أبرز عناوين صحف السبت:- «ماجستير التحكيم» بـ 350 ديناراً!.. معلومات استخباراتية متكررة عن تهديدات إرهابية للكويت.. كرة الإيقاف تتدحرج وتنذر بأزمة سياسية

بعد أقل من عامين على فضيحة بيع 'شهادات مستشار' بـ 300 دينار، التي أثارتها 'الجريدة'، وفي وقت لم تحسم وزارتا التربية والتعليم العالي مصير الشهادات المزورة التي أثير حولها لغط كبير قبل أكثر من عام، عاد موضوع الشهادات 'المضروبة' إلى الواجهة، مع إعلان أحد مراكز التحكيم في مصر إمكانية الحصول على شهادة الماجستير بمبلغ 350 ديناراً، بعد اجتياز 24 ساعة تدريب، تحت إشراف كلية الحقوق بجامعة الكويت.الفضيحة الجديدة لا تكمن في منح الشهادات فحسب، بل في تصديقها من الحكومة المصرية واعتمادها من السفارة الكويتية في مصر، علماً أن الإعلان الصادر عن المركز يصرح بوجود تنسيق مع جامعة الكويت - كلية الحقوق، وأن مدة البرنامج 24 ساعة فقط، يتم تقسيمها للراغب في شهادة الماجستير على 6 أيام، بواقع 4 ساعات مسائية، يتم بعدها أداء الاختبار الذي لا يرسب فيه أحد، بحسب قول أحد العاملين بالمعهد.ويلفت المركز إلى أن المقيد بالبرنامج يحصل على شهادة حضور من كلية الحقوق في جامعة الكويت، وشهادة من مركز تحكيم في جنيف باسم 'ماجستير مهني مصغر'، وشهادة من الاتحاد الدولي للمحامين بلندن بالاسم ذاته.ويؤكد المركز أن جميع الشهادات السابقة قابلة للتوثيق من الخارجية المصرية والسفارة الكويتية في مصر، بعد سداد الرسوم، لافتاً إلى حصول العضو المجتاز لتلك الدورة على ثلاث عضويات من الاتحاد الدولي للمحامين بلندن، والهيئة الأميركية للقانون، ومركز جنيف للتحكيم الدولي.

مستنكراً تعاطيها مع ما وصفه بالعبث في مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة، هاجم النائب عمر الطبطبائي الحكومة بشدة، وأكد أن النواب سيتصدون لهذا العبث «باستخدام كل الأدوات الدستورية»، محذراً لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع أن تكونا أداتين في يد المتنفذين.وقال الطبطبائي، في تصريح أمس، إن الحكومة «متعثرة تعثراً معيباً في معالجة ملف مناقصة الأنابيب لتزويد مشروع المصفاة الرابعة بالاحتياجات النفطية، حيث ينتهي بناء هذه المصفاة في 2019، كما سيستغرق مشروع مد الأنابيب الذي تمت ترسيته على مقاول متعثر 44 شهراً»، متسائلاً: «من يدري كم سيطول التأخير في تنفيذ هذا المشروع في ظل الأداء الضعيف والمتراخي؟!».وبيَّن أن هذا التعثر يأتي مع مشروع المصفاة الذي تبلغ كلفته 5 مليارات دينار، ويكفل للدولة توفير الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية بتكرير النفط الثقيل، وهو ما يحقق لها قيمة مضافة ببيع النفط الخام بأسعاره العالمية، بدلاً من استخدامه محلياً، مستغرباً إصرار «المناقصات» على التعامل مع مقاول متعثر فشل في الوفاء بالتزاماته في مشاريعه الحالية بالنفط، إضافة إلى تجاهلها لكل الحقائق التي قدمها القطاع النفطي وتدل على فشل أداء هذا المقاول طوال 25 شهراً.وكشف أن «ما حدث في جلسة الأربعاء الماضي بلجنة المناقصات يؤكد منهجية التفرد بالقرار، ولا أدل على ذلك من إصرارها على اعتماد محضر قرار الترسية دون الالتفات إلى اعتراض ممثل النفط»، مبيناً أن متتبع هذه المناقصة يدرك أن «وراء الأكمة ما وراءها، وأن هناك متنفذين يدفعون بترسيتها على ثاني الأسعار، بعد انسحاب المناقص الأول بشكل مريب، حيث بلغ فرق السعر بينهما 30 مليون دينار، وإن جاء ذلك على حساب عدم تشغيل المصفاة».وأضاف أن «الحكومة تنادي بالترشيد، ورفعت أسعار الوقود، وزادت سعر الكهرباء والماء، وها هي تُقبل على فرض ضريبة القيمة المضافة»، متسائلاً: «كيف للحكومة أن تسوق ترشيداً كهذا، والشعب يرى الفساد ضارباً بأطنابه؟ وكيف يقبل المواطن ذو الدخل المحدود أن يحاصر في لقمة عيشه، ثم يرى الحكومة تضيق الخناق عليه وتحتضن الفساد والمفسدين؟ وها هي مناقصة الأنابيب خير شاهد على ذلك».وعلى صعيد الأزمة الرياضية، رأى مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس أن الاستجواب المزمع تقديمه غداً من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود «مستحق جداً»، مبيناً أنه «أصبح واقعاً، وأنصح الوزير الحمود باقتصاص الحق من نفسه، وأن يبادر إلى الاستقالة، ويترك المجال لغيره من الأكفاء للمساهمة في حل القضية الرياضية، وإلا فإن طرح الثقة به قادم لا محالة».وقال المرداس لـ«الجريدة»: «أساند هذا الاستجواب شكلاً ومضموناً بعد خذلان الحكومة، ممثلة بوزيرها الحمود للشعب الكويتي وشبابنا»، مشيراً إلى أن «الرياضة راحت بسبب صراعات شخصية، ولم تستجب الحكومة لما طلبته الأولمبية الدولية، مما أدى إلى استمرار الإيقاف، والمتضررون هم الشباب».وأكد أنه «لا تراجع عن الاستجواب، وعلى الوزير الحمود صعود المنصة»، لافتاً إلى أن «النواب المؤيدين لصحيفة استجوابه ذاهبون إلى طرح الثقة به كخطوة نحو إصلاح الرياضة بعدما ملّ الشعب الوعود الحكومية التي تسببت في تضاعف الأزمة».وأضاف المرداس: «قبل 11 يناير كان يحدونا الأمل أن تستجيب الحكومة لما طلبته اللجنة الدولية وإعادة الاتحادات المنحلة، وإنجاز قانون يتوافق مع المواثيق الدولية، فضلاً عن التعهد بسحب القضايا التي رفعتها ضد المنظمات الدولية التي أوقفت الرياضة، لكن هذا لم يتم، وتعنتت الحكومة، مما أدى إلى استمرار الإيقاف».

كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الجريدة» أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تلقت، على مدى ثلاثة أيام متتالية، معلومات استخباراتية تفيد بتحضير الجماعات الإرهابية عملاً إجرامياً يستهدف إحدى الإدارات ذات الصلة بأمن الدولة والمباحث الجنائية.وأكدت المصادر أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لأمن الدولة، بناء على تلك المعلومات، اتخذتا إجراءات وتدابير أمنية احترازية لمواجهة أي تهديد محتمل، لافتة إلى حدوث تنسيق مع الأجهزة الأمنية المساندة لفرض إجراءات أمنية مشددة حول عدد من المباني، فضلاً عن فرضها في محيط المطار الدولي، والصالات الداخلية للمطار.وأضافت المصادر أن إجراءات أمنية مشددة اتخذت أيضاً في المنافذ الحدودية للبلاد، مع إصدار تعليمات بتدقيق التفتيش الأمني والتعامل الفوري والحازم مع أي استهداف لأمن البلاد.

تدحرجت كرة إيقاف النشاط الرياضي لجهة التصعيد المفتوح على كل التوقعات، الأمر الذي ينذر بأزمة سياسية جديدة ستكون هي المسيطرة على العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة خلال القادم من الأيام.وفي قرار متوقع، استبعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس منتخبنا الوطني «الأزرق» من تصفيات كأس آسيا 2019 والتي كان من المقرر أن تقام قرعتها 23 الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور.وبعد استبعاد الأزرق، قرر الاتحاد الآسيوي إدخال مكاو بدلا منه في القرعة، ويأتي هذا القرار بسبب عدم رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية المفروض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).مصدر نيابي مقرّب من النواب الـ 3 د.وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين قال لـ «الأنباء» إنهم أعدوا عدتهم لتقديم الاستجواب لوزير الشباب الشيخ سلمان الحمود غدا الأحد، وان «لديهم العدد الكافي لتقديم طلب طرح الثقة بالوزير»وأشار المصدر ذاته الى ان النواب المستجوبين بدأوا بإجراء اتصالات بزملائهم النواب لعرض مادة المساءلة وشرح وجهات نظرهم تمهيدا لكسب الدعم والتأييد.في الجانب الآخر، قال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: ان الوزير الحمود استعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير القضية، وقدم شرحا وافيا عن الموضوع مدعما بجميع الأدلة التي تثبت سعيه مع الحكومة لرفع الإيقاف الرياضي بشكل جدي، مشيرا الى ان الحكومة ستعلن دعمها وتأييدها للوزير في مواجهة الاستجواب وتضامنها الكامل مع الإجراءات التي قام بها.وقال المصدر: ان الاستجواب في حال قدم غدا فإنه سيدرج على جدول أعمال جلسة 31 الجاري، مشددا على ان الحكومة مطمئنة لوضع الوزير.

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من كشف النقاب عن جريمة قتل بمنطقة الأندلس امس الجمعة راح ضحيتها شاب في العقد الرابع من عمره على يد شقيقه الثلاثيني، وذكرت الإدارة للعلاقات والاعلام الامني أن القاتل غير كويتي من مواليد 1980 قام بدهس أخيه من مواليد 1978 عدة مرات بمركبته، ثم ترجل منها وأجهز عليه بمطرقة كانت في يده ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة.ولفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى المستشفى أما الأخ الجاني فقام بتسليم نفسه في وقت لاحق الى رجال أمن مخفر الأندلس وتبين أن سبب الجريمة خلافات ومشاكل عائلية وتم تسجيل قضية قتل عمد رقم 11/2017 جنايات الأندلس وأحيل المتهم إلى جهة الاختصاص.وكشفت الإدارة ان الحادث في بدايته كان يوحي بأنه حادث دهس مروري عادي ولكن جهود الأجهزة الأمنية المختصة كشفت عن الحقيقة.

جددت النائبة صفاء الهاشم رفضها الشديد «لشراء الحكومة الوقت في قضية معالجة التركيبة السكانية في البلاد»، مؤكدة أن في الإمكان تخفيض تعداد الوافدين بواقع 30 الى 40 في المئة خلال 3 سنوات، وهو ما ستسعى لتحقيقه «حتى لو تطلب الأمر تفعيل الادوات الدستورية كافة»، مستنكرة «أريحية وزير العمل المصري محمد سعفان في الحديث عن توفير فرص عمل لأبناء وطنه في سوق العمل في الكويت وتحديد متوسط أجورهم، وكأنه يتحدث عن سوق العمل المصري، رغم طوابير انتظار عمالتنا الوطنية لفرص وظيفية بلغت 20 ألف طلب».وقالت الهاشم في تصريح لـ«الراي»: «أعلم يقيناً ان بإمكان الحكومة تعديل الاختلال الفج في تركيبة البلاد السكانية متى توفرت الإرادة الحكومية لهذه المعالجة، خصوصاً وانه لا تعوزها المتطلبات التشريعية لتحقيق ذلك، ولا يمكن القبول بسياسة شراء الوقت والتي عبرت عنها وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في هذه القضية المتصلة بأمننا الاجتماعي ومستقبل أبنائنا، الواقفين في طوابير انتظار الحصول على فرص وظيفية».وأوضحت الهاشم أن هناك حلولاً لهذا الاختلال وليس حلاً واحداً «وانا من ضمنها اطرح على الحكومة احدها من خلال خطوات تطبيق البديل الاستراتيجي والذي تتشدق به الحكومة منذ سنوات لمعالجة سلم الأجور والمرتبات، دون ان تتقدم خطوة واحدة به على أرض الواقع».وقالت الهاشم «ان على الحكومة وعبر اقرار البديل الاستراتيجي رفع الأجور المتدنية للعمالة الوطنية، مع الابقاء على الأجور المرتفعة دون مساس بها، وفي مقابل ذلك التعاقد خلال سنتين مع الشركات العالمية لتوفير دورات لاصحاب النسب المتدنية من مخرجات الثانوية العامة الكويتيين لتدريبهم على الاعمال الحرفية والفنية، مع منحهم دعماً دراسياً محفزا اثناء فترة الدراسة وبدلات مالية معتبرة بعد التخرج والتوظيف في القطاعين العام والخاص، أو دعم هذه الكوادر الوطنية من اصحاب (الياقات الزرقاء) عبر الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي ينبغي ان يكون له دور محدد يخرجه من دوامة التخبط الواقع بها الآن».واستغربت الهاشم ان يصل برنامج عمل الحكومة متمثلاً «بجمل مطاطة دون رؤية واقعية لتطبيق القوانين»، متسائلة «ما الذي ينقص حكومتنا حتى تبادر برؤية كرؤية حكومة إمارة دبي، والتي سعت منذ زمن للاعتماد على الطاقة النظيفة والبديلة، توفر المليارات وتخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 في المئة».وشددت الهاشم على ضرورة تطبيق ضريبة السلع الانتقائية والقيمة المضافة على الوافدين «حتى لا يكون العمل في الكويت دون مقابل يشارك به الوافد في زيادة دخل الدولة، خصوصاً وان الزيادات التي اقرت أخيراً على البنزين والكهرباء والماء لم تفرق بين مواطن ووافد، بالإضافة إلى الضغط على القطاع الخاص لاستقدام العمالة الماهرة فقط، وليس كما يحصل حالياً من عمالة سائبة نجدها بالآلاف، ومتى تم ذلك وارتفعت أجورهم، سنجد الكثير من العمالة الكويتية الماهرة تتجه إلى العمل في القطاع الخاص وبذلك نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد».وأعربت الهاشم عن أسفها لعدم سعي الحكومة منذ سنوات إلى ايجاد عمالة كويتية ماهرة «كما أسمتهم وزيرة الشؤون، لا سيما وان الكويتيين عرفوا المهن والحرف منذ زمن، وهناك عوائل تحمل أسماؤها اسماء حرف ابائها واجدادها، ولن يعزفوا عن العمل بأيديهم طالما توافر لهم المقابل المادي والوظيفي المحفز، وبيئة عمل صحية ورقابة حكومية دائمة على الأسعار لعدم ارتفاعها».

في أقل تقاريرها انتقاداً للكويت، أشادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بسماح الكويت، «خلافاً للعديد من دول الخليج»، لها بالدخول للبلاد ومناقشة القضايا الحقوقية، مشيرة في تقريرها السنوي الذي ضم رصداً لكل دول العالم إلى أن «الكويت اتخذت خطوات جديدة لتحسين حقوق العمال الوافدين عام 2016، بما في ذلك إقرار حد أدنى لأجور عاملات المنازل، وتخفيف قواعد تغيير صاحب العمل، وتمرير اللائحة التنفيذية لقانون 2015 الذي أعطى عاملات المنازل حقوقاً قابلة للتنفيذ لأول مرة».وجاء في التقرير الذي صدر أول أمس أنه «خلافاً للعديد من الدول الخليجية المجاورة، واصلت الكويت السماح لـ (هيومن رايتس ووتش) بالدخول إلى البلاد والمشاركة في حوار بنّاء معها حول مجموعة من قضايا حقوق الإنسان».وأضاف التقرير أن «صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وجه السلطات إلى تعديل قانون البصمة الوراثية، وهو الأول من نوعه، الذي يفرض على جميع الأفراد في الكويت تقديم عينات من الحمض النووي في انتهاك لحقهم في الخصوصية».وعن العمالة الوافدة قال التقرير «أصدرت الكويت عقداً موحداً جديداً للعمال الوافدين عام 2015، وقراراً إدارياً عام 2016 يسمح لبعض العمال الوافدين بنقل رعايتهم إلى صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الحالي بعد 3 سنوات من العمل، حيث كان على العمال الوافدين سابقاً انتظار انتهاء عقد العمل وموافقة صاحب العمل الحالي للانتقال إلى صاحب عمل جديد، علماً أن هذه الإصلاحات لا تشمل عاملات المنازل الوافدات».وزاد التقرير «في عام 2015، أقر مجلس الأمة قانوناً يعطي عاملات المنازل الحق بيوم راحة أسبوعياً، و30 يوماً إجازة سنوية مدفوعة الأجر، ويوم عمل 12 ساعة مع استراحة، وتعويض نهاية خدمة عبارة عن شهر واحد عن كل سنة عمل عند انتهاء العقد، وغيرها من الحقوق. وأصدرت وزارة الداخلية في يوليو 2015 اللوائح التنفيذية لهذا القانون، بما في ذلك توضيح أن على أصحاب العمل دفع تعويضات العمل الإضافي. وفي الشهر نفسه أقرت الوزارة حداً أدنى لأجور عاملات المنازل يبلغ 60 ديناراً كويتياً (200 دولار أميركي)».أمّا عن العمالة المنزلية فقال التقرير «لا يؤمّن قانون عاملات المنازل لهنّ الحماية التي يؤمنها قانون العمل، الذي ينص على يوم عمل من 8 ساعات مع ساعة راحة بعد كل 5 ساعات عمل، وأحكام مفصلة للإجازات المرضية. ويقصّر قانون العمل المنزلي أيضا بعدم وضع آليات تنفيذ، مثل التفتيش للتحقق من ظروف العمل في المنزل، والتي يمكن أن تتم مع احترام الحق بالخصوصية».وأضاف «يبقى العمال الوافدون عرضة لسوء المعاملة والعمل القسري والترحيل بسبب مخالفات بسيطة، بما في ذلك المخالفات المرورية أو (الفرار) من صاحب العمل، وقد رحّلت السلطات 14400 وافد في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، وفقا لوسائل الإعلام المحلية».وعن ملف «البدون» قال التقرير «لا يزال على الأقل 105702 من (البدون) يقيمون في الكويت دون جنسية. لقد واصلت الكويت استبعاد آلاف الأشخاص عديمي الجنسية، من المواطنة الكاملة على الرغم من جذورهم الراسخة في الأراضي الكويتية، وبعد فترة التسجيل الأولى للجنسية التي انتهت عام 1960، نقلت السلطات طلبات (البدون) للحصول على الجنسية إلى لجان إدارية عملت لعقود على تجنب تطبيق هذه الطلبات. إن السلطات تدّعي أن أكثر (البدون) مقيمون بصورة غير مشروعة، وأنهم دمروا عمداً أي برهان على امتلاكهم جنسية ثانية بهدف تلقي الفوائد التي تمنحها الكويت».وتابع: «لا يوجد قانون في الكويت يحظر العنف المنزلي أو الاغتصاب الزوجي. إن أسس قانون إنشاء محاكم الأسرة لعام 2015 مركز للتعامل مع حالات العنف المنزلي، ولكنه فرض عليه إعطاء الأولوية للمصالحة على حماية ضحايا العنف المنزلي».وحول عقوبة الإعدام أفاد التقرير «تسمح الكويت بعقوبة الإعدام على جرائم غير عنيفة، بما في ذلك تهم تتعلق بالمخدرات، ونفذت 5 عمليات إعدام عام 2013، وهي المرة الأولى التي تطبَّق فيها عقوبة الإعدام منذ 2007. وفي عامي 2015 و2016، حكمت المحاكم على 9 أشخاص على الأقل بالإعدام».

أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عزمه المضي في السياسة الإصلاحية التي بدأها في الوزارة، رافعاً شعار تطبيق القانون، والتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع من دون أي استثناءات أو السماح بأي تجاوزات.وعلمت «الراي» أن الوزير الحربي يضع قضية العلاج بالخارج التي بدأ عهده الوزاري بإصدار لائحة جديدة لتنظيمها وتشكيل لجنة مختصة لمتابعتها في سلم الأولويات، لغلق باب الهدر والتجاوزات المتعلقة بها.وكشف مصدر نيابي لـ«الراي» أن الحربي «رفض طلباً برلمانياً لعدد من النواب الذين طالبوا بتخصيص (كوتا) لابتعاث حالات مرضية للعلاج بالخارج، مؤكداً أن اللائحة واضحة ومن تستحق حالته يبتعث وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».وقال المصدر إن «عرفا جرى بتخصيص حالات لكل نائب يتم ابتعاثها للعلاج بالخارج وفق القنوات الصحية والطبية المتبعة، لكن عدداً من النواب طالب برفع عدد الحالات لكل نائب»، مشيراً إلى أن «الحربي أبدى تمسكه بعدم رفع عدد الحالات، في إطار تطبيق القانون واللوائح المنظمة، سعياً لوقف الهدر والاستغلال في قضية العلاج بالخارج».وفيما أشاد المصدر بموقف الوزير الحربي وسياسته الإصلاحية في هذا الشأن، أكد أن مجلس الأمة «سيكون داعماً لمنع الهدر والتنفع في قضية العلاج بالخارج وقصرها على المرضى المستحقين فقط».

الآن - صحف محلية