أبرز عناوين صحف الجمعة:- 8 محاور باستجواب الحمود.. لا حجز على رواتب المواطنين.. وضرائب على الوافدي.. الجارالله: «التعاون» سيبعث برسالة إلى طهران.. إسرائيل تصادر آلاف الدونمات في نابلس

أحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى اللجنة المختصة، أمس، برنامج عمل الحكومة الجديد الذي تسلمه منها رسمياً، ويحتوي على 27 متطلباً تشريعياً تركز في مجملها على الجوانب الاقتصادية والمالية والصحية والتعليمية والخدمية والرياضية.وبهذا الصدد، أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في كلمته التي دونها بالصفحة الأولى للبرنامج الذي يمتد من عام 2017 حتى 2020 وحصلت 'الجريدة' على نسخة منه، أن البرنامج الجديد سيكفل استدامة الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأربع المقبلة.وأشار المبارك إلى أن الحكومة أخذت في الاعتبار أثناء وضع البرنامج الأوضاع الدولية والإقليمية، وضرورة الانتقال من اقتصاد أحادي إلى متنوع مستدام يستلزم تحرير الأسواق وتشجيع المنافسة بين المستثمرين ومحاربة الاحتكار، جنباً إلى جنب مع تفعيل قواعد الحوكمة لمواجهة البيروقراطية وتعزيز الشفافية.وقال إنه لا يمكن تحقيق النهوض المأمول، وإحداث تنمية حقيقية، والتحول إلى مجتمع منتج دون تغيير جذري شامل في مفهوم الدولة الراعية.والبرنامج، من هذا المنطلق، يعرض ملامح أولويات الحكومة خلال فترة ولايتها الدستورية، أما الأمور التفضيلية والمشروعات التنفيذية له فوردت تفصيلاً في الخطط السنوية للتنمية.وأكد المبارك التزام الحكومة بأحكام الدستور، لافتاً إلى أنه رغبة منها في إطلاع الشعب الكويتي ممثلاً بمجلس الأمة على أهدافها خلال فترة ولايتها الدستورية، تتقدم ببرنامج عملها للفصل التشريعي الخامس عشر 2016/2017 - 2019/2020، وكلها أمل أن 'يكلل الله جهودنا معاً بالتوفيق لتحقيق ما فيه خير وطننا العزيز'.وأوضح أن النطق السامي لسمو أمير البلاد في افتتاح المجلس لهذا الفصل التشريعي شدد على أهمية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتعزيز الوحدة الوطنية، ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة، عبر القيام بإصلاح اقتصادي شامل يكون للقطاع الخاص فيه دوره الحيوي الفعال، وتطوير وتحسين الخدمات العامة، والتعاون بين السلطتين في تحقيق الرؤية التي تم التوافق عليها لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يتحقق بشراكة عادلة بين القطاعين العام والخاص، وبتشجيع الشباب ودعم مبادراتهم للوصول إلى تنمية اقتصادية قائمة على الابتكار والإنتاج.وأضاف أن برنامج عمل الحكومة 'نحو تنمية مستدامة' يعكس أولويات الفترة المقبلة التي تتوافق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنوات الـ15 المقبلة، موضحاً أنها تشتمل على استدامة المالية العامة، وتنفيذ برنامج التخصيص، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم سوق العمل.وبيّن أن تلك الأولويات تتضمن أيضاً بناء شبكة الأمان الاجتماعي، وتطوير منظومة التعليم، ورفع جودة الرعاية الصحية، وتنمية وتمكين الشباب، وتطوير البنية التحتية، وتطوير نظم الرعاية السكنية، وإرساء أسس اقتصاد لمعرفة مكافحة الفساد، وتعزيز الحكومة المؤسسة، فضلاً عن توظيف الطاقات المتجددة وتحسين البيئة، ودعم الثقافة والإعلام.ولفت إلى أن الحكومة طورت منظومة إعداد الخطط السنوية ومتابعتها لتسبق مشروع الميزانية العامة، واختارت المشروعات وفقاً لعدد من المعايير أهمها: وضوح أثرها التنموي وجدواها الاقتصادية، والأثر المباشر على مؤشرات التنافسية العالمية، وخلق فرص عمل وطنية في القطاع الخاص، وتعزيز برامج الشراكة والتخصيص، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن رسالة ستبعث باسم دول مجلس التعاون الخليجي ستقوم الكويت بإيصالها الى الجانب الإيراني.وحول الموعد المرتقب للقاء المبعوث الخليجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال الجارالله: إن «الاتصالات مازالت مستمرة مع الإخوة الإيرانيين لتحديد موعد يناسب الجانبين لتسليم تلك الرسالة».وفيما يتعلق بقرب افتتاح مركز لحلف الناتو بالكويت، أكد الجارالله أهمية احتضان الكويت أحد مقار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مبينا أن هذا يعبر أيضا عن اهتمام الحلف بأمن الكويت والمنطقة.وقال «إن الناتو طرح فكرة إقامة مركز له في الكويت التي رحبت بدورها بهذه الفكرة»، مشيرا الى استعداد الكويت لافتتاح هذا المركز قريبا.وفي مزيد من التفاصيل فقد بدأت السفارة الإماراتية صباح أمس في استقبال المعزين بشهداء حادث قندهار الذي أسفر عن مقتل 5 ديبلوماسيين إماراتيين كانوا يقومون بمهمة إنسانية، إضافة إلى إصابة السفير الإماراتي في أفغانستان جمعة الكعبي، حيث كان في مقدمة الحضور نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ د.احمد الناصر، وحشد من أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى البلاد.وعبر نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، في تصريح للصحافيين بعد تقديمه واجب العزاء عن حزنه جراء وقوع هذا التفجير الآثم، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الإمارات لهجمات واعتداءات على جهدها الإنساني ولكنها أصرت على القيام بهذا الدور وعلى مواصلته، مضيفا «نحن على ثقة بقيادة الإمارات وبأنهم سيواصلون هذه المسيرة كما واصلوها من قبل ولن تثنيهم هذه الأعمال الإرهابية البغيضة عن أداء دورهم الإنساني ومسؤولياتهم الكبرى في اكثر من بقعة من بقاع الأرض».وحول تغير الصورة القاتمة التي خلفها الإرهاب، قال الجارالله: إن «الإرهاب لم يترك لنا نظرة تفاؤلية، وبجرائمه المستمرة يضعنا بصورة قاتمة وسوداوية للأسف، ولكن لا نملك أمام هذه الأعمال الإجرامية للإرهاب في المنطقة إلا أن نشد على يد كل من يحاول التصدي لهذا الإرهاب ونحن في مقدمة من يتصدى للإرهاب من خلال تعاوننا ودعمنا للتحالف الدولي».بدوره، قدم مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ د.احمد الناصر، تعازيه للإمارات قيادة وحكومة وشعبا على ضحايا حادث قندهار، واصفا إياه «بالعمل الإرهابي الجبان».وأكد د.أحمد الناصر في تصريح للصحافيين وقوف الكويت إلى جانب الإمارات وباقي الدول في مكافحة آفة الإرهاب الآثمة، موضحا أن الكويت ليست بمفردها في مواجهة هذه الظاهرة، بل هي أيضا عضو فاعل في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، مبينا وجود العديد من العوامل المنسقة التي تقوم بها الكويت مع أشقائها في دول التعاون والدول العربية والدول الصديقة لتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب.ولفت إلى انه لا توجد أي دولة محصنة من هذه الظاهرة، مبينا أن الأمر الأساسي في مواجهتها هو تعزيز الجبهة الداخلية للدول وتماسك الوحدة الوطنية، إضافة إلى محاربة هذه الظاهرة المتنقلة عبر الحدود من خلال تنسيق إقليمي ودولي.السفير البحريني لدى البلاد الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة قال بعد تقديمه واجب العزاء «إن أحزاننا في الخليج واحدة، وأحزان الإمارات هي أحزان للبحرين ودول التعاون»، لافتا إلى «أن الضحايا نحتسبهم شهداء عند الله لأنهم قضوا في سبيل عمل الخير والإنسانية وقضاء حوائج الناس، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين»، مؤكدا أن دول الخليج لن تتوقف عن عمل الخير سواء كان في دولنا أو الدول الصديقة والشقيقة.أما سفير أفغانستان والوزير المفوض لدى البلاد احمد شاه، فعبر عن بالغ حزنه على ما حدث من عمل إجرامي لأناس لا غاية لهم إلا تقديم المساعدة الإنسانية.ولفت إلى أن الشعب الأفغاني متألم وحزين لما حدث، حيث ان هذا المشروع الذي جاء بأشقائنا في الإمارات لافتتاحه كان مهما لخدمة الأيتام، لافتا إلى أن الإمارات كانت وما زالت البيت الثاني للأفغانيين على مدى 40 عاما الماضية.وأشار إلى أن هذا العمل الإرهابي كان قاسيا لان القصد منه وقف المساعدات الإنسانية لأفغانستان، متمنيا أن تكون هذه الحادثة هي خاتمة الأحزان للجميع، فالإرهاب لا دين له ولا حدود، وها هو يضرب مشروعا إنسانيا.من جانبه، قال السفير التونسي لدى البلاد أحمد بن صغير إن بلاده استنكرت هذا العمل الإرهابي الذي راح ضحيته 5 دبلوماسيين إماراتيين، مبينا أن تونس تدعم كافة الجهود لمحاربة هذه الآفة الإرهابية البعيدة كل البعد عن الإسلام ومبادئنا السمحة.وعن السيطرة على هذه الظاهرة في تونس، لفت بن صغير إلى أنه على الرغم من السيطرة الأخيرة على الإرهاب إلا ان تونس وأي بلد في العالم ليس بمنأى عنه، مشددا على ضرورة الحذر واليقظة، ومؤكدا أن التضامن مطلوب لمحاربة هذه الظاهرة وصياغة الاستراتيجيات لمواجهتها بشكل جماعي وليس بشكل فردي.بدوره، وصف السفير الإماراتي لدى البلاد رحمة الزعابي، الحادث بالمصاب الجلل، مشيرا إلى أن الشهداء ذهبوا للقيام بعمل خيري في أفغانستان وكان هذا جزاءهم، وهذا ما لم نكن نتمنى أن يحصل، ونأمل أن يتقبلهم الله في الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وأضاف: كما قال حكام الإمارات إن العمل الخيري الإماراتي سيتواصل وخاصة ان عام 2017 أطلق عليه عام الخير.وأشار إلى أنه من الصعب السيطرة على الإرهاب ولكن يمكن الحد منه.

فيما طوى مجلس الوزراء ورقة لزوم البصمة الوراثية لصرف الجواز الإلكتروني، أكدت مصادر أمنية مطلعة لـ «الراي» أن «البصمة» لا تزال موضوعاً قائماً، ولكن بشكل طوعي.وأشارت المصادر إلى أن في مقدور أي مواطن إجراء البصمة الوراثية، في حال رغب في ذلك، لدى تقدمه بطلب تجديد جواز سفره واستصدار الجواز الإلكتروني، وستتم تلبية طلبه الاختياري دون أدنى شك.

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انها فسخت عقد 180 قسيمة و حيازة غير مستغلة ومخالفة للنشاط المخصص لها وفق قانون الهيئة رقم 24 لسنة 2015، بعد ان تم الكشف الدقيق على هذه الحيازات في مناطق كبد والوفرة و العبدلي، كمرحلة أولى من أصل 320 قسيمة تنتظر الاجراءات القانونية لسحبها.وأعلن رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة المهندس فيصل الحساوي لـ «الراي» ان الواسطة مرفوضة تماماً «ولا أوقع على معاملة تأتي عن طريق الواسطة».واوضح الحساوي ان الهيئة شكلت لجنة لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة كافة واستردت 1.2 مليون دينار مستحقات تم صرفها كدعم لمربي الثروة الحيوانية والنباتية دون وجه حق، مؤكداً اغلاق هذا الملف نهائياً، وان لا زيادة في الدعم حالياً لمحدودية ميزانية الهيئة حسب التوجه العام للدولة.وفي ما يخص توزيع حيازات زراعية أو سمكية جديدة، أكد الحساوي ان الهيئة تقدمت بطلب للمجلس البلدي لتحديد ارض بمساحة 8 ملايين متر مربع في الصبية لتوزيعها لاستزراع الاسماك، بالاضافة إلى طلب آخر لتوزيع حيازات نباتية وحيوانية على الشريط الحدودي ضمن مشاريع الأمن الغذائي.

فجّرت الحكومة باطلالتها الجديدة مفاجأة غريبة أربكت خبراء العلوم السياسية في انقلابها «المدروس» على «الصوت الواحد» الذي دفعت ثمناً باهظاً للحفاظ عليه... شعبياً وسياسياً ودستورياً.وعكست الدراسة «العلمية» الجديدة التي أصدرتها وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة وأوصت فيها بضرورة اصلاح النظام الانتخابي وتغيير الدوائر الخمس وإشهار الأحزاب والسماح للعسكريين في التصويت تناقضاً ما بين ممارسات الحكومة وسياساتها التاريخية حيّر المراقبين والمحللين للمشهد السياسي الكويتي.وبحسب ما ورد في هذه الدراسة التي أجريت بواسطة مختصين في ادارة «شؤون الأمة»، فإن الحكومة ضربت سنوات طويلة من العمل والتضحيات والمواجهات والاصطدام المباشر بقوى المعارضة الرافضة لمرسوم الصوت الواحد لترفع هي هذه المرة لواء معارضته مقدمة لخصومها على طبق من ذهب دليلاً مادياً على فشل رؤيتها في اصلاح الواقع الانتخابي في الكويت.وترى أوساط سياسية ان الحكومة بهذه الدراسة التي اجريت في ضوء الانتخابات البرلمانية الأخيرة «تفوقت على المعارضة في تأكيد فشل النظام الانتخابي» الذي خرج من مطابخها ولجانها، مبررة تأثيراته السلبية «بمساهمته في تفتيت الكتل الاجتماعية الكبيرة واحداثه انقساماً في صفوف القبائل الكبيرة التي أصبح بعضها يُمثل بقدر تمثيل القبائل الصغيرة» وفقاً لما جاء في الدراسة.وبعد سنوات من التحذير الحكومي من خطرها انطلاقاً من تجارب الدول العربية الأخرى رأت الدراسة «حاجة الكويت لإشهار الأحزاب السياسية باعتبارها خياراً لا بد منه في النظم الديموقراطية» بحسب ما ورد في تفاصيلها، من دون الإشارة إلى ان النظام الحزبي يفرض تطوراً بدهياً في حسابات الأكثرية والأقلية والحصص الحكومية منسجمة بذلك ضمنياً مع مطالبات سابقة للقوى السياسية دعت إلى «الحكومة المنتخبة ورئيس وزراء يتم اختياره من الشعب».ولم تتوقف الدراسة عند حد تعرية المواقف التاريخية للحكومة من المطالبات «الاصلاحية» التي نادت بها تيارات مؤثرة في مسيرة العمل السياسي بل ذهبت إلى «حلحلة» وثيقة الاصلاح الاقتصادي وتطويرها بما يقترب من رؤية النواب.وتؤكد الدراسة بهذا الرصد اللافت ضرورة بناء خطط الاصلاح المالي على موازين المطالبات الشعبية الانتخابية منفردة برؤية اقتصادية شعبوية تصطدم بالنظريات الاقتصادية العالمية التي أسسها خبراء علم الاقتصاد مثلما هي تنسف أيضاً عناوين عريضة رفعتها الحكومة أخيراً لمعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة.ولم تفوت الدراسة الحكومية فرصة نقد النواب السابقين في مجلس 2013 الذين كانوا مادة انتخابية دسمة على موائد المرشحين لتعرية مواقفهم وضربهم بكلمات قاسية، بعد ان اعتبرت (الدراسة) ان الشعب عاقبهم لأنهم لم يلتفتوا إلى «كبح الهدر والفساد وعدم السماح بالتعرض للمستوى المعيشي للمواطن لأنه مقتنع بأن ضبط الفساد والهدر كفيل بتحقيق الاصلاح وسد عجز الميزانية».وكان لافتا في الدراسة أيضا التأكيد على وجود اختراقات شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ظل حديثها عن «تراجع مؤشرات الشفافية في هذه الانتخابات نتيجة عدم اشراك المجتمع المدني المحلي والدولي في مراقبتها».وفيما لا يزال المنظور الحكومي الجديد تجاه «الصوت الواحد» واصلاح النظام الانتخابي مجرد دراسة مثيرة للجدل، زاد الجدل حول امكانية ان تنقلب الحكومة على نفسها وسياساتها التي سوقتها ودفعت كلفتها خلال المرحلة الحرجة التي شهدتها الكويت طوال السنوات الخمس الفائتة، بإعلان مشروع جديد للنظام الانتخابي تتطلبه المرحلة الراهنة يحقق انتصاراً للمعارضة السياسية، وسط تساؤل عما إذا كانت الدراسة مبادرة من وزارة مجلس الأمة ضربت فيها الحكومة بقصد أو من غير قصد، أم أن الحكومة اعترفت أخيراً بأخطائها التاريخية لتخرج بوجه أبيض مع الشعب؟

أكد نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري: اننا جئنا لخدمة الشعب وقضاياه وهمومه وليس للصراع من اجل المناصب، جاء ذلك تعقيبا على حديث النائب جمعان الحربش على قرار اللجنة التشريعية بشأن انتخابات نائب الرئيس، مضيفا سننتظر حكم الدستورية التفسيري، وسنحترمه وسنظل اخوة، ويفترض ان الخلافات الاجرائية لاتفسد العلاقة والود بين النواب.وحول ما ذكره النائب الحربش بشأن تأييد النائب عبدالكريم الكندري صحة اجراءات اعادة انتخابات نائب الرئيس قال: كان الاولى باللجنة اذا لم تأخذ بأراء جميع الخبراء الدستوريين باعتبارهم اجانب، ان تأخذ برأي زميلهم في اللجنة وهو استاذ القانون في الجامعة وأحد المنارات العلمية القانونية، واضاف قائلا: استذكر حيادية النائب عبدالكريم الكندري بالمجلس السابق عندما صوت ضدي برفع الحصانة عني في شكوى جنحة صحافة، وكان صوته هو الحاسم ولم يمنعه انتماؤه العائلي من ان يصوت وفق قناعته، فنحن ممثلون للامة بأسرها لا لعوائلنا او انتماءاتنا الحزبية.

صادرت اسرائيل امس اربعة آلاف دونم من اراض في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وتوضح مذكرة مصادرة الأراضي،التي اصدرها الحاكم العسكري، ان السبب هو منع الهجمات ضد المستوطنين والجيش الاسرائيلي في المنطقة. وكان جنود اسرائيليون قتلوا فلسطينيا قال الجيش انه حاول مهاجمتهم خلال مداهمة الثلاثاء لاعتقال مطلوبين في مخيم للاجئين بالضفة الغربية.الى ذلك اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امس ان مؤتمر السلام المقرر عقده في 15 يناير في فرنسا هو خدعة مؤكدا ان حكومته ترفض لعب اي دور فيه.وقال نتانياهو خلال لقاء مع وزير الخارجية النروجي بورغ بريندي في القدس ان هناك جهود تسعى الى تدمير فرص تحقيق السلام واحدها هو مؤتمر باريس مشيرا الى ان هذا المؤتمر هو عبارة عن خدعة فلسطينية برعاية فرنسية تهدف الى اعتماد مواقف اخرى معادية لاسرائيل.وتعتزم فرنسا عقد مؤتمر في 15 يناير المقبل بمشاركة 70 دولة في مسعى لاحياء جهود السلام المتعثرة بين اسرائيل والفلسطينيين. وعارضت اسرائيل بشدة عقد المؤتمر داعية الى اجراء محادثات مباشرة مع الفلسطينيين. ويدعم الفلسطينيون بقوة المبادرة الفرنسية التي اطلقت مطلع 2016 ورفضها الاسرائيليون باعتبار ان الحل يجب ان يتم التفاوض بين الطرفين وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية في ابريل 2014.

الآن - صحف محلية