' التقدمي ' يدعو المجتمع المدني إلى رفض الوثيقة الاقتصادية للحكومة

عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي اجتماعه مساء الثلاثاء 10 يناير الجاري برئاسة المنسق العام الزميل أنور الفكر، وبحث عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الجارية في البلاد.
حيث بحث المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي ما يدور من لقاءات تعقدها اللجنة الاقتصادية الوزارية مع بعض مؤسسات المجتمع المدني لبحث الوثيقة الاقتصادية للحكومة، وآخرها ما تم في الجمعية الاقتصادية الكويتية، ويدعو المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي مؤسسات المجتمع المدني إلى إعلان رفض صريح وواضح لهذه الوثيقة التي تتضمن قوانين وإجراءات من شأنها تصفية المكتسبات الاجتماعية الشعبية والمضي قدماً في إجراءات الخصخصة وخفض الدعوم وإرهاق كاهل غالبية الشعب بأعباء معيشية إضافية، فيما المطلوب أن تتم مواجهة عجز الميزانية بالحد من الهدر ووقف التنفيع ومكافحة الفساد وفرض ضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة للبنوك والشركات، وإلزام القطاع الخاص بالقيام بمسؤولياته في توفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي للتخفيف من التضخم الوظيفي في جهاز الدولة وأعباء الباب الأول من الميزانية العامة.
وعبّر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي عن تضامنه مع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية ووقفتهم الاحتجاجية التي جرت يوم الاثنين 9 يناير الجاري بدعوة من نقابتهم للحفاظ على حقوقهم المكتسبة ومنع التعدي عليها، كما أبدى تضامنه مع مطالب العاملين في الجمارك لتحسين ظروف عملهم وتمكينهم من القيام بواجباتهم الوظيفية على نحو ملائم، وأبدى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي استغرابه من حجم الزيادة المتوقعة في قيمة الرسوم الصحية التي يجري بحث تحميلها على كاهل الوافدين، ويرى أنّ البديل هو تحميل هذه الرسوم الصحية وتكاليف العلاج على أرباب الأعمال من الشركات وليس العمال الوافدين من ذوي الدخول المتدنية.
وتابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي المعلومات المتداولة حول وقف البعثات الداخلية في الجامعات الخاصة خلال الفصل الثاني بسبب نقص الميزانية المقررة، وكذلك التوجه الحكومي لتقليص ميزانية بند الأبحاث في جامعة الكويت، ودعا الحركة الطلابية الكويتية إلى التحرك للقيام بمسؤوليتها في التصدي لمثل هذه الأمور.