القضاء المصري يؤيد رفع التحفظ على أموال ابو تريكة

 أيدت محكمة القضاء الاداري المصرية الثلاثاء مجددا رفع التحفظ على اموال نجم الكرة السابق محمد ابو تريكة الذي فرضته لجنة التحفظ على اموال الاخوان المسلمين بعد ان قدمت اللجنة اشكالا لوقف تنفيذ الحكم، بحسب مسؤول قضائي ومحامي اللاعب.

وقال المسؤول القضائي ان محكمة القضاء الاداري قضت “باستمرار تنفيذ الحكم الذي سبق ان اصدرته في 21 يونيو 2016 برفع التحفظ على أموال محمد أبو تريكة”.
وأبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق وأحد أشهر لاعبي مصر في السنين الأخيرة يتهمه الإعلام بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت لجنة حكومية معنية بالتحفظ على اموال جماعة الاخوان المسلمين التي تم حظرها وتصنيفها ارهابية في مصر في ديسمبر 2013، قررت في مايو 2015 التحفظ على اموال ابو تريكة.
ولكن نجم الاهلي والمنتخب المصري السابق طعن بهذا القرار امام محكمة القضاء الاداري التي ايدت رفع التحفظ على أمواله في يونيو الماضي.
لكن لجنة التحفظ حصلت على حكم من محكمة الامور المستعجلة بعد ذلك بوقف تنفيذ قرار القضاء الاداري.
والثلاثاء، قررت محكمة القضاء الاداري “استمرار تنفيذ حكمها السابق” برفع التحفظ على اموال ابو تريكة، بحسب محامية محمد عثمان الذي قال إن “الحكم واجب النفاذ ونأمل ان يتم تنفيذه”.
واضاف ان محكمة الامور المستعجلة “غير مختصة بوقف تنفيذ قرارات القضاء الاداري”.
وبسبب هذا النزاع القضائي، اقام البنك المركزي الذي يقرر تنفيذ او عدم تنفيذ قرارات لجنة التحفظ على اموال الاخوان دعوى امام المحكمة الدستورية يطلب فيها تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون في قرارات هذه اللجنة.
وستصدر المحكمة الدستورية حكمها في 14 يناير الجاري.
واكد محامي ابو تريكة أن موكله “ليس متهما في اي قضية ولم يتم استدعاؤه امام اي جهة من جهات التحقيق”.
وتم التحفظ على اموال بضعة الاف من اعضاء الاخوان منذ تشكيل هذه اللجنة في اكتوبر 2013.
وابو تريكة أحد أشهر لاعبي جيله وأكثرهم شعبية وقربا من الجمهور وقد اكتسب مكانة خاصة لدى انصار الأهلي بعد دعمه الواضح لاسر ضحايا مذبحة بورسعيد التي قتل فيها 72 مشجعا للاهلي في فبراير العام 2012.
لكن الإعلام يتهمه بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فيما يصر اللاعب أنه بعيد عن أمور السياسة.