' حقوق الإنسان العربية 'تعتمد التقرير الوطني الأول للكويت

أعلن مندوب الكويت لدى الامم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم، أن لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) اعتمدت، اليوم الثلاثاء، التقرير الوطني الاول للكويت لحقوق الانسان وأشادت بما تضمنه.

جاء تصريح السفير الغنيم لـ «كونا» في ختام أعمال الدورة الـ 12 للجنة حقوق الانسان العربية التي خصصت لمناقشة التقرير الوطني الأول المقدم من الكويت.

وأوضح رئيس وفد الكويت للدورة السفير الغنيم أنه كانت هناك مناقشات ثرية من جانب اعضاء اللجنة الذين اطلعوا على الكثير من المشاريع والقرارات المطروحة في الكويت، مشيرا الى أن ذلك كان له «صدى إيجابي» وخاصة فيما يتعلق بقانون المحكمة الدستورية.

وأضاف ان اعضاء اللجنة كانوا «شغوفين» بالاطلاع على محتوى هذا القانون وتم تزويدهم بنسخة منه، «لانه يعتبر نقلة نوعية في قضايا حقوق الانسان، ويتيح للمواطن أن يلجأ مباشرة للمحكمة الدستورية والطعن ضد قرارات أو قوانين».

وقال إن «هناك إشادة كبيرة بالدور الكويتي في دعم قضايا حقوق الانسان في العالم»، مضيفا أن «النهج الكويتي شمولي لا يقتصر على القضايا الوطنية فقط وإنما ينتقل لدعم حق الحياة وحق التطبيب لكثير من الدول المنكوبة والشقيقة والصديقة في العالم، وهي امور تعتبر حقوقا اساسية من حقوق المواطن والإنسان على المستوى العالمي».

وأشار السفير الغنيم ايضا إلى انه كانت هناك اشادة بدور منظمات المجتمع المدني الكويتية لما طرحته من رؤى وآراء «كلها تصب في تطوير منظومة حقوق الانسان على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي».

وأوضح ان «هذه النقاشات تهدف الى تبادل الخبرات والاراء واثراء العمل العربي المشترك في هذا المجال الحيوي والمتعلق بقضايا حقوق الانسان التي يجب أن نهتم بها كمنظومة عربية باعتبار أن الارتقاء في قضايا كثيرة محيطة بنا فيما يتعلق بالوضع الاقليمي لن يتم بدون الارتقاء بحقوق الانسان».

وقال «استعرضنا كل القضايا المطروحة وكل البنود المطروحة في الميثاق بندا بندا وأوضحنا بشكل تفصيلي ما قدمته الكويت بندا بندا»، موضحا ان تقرير الكويت «سيشكل مرجعية لبقية الدول العربية للاستفادة من المخرجات المطروحة في الوثيقة الكويتية».

وأشار السفير الغنيم الى أنه «سيكون هناك نوع من الاعداد الملاحظات والتوصيات من قبل اعضاء (لجنة الميثاق) لتزويدنا بها»، مبينا أن الهدف هو البحث عن اي نواقص في القضايا التشريعية أو القوانين «التي يمكن ان تمثل اضافة في منظومتنا التشريعية والقانونية».

كما لفت في الوقت ذاته الى أن التزامات الكويت «ليست مقتصرة فقط على المحيط العربي، ولكن فيما يتعلق بمدى التزامها بصكوكها واتفاقياتها الدولية على المستوى الدولي».

واشار الى أنه سبق ان ناقشت الكويت في مواعيد محددة اتفاقياتها وصكوكها الدولية فيما يتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكانت النتائج «ايجابية للغاية»، بالإضافة الى مناقشة (اتفاقية مناهضة التعذيب) التي وصفها بأنها «مهمة» وتشمل جوانب كبيرة من الميثاق.

وقال السفير الغنيم «وبالتالي ما قدمناه اليوم هو تتمة واستكمالا لما بذلناه من جهد دولي والهدف الاساسي هو توضيح ما قامت به الكويت من صورة مشرقة لاوضاع حقوق الانسان».

وكانت لجنة حقوق الانسان العربية برئاسة الدكتور علي بن هادي اليامي قد واصلت لليوم الثاني والأخير استكمال مناقشة التقرير الاول المقدم من الكويت حول قيامها بتطبيق بنود الميثاق العربي لحقوق الانسان وذلك من خلال جلسة عمل موسعة.

وتضمن الجزء الاول من التقرير الذي يقع في 95 صفحة عددا من المحتويات تتضمن معلومات عامة عن دولة الكويت تضم المؤشرات السكانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والاطار السياسي العام لحقوق الانسان واحكام الدستور والتشريعات ذات الصلة بحقوق الانسان والاطار القانوني العام لحماية وتعزيز حقوق الانسان ومكانة الميثاق العربي لحقوق الانسان.

وتناول الجزء الثاني من التقرير التدابير والاجراءات المتعلقة بتنفيذ احكام الميثاق العربي في الكويت فيما يتعلق بكل مادة من مواده الـ 42.