الزياني: 155 مليار يورو حجم التبادل التجاري الخليجي الأوروبي في 2015

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني اليوم الاثنين ان حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تضاعف خمس مرات خلال العقدين الماضيين ليبلغ أكثر من 155 مليار يورو في عام 2015.

واوضح الزياني في كلمة امام المشاركين في المنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي بالرياض ان الاتحاد الأوروبي يعد أحد الشركاء الاستراتيجيين لمجلس التعاون وخاصة على الصعيد الاقتصادي لما يملكه الجانبان من امكانات وقدرات اقتصادية هائلة تتيح لهما تحقيق الكثير من المصالح والمنافع المشتركة.

واستعرض الزياني تطورات نمو الاقتصاديات الخليجية حيث تجاوز الناتج المحلي لدول المجلس 1.6 تريليون دولار فيما تجاوزت قيمة صادرات دول المجلس ووارداتها في الاقتصاد الدولي حاجز التريليون دولار سنويا.

واشار إلى ان دول المجلس تستعد لاستقبال حدثين عالميين مهمين وهما معرض (اكسبو) الدولي الذي تستضيفه دبي عام 2020 ونهائيات كأس العالم لكرة القدم المقرر تنظيمها بدولة قطر في عام 2022 مشيرا الى توقعات خبراء الاستثمار بزيادة الاستثمارات الخليجية خلال السنوات الخمس القادمة في مشاريع البنية التحتية التي قدرت بحوالي 200 مليار دولار.

واضاف انه من المتوقع كذلك أن ينمو قطاع التشييد والبناء في دول المجلس بنسبة 5 في المائة حتى عام 2020 مقارنة بما نسبته حوالي 2ر2 في المائة في الدول المتقدمة مؤكدا ان برنامج العمل المشترك الذي أقره المجلس الوزاري الخليجي - الأوروبي في دورته العشرين المنعقدة في لوكسمبورغ عام 2010 ساهم في تأسيس مجموعة من المشاريع الثنائية.

وتطرق الزياني الى الرؤى الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها دول المجلس للنهوض باقتصادياتها حتى عام 2030 والانجازات المهمة التي حققتها لتعزيز مسيرة التعاون ومنها إنشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية والهيئة القضائية الاقتصادية الى جانب عدد من المشروعات التكاملية التي أنجزت لاستكمال المنظومة التشريعية لمجلس التعاون.

واوضح ان دول المجلس تركز ضمن خططها المستقبلية على مجال الاستثمارات باعتباره رافدا مهما من روافد النمو الاقتصادي وتطوير الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس وجذب مزيد من الاستثمارات.

يذكر ان المنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية وهيئة الأعمال الأوروبية ودعم الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

وتركزت محاور المنتدى على مناقشة الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المستدامة والخدمات اللوجستية في السكك الحديدية والمطارات وبناء المدن الذكية والبنى التحتية والتمويل والتي تحظى باهتمام كبير من دول المجلس لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.