وأوضحت الوكالة أن محكمة التمييز أصدرت 'حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة.. حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا..'.
وعليه، فإن 'الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تلك القضية أصبح 'باتاً في حقهم'، حسب ما نقلت الوكالة عن المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، هارون الزياني.
و'ترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات..'.
وما أن بلغت قوة الشرطة 'مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين'، وفق الوكالة.
وقالت إن 'التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك' كشفت 'عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات..'.
تعليقات