أبرز عناوين صحف الإثنين:- العزب يحيي «قانون يعقوب».. العبدالله: «المالية» متخوفة من صلاحيات هيئة «الحرير».. مستشفيات الضمان الصحي تعمل جزئياً خلال 3 شهور.. السعودية: مكافآت ضخمة للبحث عن آخر 3 مطلوبين

أحيا وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب مشروع «مجلس الدولة» الذي قدمه الوزير السابق يعقوب الصانع إلى المجلس السابق، والذي عُرِف إعلامياً بـ «قانون يعقوب».وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن العزب أبلغ مسؤولين في القضاء باستمرار الحكومة في هذا المشروع، وأن «أي تعديلات عليه ستكون من خلال مجلس الأمة».ولفتت المصادر إلى أن هناك تحفظاً قضائياً عن فكرة إنشاء مجلس للدولة بعناصر غير قضائية، وفقاً لمشروع الوزير السابق، إلى جانب عدم وجود دواعٍ عملية لإلغاء المحاكم الإدارية وتطبيق هذه الفكرة.وذكّرت بأن استعجال السلطتين في إقرار العديد من التشريعات في المجلس السابق كانت له عواقب وخيمة، «تَمثل أبرزها في إصدار قانونَي إنشاء محكمة الأسرة، والأحداث»، لافتة إلى أن كليهما لم يطبق بشكل صحيح لاصطدامه بالعديد من العراقيل العملية، فضلاً عن مخالفته لأحكام الدستور والقوانين الأخرى.وأكدت أن إنشاء مجلس الدولة ليس أمراً سهلاً يمكن إقراره من دون دراسة شاملة وبحث الحاجة إليه، فضلاً عن ضرورة توافر استقلاليته الكاملة مع ارتباطه، في الوقت ذاته، بالقضاء وتزويده بالعناصر القضائية التي تتولى الفصل فيه بكل أقسامه، إلى جانب ما يستلزمه من مبانٍ تلائمه، بعيداً عن المباني المؤجرة التي شوهت اليوم محاكم الأسرة نتيجة عدم صلاحيتها لهذا الغرض.ويحظر المشروع الحكومي على قضاء مجلس الدولة نظر أعمال السيادة وكل قضايا الجنسية مهما كانت صورها، وهي الصيغة التي كان يخلو منها قانون إنشاء الدائرة الادارية، والتي فسرتها محكمة التمييز لمصلحة أحمد الجبر، عندما أكدت اختصاص القضاء بنظر قرارات سحب الجنسية وإسقاطها، وأن الممنوع على القضاء هو نظر مسائل المطالبة بالجنسية وعدم منحها.كما يسمح المشروع بتعيين أعضاء إدارة الفتوى في قسمي القضايا والإفتاء، وهو ما يسمح لهم بالفصل في القضايا كقضاة، فضلاً عن سماحه بتعيين عضو في «الفتوى» بدرجة مستشار في منصب رئيس مجلس الدولة، ليكون بتلك الصفة رئيساً للمحكمة الإدارية العليا التي تعتبر أعلى درجات التقاضي في قضاء مجلس الدولة، والتي ستعتبر أحكامها بمنزلة مبادئ تسير عليها باقي المحاكم الإدارية.

اعتبر النائب محمد هايف ما يتردد عن عزم الحكومة إحالة أعضاء هيئة مكافحة الفساد إلى التقاعد أمراً خطيراً جداً، لاسيما في ظل وجود طلب معروض على مجلس الأمة لتشكيل لجنة تحقيق في قضايا الهيئة.وصرح هايف بأن «هذا الأمر، إن صح، فعليه علامات استفهام، ولا يمكن أن نقبله»، متسائلاً: «كيف نأمل أن تمارس الهيئة دوراً فاعلاً وهي تخضع لقرارات ارتجالية؟». وأضاف أن «على الهيئة الاستمرار في العمل، والخلاف ينبغي حله من خلال التحقيق في المجلس، حتى نعرف من المخطئ، هل الرئيس أم الأعضاء؟».ولفت إلى أن الإحالة إلى التقاعد من شأنها أن تضع علامات استفهام، والإيحاء بأن الحكومة «لا تريد من يكافح الفساد»، مؤكداً أن «الشعب الكويتي يعوّل كثيراً على الهيئة، ومن ثم يجب ألا تخضع للضغوط والأهواء».

بحضور الوزراء، شهد مجلس الأمة، أمس، جملة من الاجتماعات البرلمانية والمواقف النيابية التي بدأت بطلبات لجان التحقيق ووصلت إلى التهديد باستجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، فضلاً عن مبادرات رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية.فمن «المالية البرلمانية»، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله إن اللجنة «متخوفة» من الصلاحيات الممنوحة لهيئة مدينة الحرير والاستثناءات المخولة لها وفق القانون.وصرح العبدالله، عقب اجتماع اللجنة، بأن الحكومة حاولت أن تكون أكثر شفافية مع أعضاء «المالية البرلمانية»، وتبين لهم الأسباب الواقعية القائمة عليها لإعداد القانون، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من أعضاء اللجنة ومن الحكومة لاستظهار كل التساؤلات التي يحملها أعضاؤها.الموقف النيابي جاء على لسان مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم التي اعتبرت «الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس إدارة مدينة الحرير وجزيرة بوبيان تفوق صلاحيات رئيس مجلس الوزراء»، مشددة على رفضها المشروع بشكله الحالي الذي يجعل المدينة دولة داخل الدولة.وانتقدت الهاشم ما نص عليه المشروع «من إعفاء المدينة من مراقبة الديوان والجهات الرقابية، وإعفاء إعضائها من تقديم الذمة المالية».وعلى صعيد التصريحات النيابية، أعلن النائب مبارك الحجرف نيته تقديم طلبين في جلسة الغد، الأول بتشكيل لجنة للتحقيق في إبعاد المواطن سعد العجمي عن البلاد، والثاني بمناقشة سياسة الحكومة في سحب وإسقاط الجنسية عن المواطنين، لاستيضاحها.واعتبر الحجرف، في تصريح أمس، أن خطوات الحكومة بشأن التعاون مع نواب المجلس، حتى الآن، غير مرضية، «إذ لم نلمس أي بادرة تعاون حقيقي في موضوع إرجاع الجناسي».رياضياً، قدم النائب الحميدي السبيعي مبادرة تهدف إلى رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، وتنص على أن «تتعهد الحكومة للجنة الأولمبية الدولية بأن تنسق مع المجلس في إصدار تشريعات تتوافق مع الميثاق الدولي، في مدة أقصاها 6 أشهر، وأن يتم سحب الشكاوى المرفوعة من هيئة الشباب والرياضة ضد المنظمات الرياضية الدولية، وسحب قرارات حل مجالس إدارات الأندية إلى حين الفصل في القضايا المرفوعة ضدها».وتعد مبادرة السبيعي متطابقة مع شروط اللجنة الأولمبية الدولية لرفع الإيقاف عن الكويت.ولم يخل الحراك النيابي من التهديد بتحريك أداة الاستجواب، إذ اعتبر النائب محمد المطير أن «تدوير الحكومة البعض بين مؤسساتها لن يجنب رئيسها ووزراءها المساءلة السياسية».وصرح المطير بأن سياسة الهروب للأمام، عبر تحويل الحكومة وتدوير إدارة بعض المؤسسات والهيئات من وزارة لأخرى، «هروب من شبح الاستجوابات، ولن تحل المشاكل، أو تبعد المسؤولين عن المساءلة السياسية».في مقابل ذلك، انتقد النائب أحمد الفضل التلويح باستجواب رئيس الوزراء، على خلفية القضية الرياضية، قائلاً: «لو كانت المساءلة المثارة من السياسات العامة للدولة لوجب تقديم الاستجواب مباشرة لرئيس الوزراء، أما الاكتفاء بالتهديد بتقديمه فهو ابتزاز للرضوخ لمطالب سياسية تخص فئة بعينها، وهذا أمر مرفوض».ولم تغب قضية الحاويات المهربة من الجمارك عن المواقف النيابية، إذ كشف رياض العدساني عن عزمه، وعدد من النواب، التقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيها، وكل التجاوزات والمخالفات بالمؤسسة العامة للموانئ، وتقارير ديوان المحاسبة بشأنها.وقال العدساني، في تصريح أمس: «لا نقبل أن يكون هناك كبش فداء، وإذا كان المدير العام للجمارك مذنباً فلماذا لم يُحقق معه أو يحال إلى النيابة؟»، مؤكداً أنه «لا تهاون في أمن الكويت، ولا يمكن استثناء الجهات، وحصر المسؤولية في الجمارك».

فيما أكد وزير الصحة د.جمال الحربي التوجه نحو زيادة رسوم الخدمات الصحية في مستشفيات ومراكز الوزارة، أشار إلى أن هذه الرسوم ستكون أقل من القطاع الخاص بـ 20%‏ في بعض التحاليل المخبرية والأشعات والفحوصات.وبينما ذكر الحربي أن ما نشر سابقا عن الرسوم الجديدة غير دقيق، ذكر الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.محمود عبدالهادي عن أنه سيتم الإعلان عن لائحة الرسوم الجديدة للخدمات الصحية للوافدين غدا الثلاثاء. وفي هذا الإطار ذكر وكيل الصحة د.خالد السهلاوي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هناك 3 ملايين وافد تتكفل الوزارة بعلاجهم مقابل مبالغ زهيدة مقارنة بالسوق المحلي والإقليمي، ما يعتبر عبئا على الدولة. وكشف د.السهلاوي عن أن التشغيل الجزئي لخدمات شركة مستشفيات الضمان الصحي سيكون في الربع الأول من العام الحالي، بينما سيكون التشغيل الكلي في 2020.وأضاف د. الحربي على هامش تكريم الاستشاري د.عبدالرزاق العبيد ود.مثنى السرطاوي، أمس، أن مشروع زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، سواء المقيمون أو الزائرون، يأتي بعد وقت طويل جدا من عدم مراجعة الأسعار التي تعتبر رمزية، فيما تتكلف الدولة مبالغ طائلة لتقديمها.ولفت الحربي إلى أن تلك الأدوية يمكن الحصول عليها عن طريق التأمين في القطاع خاص أو من مواقع أخرى، حيث إنها تعد مكلفة على الدولة ولابد أن يدفع الشخص مقابل العلاج، خاصة من يأتون إلى البلاد بتأشيرة زيارة.وعن نسب الزيادة، قال الحربي إن ذلك يعتمد على كل دواء على حدة، حيث إن هناك أدوية عالية وأخرى اقل، كما أن أسعار تلك الأدوية كانت رمزية وبسيطة، لافتا إلى أن الزيادة ستكون على الأدوية وبعض خدمات الأشعة.وفيما يتعلق برسوم الخدمات الصحية، أوضح أن اهتمام الوزارة الآن ينصب حول الأدوية، كما أن توجه زيادة الرسوم سيكون اقل من القطاع الخاص بـ 20%‏ في بعض التحاليل المخبرية والأشعات والفحوصات، مؤكدا ان مشروع التأمين الصحي للوافدين سيقوم بتغطية كل الخدمات الصحية للمقيمين، إلا أن الرسوم الإضافية سيتم تعميمها على المقيم والزائر.وعن تكريم الطبيب مثنى السرطاوي، قال الحربي إن العالم اجمع يتحدث عن اختراعه وطريقة عمليته الدقيقة لتركيب الركبة والمفصل الصناعي من خلال عملية من دون قطع الأربطة والعضلات، موضحا أن هذه الطريقة جديدة، حيث ان الطريقة القديمة المعتادة تتم عن طريق القطع وتسبب الآلام للمريض، كما انه يمكث ثلاثة أيام في المستشفى بعد العملية، بخلاف ثلاثة أشهر للتأهيل.وعن تكريم الطبيب الاستشاري د.عبدالرزاق العبيد، أوضح الحربي، انه من الأطباء أصحاب الكفاءة العالية وهو استشاري في جراحة العظام والعمود الفقري، وتكريمه يأتي بسبب براءه الاختراع التي حصل عليها حول حقن الإبر الاسمنتية عن طريق المنظار للكسور في العمود الفقري وإصابات أورام السرطان، مشيرا إلى أنها طريقة حديثة يتم إجراؤها عن طريق البالون وهي تمنع تسرب المادة الأسمنتية إلى القنوات العصبية.ولفت الحربي الى تكريم د.عبدالرزاق العبيد في ميلانو خلال مايو المقبل، كما أن براءه الاختراع أخذت موافقات في أميركا، وهو ما يعد مكسبا ومفخرة لنا، خاصة أن هذه التقنية ستفيد العديد من المرضى ممن يعانون من كسور العظام او اورام السرطان.

أنهت الجهات المختصة استعداداتها لتطبيق قانون الخدمة الوطنية، وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن استعداد الجهات المختصة لاستقبال ما يفوق الـ 12 ألف مجند كدفعة أولى على ان يتم إلحاق الدفعات الأخرى بأوقات زمنية منتظمة ومعدة مسبقا.وقالت المصادر ان التجنيد سيكون لفئة الـ 18 عاما بحيث يكون تدريبهم في معسكرات مختلفة تم تجهيزها بالكامل لاستقبالهم وتدريبهم بشكل محترف يختلف عما كان في السابق. وعن موعد استقبالهم، قالت المصادر ان الخطة وضعت ليتم استقبالهم في يونيو المقبل وخلال القادم من الأيام سيكون هناك بيان يوضح الكثير من النقاط للمواطنين.من جهة ثانية، يستكمل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم مناقشة برنامج عمل الحكومة الذي بدأت باستعراض بنوده في الاجتماع السابق. مصادر وزارية قالتلـ «الأنباء» ان المجلس سيُحيل البرنامج الى مجلس الأمة مطلع الأسبوع المقبل وذلك بعد ان يناقشه باستفاضة.وأوضحت المصادر ان الانتهاء من البرنامج سيمهد الطريق أمام المجلس لصياغة قائمة الأولويات الحكومية.وأضافت المصادر ان المجلس سيناقش اليوم تقرير وزير العدل الذي رفعه الى المجلس والمتعلق بإحالة أعضاء هيئة مكافحة الفساد الى التقاعد، مشيرة الى ان البت في التقرير أمر وارد خلال الاجتماع.

فيما أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي المضي قدماً في مشروع زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، سواء المقيمين أو الزائرين، «بعد مضي وقت طويل جداً من عدم مراجعة الأسعار التي تعتبر رمزية وتكلف الدولة مبالغ طائلة»، أكدت اللجنة الصحية البرلمانية أنها مع «الزيادة المستحقة»، لكنها ترى التريث في تطبيق القرار، على أن تكون الزيادة «معقولة» تراعي أوضاع العمالة الوافدة، خصوصاً ذوي الدخول المتدنية.وقال الحربي إن رسوم العلاج تكلف الدولة مبالغ طائلة، مؤكداً أن هناك أدوية معينة مكلفة، وعلى سبيل المثال هناك أدوية بعضها يبلغ سعره في أميركا 14 ألف دولار وفي بريطانيا ما يزيد على 8 آلاف جنيه استرليني «وهي مبالغ هائلة».وأشار الحربي إلى أن الزيادة ستشمل أنواع الأدوية كافة، موجباً عدم التركيز فقط على الأدوية مرتفعة الثمن التي يحتاجها عدد محدود من المرضى، خصوصاً المصابين ببعض الأمراض السرطانية، لافتاً إلى أن تلك الأدوية ممكن الحصول عليها عن طريق التأمين في القطاع الخاص، أو من أماكن أخرى، لأنها مكلفة على الدولة ولابد للمحتاج إليها من أن يدفع مقابل العلاج، خصوصاً من يأتون إلى البلاد بتأشيرة زيارة.من جهته، كشف مقرر اللجنة الصحية النائب خالد مونس موافقته من حيث المبدأ على توجه الحكومة لرفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للوافدين، في ظل عجز الموازنة وارتفاع تكاليف المعدات الطبية والضغط الذي تشهده المرافق الصحية، لكنه رأى أن «الزيادات مبالغ فيها وقد لا يكون في استطاعة الوافدين تحملها».وقال مونس لـ «الراي»: «سنبحث في اللجنة هذا القرار الحكومي، وسنطالب وزير الصحة بالتريث في تطبيقه لحين الانتهاء من بحث تفاصيل هذه الزيادات والأسس التي بنيت عليها، والتوجه للزيادة أمر مستحق لكن ينبغي أن نراعي الجانب الإنساني للوافدين».واستبعد عضو اللجنة يوسف الفضالة «أن تكون الحكومة جادة في رفع قيم الخدمات الصحية إلى هذا القدر، خصوصاً وأننا اعتدنا منها أن تبالغ في القرار حتى يتم القبول بما هو أدنى، كما حصل في رفع رسوم تعرفة الكهرباء والماء».وقال الفضالة لـ «الراي»: «إن الزيادة الحكومية لرسوم الخدمات الصحية ليست طبيعية ومبالغ فيها وغير منطقية، ولن يكون في استطاعة الوافدين تأمينها»، مؤكداً أن «رفع قيمة الخدمات الصحية المقدمة للوافدين أمر مستحق، في ظل الضغط على الخدمات الطبية وزيارة بعض الوافدين فقط للاستفادة منها، نظراً لانخفاض تكاليفها، لكن ذلك لا يعني رفعها إلى هذا الحد».وشدد الفضالة على ضرورة أن «تكون الزيادات وفق الحد المعقول، وأن تراعي أصحاب الدخول المتدنية من العمالة الوافدة»،لافتاً إلى أن هذه القضية ستكون ضمن القضايا المطروحة للنقاش في اللجنة الصحية خلال الأسبوع الجاري، على هامش اجتماع استكمال التحقيق في أسباب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ.

تفاعل موضوع إحالة مجلس هيئة مكافحة الفساد إلى التقاعد، الذي نشرته «الراي» أمس، والمقرر إدراجه على جدول اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بما يمثله من مشروع أزمة سياسية وقانونية ومالية، وكلفة على المال العام، وبتوجيهات من رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك إلى وزير العدل فالح العزب بالتريث والتأني في التعاطي مع الموضوع، وعدم استعجال البت في إحالة رئيس ونائب رئيس ومجلس أمناء الهيئة الى التقاعد.وأبلغت مصادر حكومية مطلعة «الراي» أن التوجيهات أوجبت ضرورة تقصي الحقائق قبل اتخاذ قرار جازم بالإحالة إلى التقاعد، من منطلق موجبات التقيّد بمواد مرسوم قانون إنشاء الهيئة، التي تلزم إجراء التحقيق قبل الإحالة، وهو ما لم يتم.واقترحت التوجيهات أن يصار إلى تكليف مستشارين في المجلس الأعلى للقضاء، للإطلاع على جوانب القضية بكامل فصولها والاستئناس برأيهم، قبل الاقدام على التزام الإحالة إلى التقاعد، تجنباً لأي ثغرات قانونية قد تفضي في المقام الأول إلى اهتزاز النظرة إلى الهيئة، التي علّقت عليها آمال كبيرة في مكافحة الفساد.وكشفت المصادر أن الوزير العزب اتصل بأحد الأمناء المساعدين في الهيئة ليقوم بأعباء رئيسها أو نائبه، فكان رده أنه لن يمكنه القيام بذلك.

حذر رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية الدكتور عادل أشكناني من «ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة في مراكز ومستشفيات القطاع الخاص، في حال زيادة رسوم الكهرباء ما قد يرهق المواطنين».وقال أشكناني في تصريح لـ «الراي»: «إن هذه الخطوة ستؤدي إلى إعادة النظر في العلاقة بين المؤسسات الصحية وشركات التأمين، لأنه تم توقيع العقود في ما بينها حسب التسعيرة القديمة، وهو ما سوف يؤدي إلى خلل في القطاع الأهلي».وكشف أشكناني أن الاتحاد «نمى إلى علمه أن وزارة الصحة بصدد إعداد تقرير لتوحيد الرسوم في القطاع الأهلي»، مؤكداً «استحالة تحقيق هذا الأمر لأن الإيجارات ليست موحدة والتكاليف تختلف بين مركز وآخر، كما أن أسعار المواد الطبية تختلف حسب جودتها ونوعيتها ‏وبلد المنشأ، وهذا الأمر لا يتفق مع سياسة الدولة الاقتصادية باعتماد سياسة السوق المفتوح، فضلاً عن أن المؤسسات الطبية في ‏القطاع الأهلي تجب مراعاتها باعتبارها مؤسسات خدمية وتختلف أسعارها حسب معايير الجودة لكل منها».وأضاف أن «هناك مستشفيات ومراكز معتمدة دولياً، وهذا الاعتماد يستوجب اتباع نظم سياسات وجودة عاليه للمواد والأجهزة المستخدمة، مما يؤدي إلى رفع التكاليف التشغيلية لهذه المراكز وهذا ما يحكم جودة الخدمة».وأشار أشكناني إلى أن «الاتحاد بصدد مقابلة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لتقديم ‏عدد من الطلبات والمقترحات لتنظيم قطاعنا، وسوف يتم بحث موضوع زيادة أسعار الكهرباء وتأثيره على أسعار الخدمة»، لافتاً إلى أن «ذلك من الأمور المستحقة في ظل عدم ارتقاء مستوى الرقابة الصحية على القطاع الأهلي إلى مستوى المقاييس الدولية، وتأثير البيروقراطية الإدارية على أداء الأطباء في القطاع الخاص، حيث بات العمل الإداري وملاحقة المعاملات يشغل حيزاً كبيراً من وقتهم وهو ما يؤثر على أداء مؤسساتهم طبياً»

أعلنت السعودية عن مكافآت ضخمة امن يدلي بمعلومات تؤدي الى اعتقال احد من اخر ثلاثة ارهابيين مطلوبين وذلك غداة مقتل ارهابيين برصاص الشرطة في الرياض.ونجحت قوات الأمن السعودي بتقليص قائمة المطلوبين أمنياً الصادرة قبل نحو عام ونصف العام حيث سجلت السبت مقتل المطلوبين السادس والسابع ليتبقى ثلاثة فقط من القائمة التي تضم 10 إرهابيين وضمت القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية خلال وقت سابق، أسماء إرهابيين قُتل منهم 7 مطلوبين كان آخرهم طايع الصيعري، وطلال الصاعدي.وكانت الجهات الأمنية قلصت القائمة على فترات، وكان من أبرز المطلوبين الذين تم القضاء عليهم، سعيد الشهري المشارك في عملية مسجد الطوارئ في عسير، وكذلك عبدالعزيز الشهري وعقاب العتيبي، ومبارك الدوسري، ومحمد العنزي ثم لحق بهم المطلوبان طلال الصاعدي وطايع الصيعري، في عملية أمنية قصمت ظهر الإرهاب، أمس السبت، في حي الياسمين بالرياض. وتبقى في القائمة 3 أسماء لإرهابيين لا تزال الجهات الأمنية تكثف البحث عنهم، وهم، عبدالله الشهري، وماجد الشهري، ومطيع الصيعري شقيق الإرهابي الذي تم القضاء عليه في حي الياسمين. وأعلنت وزارة الداخلية عن مليون ريال مكافأة لمن يدلي بأي معلومات عن إرهابي مطلوب وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين ريال في إحباط عملية إرهابية.وقتلت قوات الأمن السعودي إرهابيين اثنين في عملية أمنية بحي الياسمين شمال العاصمة الرياض وكانت الأجهزة الأمنية قد توفرت لديها معلومات عن تواجد مطلوبين خطيرين، يحملون أسلحة وأحزمة ناسفة، بأحد المنازل شمال الرياض وتم محاصرة الموقع من الصباح.وعندما طالبت قوات الأمن المسلحين بتسليم أنفسهم، بادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، ما استدعى الرد بالمثل ومقتل اثنين. وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية في بيان أن الجهات الأمنية تمكنت من رصد تواجد طايع بن سالم بن يسلم الصيعري (سعودي) المطلوب الخطر لدوره في تصنيع أحزمة ناسفة نفذت بها عدد من الجرائم الإرهابية مختبئاً في منزل يقع بحي الياسمين شمال مدينة الرياض ومعه شخص آخر ظهر أنه يدعى طلال بن سمران الصاعدي (سعودي) واتخاذهما من ذلك المنزل وكراً إرهابياً لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.ووفقاً لهذه المعطيات باشرت الجهات الأمنية فجر السبت في تطويق الموقع وتأمين سلامة سكان المنازل المجاورة والمارة وتوجيه نداءات في الوقت ذاته لتسليم نفسيهما إلا أنهما رفضا الإستجابة وبادرا بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن في محاولة للهروب من الموقع مما أوجب تحييد خطرهما خاصة أنهما يرتديان حزامين ناسفين كانا على وشك استخدامهما. ونتج عن العملية مقتلهما وإصابة أحد رجال الأمن بإصابة طفيفة نقل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة فيما لم يَصْب أحد من الساكنين أو المارة بأي أَذًى.واضاف ان المضبوطات اكدت مدى خطورة ما كان المذكوران يخططان للإقدام عليه من عمل إجرامي عملا للإعداد عليه خاصة أن طايع يعد خبيراً يعتمد عليه تنظيم داعش الإرهابي في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية التي كان منها عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ بعسير والعمليتان اللتان جرى إحباطها في المواقف التابعة لمستشفى سليمان فَقِيه والمسجد النبوي الشريف.

علمت النهار من مصادر مطلعة ان وزارة المالية تتجه الى طرح المنتزهات التابعة لادارة املاك الدولة في مزاد علني وذلك بضوابط وشروط جديدة تركز على تطوير المرافق والخدمات الترفيهية، وعلى ان تكون مدة العقود للاستثمار بالمنتزهات بحد اقصى 10 سنوات غير قابلة للتجديد تعاد بعدها للطرح بمزاد علني آخر، فيما علمت النهار ان الحكومة تدرس حالياً بشكل شامل مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لتقديمه ضمن حزمة مشروعات وقوانين مطلوب تمريرها تشريعياً من مجلس الأمة ضمن ركائز الخطة الانمائية، ومن بينها مشروع قانون السياحة، ومشروع قانون التوثيق الشرعي، ومشروع قانون بانشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، ولفتت المصادر الى ان الحكومة تجري تغييرات على بعض المشاريع بقوانين حتى لا تصطدم بمعارضة نيابية شديدة. وقالت مصادر مطلعة لـ النهار ان اللجنة التي شكَّلها وزير المالية وتضم ممثلين من املاك الدولة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجهات اخرى انتهت من وضع الضوابط والشروط والرسوم للحد الأدنى للاستثمار بالمنتزهات تمهيداً لرفعها للوزير، وستجري مناقشته في اجتماع قريب.وبينت المصادر ان المنتزهات تشمل الضباعية والخيران والعقيلة ومنتزه الجري وتشمل عملية الطرح جميع عقود المنتزهات التي انتهت عقودها على ان يتم طرح جميع المنتزهات بمجرد انتهاء عقودها وفق الشروط الجديدة والتي تصل رسوم التأجير للاستثمار بها الى 350% عن العقود السابقة في حين قد ترتفع الرسوم الاستثمارية حسب المزايدة ورؤية لجنة المزادات الى 500% بهدف تعظيم ايرادات المالية العامة للدولة. الى ذلك بدأت وزارة المالية اولى الخطوات الفعلية لتطوير الجهاز الضريبي لديها ليصبح متكاملاً، حيث تقترب من التعاقد مع احدى الجهات الاستشارية الكبرى في هذا الصدد، ليسند لهذا الجهاز مهام تطبيق ومتابعة وتحصيل الضرائب المختلفة المعمول بها والمرتقبة والتي تتضمن ضرائب الدخل بالنسبة للشركات المحلية والأجنبية وضريبة القيمة المضافة والرسوم المستجدة وغيرها.

الآن - صحف محلية