تفاؤل حذر في قطاع النفط الأميركي في 2017

بدي قطاع النفط الأميركي تفاؤلاً حذراً بالنسبة لعام 2017 مع خروجه من سنتين من التراجع الناجم عن تدهور أسعار الخام.

ومع انطلاقة العام الجديد يتحدث بعض العاملين في القطاع عن توجه نحو التعافي مع زيادة مستوى إنتاج بعض مواقع الحفر القليلة الكلفة، حتى وإن كان البعض لا يزال يشعر بالإحباط.

أدى الانحسار الذي كان بين الأسوأ منذ الحظر العربي على تصدير النفط إلى الغرب في 1973 إلى إفلاس شركات وصرف مئات الآلاف من العمال وأوقف اندفاعة فورة النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وشعر منتجو النفط والغاز بالتفاؤل بعد انتخاب الجمهوري دونالد ترامب الذي عين في فريقه حلفاء من قطاع النفط مثل سكوت بروت المشكك في ظاهرة التغير المناخي على رأس هيئة حماية البيئة ورئيس مجلس إدارة اكسون موبيل ريكس تجلسون وزيراً للخارجية.

يقول رئيس الجمعية الدولية لمتعاقدي الحفر جيسون ماكفرلاند أن 'شركات القطاع لا تزال حذرة بشأن أموالها. لكننا نشهد بالطبع توظيف بعض الاستثمارات مع ارتفاع أسعار النفط'.

خفض إنتاج أوبك محل تساؤل

والأهم من ذلك أن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط 'أوبك' في 30 تشرين الثاني/نوفمبر خفض الإنتاج لتقليص الطفرة في الأسواق والتي كانت تضغط على الأسعار أشاع الارتياح.

ويقول مدير بنك استثمارات الطاقة في هيوستن 'تيودور بكرنغ هولت اند كو' ديفيد بورسل إنه بعد قرار أوبك 'حدث تحول كبير. 'قبل 30 تشرين الثاني/نوفمبر كان الأمر شبيها بمسيرة الموت من باتان' في إشارة إلى مسيرة السجناء التي قضى خلالها الآلاف من أسرى الحرب الفيليبينيين والأميركيين إبان الحرب العالمية الثانية وصنفها الحلفاء لاحقاً جريمة حرب يابانية.

ويضيف 'يشعر الناس بتفاؤل حذر وهذا بعيد تماماً عما كنا عليه قبل ثمانية أسابيع خلت'.

أغلقت أسعار النفط على 53.99 دولاراً الجمعة بعد أن انخفضت إلى 25 دولاراً للبرميل قبل سنة.

ويعزى تردد المنتجين جزئياً إلى التشكيك فيما إذا كان أعضاء أوبك والدول خارج المنظمة مثل روسيا ستلتزم اتفاق خفض الانتاج. وحتى بعد خفض الإنتاج، يبقى السؤال حول ما سيحدث في حال عدم تجديد الاتفاق بعد انقضاء مدته البالغة ستة أشهر.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهر الماضي إن الإشارة التي أرسلتها أوبك مفادها أن 'منتجي النفط عالي الكلفة يجب ألا يعتبروا أن الطريق مفتوح أمامهم لزيادة إنتاجهم. (...) منتجو النفط عالي الكلفة الذين يعتقدون أن خفض الإنتاج يضمن على أقل تقدير عدم هبوط الأسعار ربما عليهم التفكير مرتين قبل المجازفة بتوظيف استثمارات جديدة'.

عودة إنتاج النفط الصخري الأميركي؟

ومن المسائل الأخرى التي لا يعرف كيف ستؤثر على السوق هي كيف سيتطور الاستهلاك الأميركي في عهد ترامب مع توقع تسارع النمو، وما إذا كان الطلب الهندي سيبقى مرتفعاً وكيف سيؤثر الاقتصاد الصيني الذي يحقق نمواً مستمراً على تعطشها للطاقة.

ويطرح الزيت الصخري علامة استفهام أخرى إذ يتوقع أن تتعافى الرساميل المستثمرة في الولايات المتحدة بسرعة أكبر منها في بلدان أخرى تكون فيها دورات الاستثمارات النفطية أطول مدى.

أدى ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي بفضل التطور الكبير في تكنولوجيا الحفر والاستخراج إلى زيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي على مدى عقود في 2015 إلى نحو 9.6 ملايين برميل يومياً، بزيادة 80% عن 2010.

لكن هذه الفورة شهدت توقفاً مباغتاً مع تدهور الأسعار فتراجع الإنتاج الأميركي إلى 8.6 ملايين برميل يومياً في أيلول/سبتمبر 2016، ليعود ويرتفع إلى 8.8 ملايين برميل مع ارتفاع أسعار النفط، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ولا يعرف كم من الوقت سيستغرق القطاع لكي يتعافى. ويقول رئيس قسم سوق النفط في الوكالة الدولية للطاقة نيل اتكنسون 'ليس لدينا ما يكفي من الخبرة لمعرفة كم من الوقت تستغرق مثل هذه المشاريع لكي تتعافى لأننا لم نختبر ذلك حقا من قبل'.

ويضيف بشأن التوقعات المتعلقة بزيادة الإنتاج 'السؤال هو بأي سرعة يمكنه أن يتجاوب إذا اعتقد الناس أن الأسعار المرتفعة ستبقى كذلك. لا نعرف بعد'.

وتبين المؤشرات الأولية زيادة كبيرة في عدد أجهزة الحفر في الحوض الأول في وست تكساس مقارنة مع العام الماضي بحيث أصبح اليوم 267 منصة حفر بدلاً من 209، وفق أرقام شركة النفط 'بايكر هيوز'. وتشغل كل منصة حفر بشكل مباشر عشرين شخصا وعشرات آخرين في خدمات ذات صلة بها، وفق ماكفرلاند.

لكن الأنشطة تبقى أقل من مستواها قبل سنة مضت في منطقة إيغل فورد شيل التي تتقاطع كثيرا مع تكساس، وفي نورث داكوتا حيث يوجد حوض 'باكن شيل'. وكان كلاهما يشهدان نمواً كبيراً قبل فترة الركود.

والحوض جاذب للاستثمارات نظراً لتدني كلفة استخراج النفط وقربه من خطوط الأنابيب وغيرها من البنى التحتية الرئيسية، وفق جيسي تومسون الاقتصادي لدى الاحتياطي الفدرالي في دالاس. ويقول تومسون ومقره هيوستن، 'نسمع عن عمليات توظيف. نعرف أن هناك تغيرا في التوجه المتعلق بالتوظيف في القطاع، هناك أيضاً فصل من العمل. بعض الشركات لا تزال تعاني من مصاعب. إنها فترة انتقالية'.