' الداخلية ' : تطبيق قانون حماية البيئة بكل حزم ودون استثناء

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أوامره إلى إدارة شرطة البيئة بمتابعة كافة المخالفات البيئية في موضوع مخلفات البناء وغيرها من المخلفات والتي يتم القاؤها في بعض المواقع التي يجرمها القانون وغير المخصصة لذلك.

وأوضح الفريق الفهد أن هناك بعض المقاولين أو غيرهم من الأشخاص الذين يقومون بترك أو القاء مخلفات البناء من والرمال والأتربة والإسمنت المخلوط والجاهز وحديد التسليح والأخشاب المستخدم في البناء أو الترميم داخل المناطق السكنية النموذجية أو المناطق السكنية قيد الأنشاء أو بعض المناطق الاستثمارية التي فيها بنايات استثمارية أو تجارية.

وحذر الفريق الفهد من أن قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكام بالقانون رقم 99 لسنة 2015... حدد في المادة (133) تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار كل من خالف حكم المادة (33) من هذا القانون التي تنص على حظر القاء القمامة أو المخلفات أي كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة بذلك.

وأضاف انه يتم التخلص من هذه المخلفات أحيانا داخل بعض الساحات في نفس القطعة السكنية أو في قطع سكنية أخري دون اهتمام بالتخلص منها ووضعها في المواقع المخصصة لذلك.

وذكر أن هناك البعض من يقوم بتمديدات صحية من أنابيب وغيرها بطريقة خاطئة مما يسبب أضرارا للبيئة ويهدد صحة قاطني المنطقة.. مبرزا أهمية الالتزام بالاشتراطات المحددة لذلك.

وألمح إلى أن القاء نتائج عمليات الهدم والبناء والحفر لبعض البيوت قيد الانشاء يتم وضعها في أماكن داخل المنطقة السكنية أو مناطق سكنية أخري دون اهتمام بأضرارها على صحة الإنسان وسلامة البيئة.

وشدد على أن هذا التوجه يأتي انطلاقا من الاهتمام الكبير لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح استنادا إلى حق أبناء المجتمع في الحياة في بيئة نظيفة وصحية.

وأوضح أن هناك تعليمات مشددة بمراقبة حازمة للاشتراطات البيئية وتلقى البلاغات والشكاوى ودعم سلطات الضبط.

وذكر الفريق الفهد أن المراقبة تشمل خلاطات الإسمنت التي تقوم بتفريغ حمولتها في قلب المناطق السكنية دون مراعاة للتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة لها بالإضافة إلى المواد الأخرى مثل الأتربة والرمال والطابوق التي لها علاقة مباشرة بعدم المحافظة على البيئة وتفريغ حمولاتها داخل المناطق السكنية بما من شأنه أن يلحق أضرارا متعمدة بالبيئة.
وحذر الفريق الفهد من أن المراقبة تشمل أيضا صهاريج الصرف الصحي التي تقوم بالتخلص من حمولاتها في غير المواقع المقررة لها مما تكون له آثارا تدميرية على البيئة وصحة الأنسان.

وأبرز أن مياه الصرف لابد من نقلها لمواقع عبر شبكات الصرف الصحي أو بواسطة الصهاريج المخصصة لذلك... لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي لتخليصها من المواد والملوثات التي تضر بالبيئة والصحة العامة وتسمح بالاستفادة منها مجددا، بالإضافة إلى أهمية مراقبة الصرف الصناعي وهي المخلفات السائلة عن مجموعة من عمليات التصنيع في المنشأت الصناعية والأنشطة التنموية والتي تتطلب معالجاتها في المصدر أو نقلها لمواقع المعالجة المتخصصة بعد ملاحظه أن البعض منها يتم إفراغه في المناطق المكشوفة ببعض المناطق السكنية.

وألمح إلى أن إدارة شرطة البيئة يتعين عليها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم في مراقبة حركة:
− الآليات الناقلة للمخلفات بأنواعها للتأكد من تخلصها من حمولاتها في المواقع المخصصة.
− تطبيق المادة رقم 33 من قانون حماية البيئة.. والخاصة بخطر القاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك.
− متابعة تطبيق الاشتراطات البيئة الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة لموسم التخييم وضمان الالتزام بالمواقع المعتمدة لذلك.
كما ينص القانون في مادته (29) على التخلص من النفايات بأنواعها وفقا للشروط والمعاير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما يحظر التخلص من النفايات بأنواعها بالردم المباشر في مواقع غير مخصصة لها بيئيا.