أبرز عناوين صحف السبت:- «السكنية» تفتح الباب لتشريد الأسر وتشويه التركيبة السكانية.. «الصحة» تحقق في هدر 70 مليون دينار.. تنسيق حكومي - نيابي لمواجهة «الخطر الإقليمي».. الطبطبائي لـ «الراي»: أدرس استجواب المبارك... رياضياً

في إجراء يدق ناقوس الخطر، جراء ما يخلّفه من مشاكل اجتماعية وعقارية مشوهة، خفّضت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المدة الزمنية لتوزيع وثائق الملكية العقارية لوحداتها على المواطنين إلى 6 أشهر للشقق والبيوت، بدلاً من 5 سنوات بعد وصول التيار الكهربائي إليها، ما يسمح لهم ببيع تلك الوحدات، في أسرع وقت وبلا قيود، ويفتح الباب لتشريد الأسر وتشويه التركيبة السكانية.وكشفت مصادر إسكانية رفيعة لـ'الجريدة' أن المؤسسة بدأت بالفعل توزيع وثائق الملكية لأصحاب البيوت وملاك مشاريع السكن العمودي في شمال غرب الصليبيخات، ومدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد، موضحة أن هذا القرار سيحيي سوق المضاربة العقارية ويخلق آخر موازياً للاتجار في الوحدات الحكومية.وقالت المصادر إن البيت الحكومي، الذي يكلف المواطن نحو 70 ألف دينار، سيكون ممكناً بيعه بعد 6 أشهر من تسلمه بأكثر من 200 ألف، الأمر الذي سيترتب عليه ارتفاع أسعار العقارات إلى مستوياتها القياسية السابقة، في وقت لايزال المواطن يدفع ضريبة تخبط السياسات الإسكانية الماضية.ورأت أن المؤسسة ستخلق، بهذه الخطوة، بيئة خصبة تسمح لضعاف النفوس من أرباب الأسر ببيع منازلهم وتشريد أسرهم، فضلاً عن إمكانية تشويه التركيبة السكانية من خلال السماح بتكدس مواطنين من أصل واحد أو عائلة واحدة في أماكن محددة، لا عشوائية كما هو معد، محذرة من أن هذا القرار سيفتح باب المطالبة بتعميمه على كل الوحدات السكنية الحالية في جميع المناطق الجديدة والقديمة.وعن السكن العمودي، أوضحت أن خطوة المؤسسة تتيح لكل 5 ملاك يمتلكون عمارة واحدة بمساحة 1000 متر مربع أن يبيعوها لكبريات الشركات العقارية بأسعار مرتفعة، لتصل الظاهرة إلى بيع 'بلوكات' من العمارات لتلك الشركات بعيداً عن حق الرعاية السكنية للمواطنين، ما يؤثر سلبياً على أسعار العقارات، لكونها مصنفة من بلدية الكويت شققاً استثمارية لا سكنية، لا سيما أنها تقع على الخط الساحلي.وأضافت المصادر أن هناك ضغوطاً تمارس على البلدية لإعادة تصنيف أراضي شمال غرب الصليبيخات إلى 'استثماري وتجاري وسكني' على الشريط الساحلي، لرفع قيمة الأرض وإفادة الملاك الحاليين، وهو ما يسمح للشركات العقارية بتملك تلك الأراضي وبناء المشاريع عليها وإعادة بيعها أو تأجيرها للمواطنين.

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة سجلت العام الماضي 2880 قضية تُصنَّف ضمن جرائم تقنية المعلومات، معتبرة أنه عدد كبير بأول عام من تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية يناير 2016، لاسيما إذا أضيفت إليها جرائم النشر والمرئي والمسموع.وقالت المصادر إن النيابة، منذ بداية تطبيق القانون، باتت تتلقى الشكاوى التي كانت تقدم إلى المخافر، لافتة إلى أن أكثر البلاغات التي تلقتها النيابة كانت من جراء محادثات «الواتساب»، تليها الإساءات عبر «تويتر».على صعيد آخر، كشفت المصادر لـ«الجريدة» أن نيابة العاصمة قيدت خلال العام الماضي 1404 جنايات، أحالت العديد منها إلى محكمة «الجنايات»، كما قررت حفظ بعضها، ومازالت تحقق في الباقي، في حين حققت نيابة جرائم سوق المال في 20 بلاغاً من بينها التداول الوهمي في البورصة، موضحة أن من بين تلك القضايا تزوير محررات رسمية، كالشهادات العلمية وبصمات الحضور في العمل، وتزوير الجنسية، فضلاً عن الرشوة والاعتداء بالضرب المؤذي والخطف.

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الصحة تحقق حالياً في هدر مبلغ يتجاوز 70 مليون دينار خصص العام الماضي دون وجه حق لابتعاث مرضى وهميين للعلاج في الخارج.وقالت المصادر إن مئات الحالات ممن تدعي الإصابات وتم تزوير فواتيرها لم تغادر للعلاج في الخارج، وحصلت على مخصصات الابتعاث وهي في الكويت.وأكدت أن هذه الحالات كشفت في أعقاب التنسيق بين «الصحة» وإدارة المنافذ في وزارة الداخلية، التي أكدت عدم مغادرة هؤلاء المرضى البلاد.من جانب آخر، كشفت مصادر أن النيابة العامة خاطبت وزير الصحة د. جمال الحربي، لاستدعاء عدد من المسؤولين في الوزارة، على خلفية قضية ابتزاز ورشوة تخصهم، مشيرة إلى ورود كتاب رسمي من النائب العام إلى الوزير في ظرف سري، لاستدعاء المسؤولين للتحقيق معهم.وقالت المصادر إن هذه القضية رفعها مسؤول بإحدى الشركات الألمانية المعنية باستقدام أطباء العظام لمستشفى الرازي، موضحة أن المسؤول، وهو خارج الوزارة الآن، تقاضى 200 ألف دينار على دفعتين، بمجموع 400 ألف، إضافة إلى تقاضي مسؤولَين آخرين 40 ألف دينار لكل واحد منهما تم إيداعها في حسابات بنكية تخصهما.

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الدقباسي ان اللجنة وجهت الدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وأركان وزارته لحضور اجتماع يعقد غدا في مجلس الأمة للوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للوضع الاقليمي وخطوات الحكومة والوزارة حول هذا الأمر.وأضاف الدقباسي خلال تصريحه لـ «الأنباء» ان المجلس بحاجة إلى الاطلاع على آخر المستجدات الرسمية من الجانب الحكومي، بالإضافة الى التعرف على الاستعدادات الحكومية لاحتمالات الوضع الاقليمي، خصوصا ان المجلس الحالي منذ ان ظهرت نتيجة الانتخابات حتى الآن لم يجتمع مع الجانب الحكومي لبحث هذه القضية.وأشار رئيس اللجنة الخارجية الى ان أعضاء اللجنة يولون هذه القضية كل الاهتمام حرصا على أمن البلد وتوفير حالة الطمأنينة لدى أهل الكويت، موضحا ان الأوضاع الاقليمية والدولية وان كانت اتخذت مسارات جديدة فهذا لا يعني إهمال القضية أو إغفال الأوضاع الخطرة المحيطة بالمنطقة.وأشار الى ان اللجنة ستناقش وضع الكويت حول القضايا القومية والتحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة وسندعم سيادة واستقرار بلدنا وسننسق مع الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية في كل خطوة لتحقيق استقرار البلد.وبين الدقباسي ان اللجنة ستقوم أيضا بوضع جدول أعمالها وتنسيق أولوياتها المقبلة.

أكد وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع أن الوزارة ستطلب من وزارة المالية تخصيص ميزانية مساندة للوزارة تتجاوز الـ 50 مليون دينار، لافتا إلى أنها وافقت فقط على 20 مليونا، لكنها لا تكفي لمشاريع الوزارة في الوقت الراهن.وكشف م.المطوع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه سيتم عمل مناقلة بين ميزانية قطاع الصيانة والقطاعات الأخرى كون قطاع الصيانة بحاجة إلى ميزانية كبيرة، كما أن قطاع الطرق هو الآخر يحتاج إلى كلفة مالية ضخمة، مبينا أن وزارة المالية ليس لديها أي مانع في هذا الإجراء، خاصة أن بند الصيانة ميزانيته قليلة بعض الشيء.وأضاف أنه سيعقد اجتماعا خاصا مع قيادات الوزارة لدراسة تعليمات وزارة المالية، ويعقب ذلك اجتماع مع مسؤولي وزارة المالية لاعتماد الميزانية التي تحتاج إليها الوزارة بالتنسيق بين الوزارتين لتحقيق المصلحة العامة.وبالنسبة لميزانية السنة القادمة، قال الوزير المطوع لـ «الأنباء»: إنه سيتم صرفها وفق احتياجات الوزارة، مؤكدا الحرص على إنجاز مشاريع الوزارة سواء التي هي قيد الدراسة أو التي تحت التنفيذ أو حتى الموجودة في عملية الطرح، حسب البرنامج الزمني لكل مشروع بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية.وأكد أن الوزارة ستشهد طفرة كبيرة خلال الأيام القادمة سواء في تنفيذ المشاريع أو على مستوى رفع الكفاءات لموظفي الوزارة.وأشار إلى أن الوزارة ستخاطب مجلس الوزراء بخصوص التجديد أوعدم التجديد لبعض الوكلاء المساعدين الذين انتهت مدتهم، لكن بعد الالتقاء معهم ومدى التقييم الخاص بهم وكفاءة عملهم في القطاعات الخاصة بهم.وأوضح أن الوزارة ستشهد خلال الفترة المقبلة إنجاز العديد من المشاريع ومن أهمها مشروع شبكة الطرق وجسر جابر الأحمد.من جهته أخرى، كشف م.المطوع عن أنه تم الاتفاق على نوعية وجودة الخلطة المعتمدة لمعالجة الطرق «تطاير الحصى» للمرحلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع وكلاء قطاعات الطرق في الوزارة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة متكاملة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق وعضوية وكلاء القطاعات بهدف تشديد الرقابة على الإشراف والكشف على مصانع الأسفلت خلال الفترة المسائية والتأكد من مكونات الخلطة وزيادة التدقيق على عمليات الخلط وزيادة الإشراف أثناء عملية الفرش الخاصة بالأسفلت.وقال انه سيتم تعديل العقود الخاصة بالصيانة حتى تكون فيها فترة ضمان اكثر تتراوح بين 5 و7 سنوات، إضافة إلى تعديل العقود بنظام الكميات لا بنظام التسعيرة وتحديد كل عقد بالمناطق والجهات التابعة له.وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تأهيل مقاولي الصيانة بمعايير جديدة تتماشى مع الفترة المقبلة لعمل الوزارة.وقال م.المطوع: إننا استعرضنا شبكة الطرق ومناطق الكويت المختلفة ورسمنا خطة العمل وفق الميزانيات، بحيث تتم المعالجة وإعطاء الأولوية للطرق الأكثر تضررا لاسيما خطوط الطرق السريعة والمناطق السكنية لإبراز الملامح العامة والرئيسية.وأشار الوزير إلى أن الوزارة لديها الكثير من المشاريع الكبرى، والتي ستكون على أرض الواقع من حيث التنفيذ والإنجاز والتعجيل في ترسية وطرح المشاريع ذات الأولوية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية، سواء ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية أو حتى وزارة المالية من حيث تزويد الوزارة بميزانية مساندة لتغطية مشاريع الوزارة المتأخرة.

رأى عدد من النواب أن تعديل الخلل في التركيبة السكانية بات ضرورة ملحة، تفرضها الدواعي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مطالبين بترحيل نحو مليون وافد خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات وبمعدل مئة ألف سنوياً، وليس كما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بأن إصلاح الخلل يحتاج إلى 15 عاما.وأكد النواب أن الحكومة لم تكن جادة في معالجة الملف، وأن تقليص العمالة الهامشية وترحيلها سيحدان من الجرائم المستوردة والأمور التي تهدد الأمن الوطني، مشددين على ضرورة أن يكون عدد الوافدين وفق النسبة والتناسب، على أن يخصص عدد معين لكل جالية، لأن من غير المعقول أن يصل عدد أفراد جالية واحدة إلى ما يوازي نصف عدد الوافدين تقريبا.وطالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي بقانون إستراتيجي مدروس، ينظم التركيبة السكانية ويرفع نسبة الكويتيين إلى أكثر من 50 في المئة من عدد السكان، متوقعاً أن يحتاج تطبيق الخطة إلى عشر سنوات بخفض 10 في المئة من عدد الوافدين المراد الاستغناء عنهم وممن لا يحتاجهم السوق الكويتي.وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «إذا افترضنا أن تعديل التركيبة السكانية يحتاج إلى ترحيل مليون وافد خلال عشر سنوات، فلا بد من ترحيل مئة ألف وافد في كل عام، بشرط أن يتم الأمر بشكل تدريجي لا يؤثر على سوق العمل ولا يتقصد العمالة المؤثرة والمنتجة».ودعا الطبطبائي إلى أن يكون عدد الوافدين وفق النسبة والتناسب، على أن يخصص عدد معين لكل جالية، ولا يسمح بوجود أعداد كبيرة لجالية بعينها، بمعنى تطبيق نظام «الكوتا» لكل جالية، مطالباً الحكومة بإحصاء عدد الوافدين من كل جالية، وتالياً تضع نسبتها وفق نظام «الكوتا» لأن من غير المعقول أن يصل عدد جالية واحدة إلى نصف عدد الوافدين تقريبا.وأكد الطبطبائي أن «الحكومة غير جادة في حسم ملف التركيبة السكانية، ويعود ذلك إلى استهتارها في معالجة كل الملفات، فهي لا تريد طي أي ملف لأن الفساد استشرى في الوزارات كافة».وقال النائب الدكتور محمد الحويلة لـ «الراي»: «إن الكويت كبقية دول الخليج العربي تعاني من خلل في التركيبة السكانية»، مبيناً أن «هذا الأمر لا تتم معالجته إلا بالتخطيط السليم، من خلال تفعيل إدارة التخطيط لتقوم بدورها، كون أن كل مواطن يحتاج إلى توفير احتياجاته من مرافق الدولة».ورأى الحويلة أن «زيادة أعداد الوافدين عن المواطنين بشكل كبير تؤكد وجود الخلل، وينبغي على الحكومة إعادة النظر في التركيبة وتحقيق المعادلة الصحيحة، بحيث لا يكون الباب مفتوحاً لدخول العمالة الهامشية التي لا فائدة منها، بما يحدّ من الجرائم المستوردة والأمور التي تهدد الأمن الوطني».ودعا الحويلة إلى «تقليص عدد الوافدين إلى 50 في المئة مقارنة بالكويتيين، لتحقيق التعادل ولتوظيف الكويتيين من خلال تفعيل سياسة الإحلال»، معتبراً أن هذه الإستراتيجية ستسهم في الاستغناء عن الوافدين، ومحذراً من العمالة الهامشية التي أصبحت ظاهرة منتشرة في الشوارع.وأشار الحويلة إلى أن تعديل التركيبة السكانية لا يحتاج إلى 15 عاماً كما أعلنت وزيرة الشؤون، لأن من الممكن أن يوضع برنامج وأن يعالج الأمر خلال 5 سنوات تكون كفيلة بالتغلب على هذا التحدي، من خلال معالجة هذا الأمر بالشكل الصحيح.وذكر الحويلة «لو افترضنا أن هناك عوامل خارجية وضغوطاً على الحكومة تمنعها من الحد من الوافدين بسبب العلاقات الخارجية مع الدول، لكن ذلك لا يكون على حساب أبناء البلد، خصوصا وأن للكويت علاقات جيدة مع دول كثيرة، وباستطاعتها السيطرة على هذا الأمر دون أن تسوء علاقتها مع الدول».واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي أن ملف التركيبة السكانية مهم جدا، ويفترض أن تبدأ الحكومة بالمعالجة المدروسة، مشدداً على أهمية الاستغناء عن كل من ليس له حاجة في البلد، بمعنى أن الاستغناء يكون عن العمالة الهامشية.وطالب الدمخي بمحاسبة تجار الإقامات وتفعيل قانون تجريم الاتجار بالبشر، مع ضرورة تكويت الوظائف الحكومية «لأن مشكلة التركيبة السكانية مبعثها سوء الإدارة وعدم الجدية في المعالجة».وفضل الدمخي وضع إستراتيجية واضحة ومنهجية مدروسة لا تلحق الظلم بأي شخص، فمن وضعه قانوني ويؤدي عملاً منتجاً لا يرحل، ولا يؤخذ بجريرة آخرين يعيشون في البلد بطريقة غير رسمية، داعياً إلى تطبيق نظام «الكوتا» على الجاليات، وتضافر الجهود لتحمل المسؤولية، وخصوصا الوزارات المعنية مثل وزارات الشؤون والداخلية والبلدية.وحضَّ النائب أسامة الشاهين على ضرورة تعديل الخلل في التركيبة السكانية، مطالباً بحلول لتقليص عدد الوافدين «فلم يعد منطقياً البتة أن يكون عددهم ثلثي عدد السكان».وقال الشاهين لـ «الراي» إن التركيبة السكانية باتت أولوية لتأثيرها البالغ على الأوضاع الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، مستغرباً عدم حسم الحكومة للملف والتراخي في إيجاد الحلول المناسبة، الأمر الذي خلق فجوة واضحة بين أعداد الوافدين والمواطنين.وشدّد الشاهين على الإسراع في وضع الخطة الشاملة لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، داعياً إلى إعادة المواطنين كأغلبية وفرض نظام النسبة والتناسب في أعداد الجاليات، بحيث لا يتم التركيز على جالية بعينها «وعموما نحن لسنا ضد الوافدين ولا ننكر مساهمات البعض، ولكن طغيان أعداد الوافدين على المواطنين يحتاج إلى وقفة جادة».

فيما كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» أنه قد يتجه إلى رفع مساءلته السياسية في شأن ملف إيقاف النشاط الرياضي إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لافتاً إلى أن «هذا التوجه قيد الدراسة بعد أن وردتني معلومات تفيد بأن مجلس الوزراء هو مَنْ يعيق توفير المتطلبات الدولية على الحكومة لرفع الإيقاف»، أكدت مصادر حكومية لـ«الراي» أن مجلس الوزراء «لم ولن يدخر جهدا في العمل من أجل رفع الايقاف الرياضي، وسيسلك من اجل ذلك كل السبل القانونية المتاحة لتحقيق ذلك».وتابعت المصادر:«منذ بداية الازمة الرياضية، لمس الجميع حرص الحكومة على حل هذا الملف الحيوي، والتعاون الذي تبديه الحكومة وعلى رأسها سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك من أجل حل الأزمة، بما لا يتعارض مع القانون والسيادة، وقد اتضح ذلك جليا في الجلسة الخاصة التي عقدت من أجل الشأن الرياضي، ووافقت الحكومة على التوصيات التي اتخذت خلال الجلسة».وأشارت المصادر «الى الشفافية الحكومية المتمثلة في تقديم مشروع قانون رياضي يتضمن كل المواد التي تشتمل على نقاط اختلاف مع المنظمات الدولية، من أجل التوصل الى قواسم مشتركة، ترفع الايقاف الرياضي وتحافظ على هيبة القوانين ولا تنتقص من السيادة، وعلى ذلك فقد اشتمل المشروع على هيئة مكافحة المنشطات وهيئة التحكيم الرياضي، ولا بد لكل منصف من أن يقرّ بالتجاوب الحكومي مع كل التوجهات الرامية الى رفع الايقاف، من منطلق الحرص على سمعة ومكانة الكويت وشبابها الرياضي».وكان الطبطبائي اكد ان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود غير معفيّ في كل الأحوال من المسؤولية السياسية، «حتى وان كانت يده مغلولة».وقال الطبطبائي إن مهلته للوزير لا تزال قائمة، وموعد توجيه مساءلته له سيكون في أول يوم بعد تاريخ الثاني عشر من الشهر الجاري، ما لم يستقل في حال عدم رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي، مشيراً الى أن مساءلته المزمع الانتهاء من إعدادها ستتكون من عدة محاور، بالإضافة الى قضية الإيقاف، ومنها مخالفات مالية وادارية في وزارتي الإعلام والشباب.وأشار الطبطبائي الى أنه على الرغم من العزم على مساءلة وزير الاعلام «إلا أنني أدرس وأبحث بجدية رفع هذه المساءلة لسمو رئيس مجلس الوزراء، بعد أن وردتني معلومات بعد التطورات الأخيرة بالملف الرياضي، تفيد بأن الحكومة تحول دون توفير متطلبات المنظمات الدولية، وأن يد الوزير الحمود مغلولة في هذا الأمر»،لافتا الى انه «متى ما تم التثبت من هذه المعلومات، فإن المساءلة السياسية ستوجه الى رئيس الوزراء على اعتباره المسؤول عن السياسة العامة للحكومة».واستدرك الطبطبائي: «في كلتا الحالتين سواء كان الوزير هو مَنْ يحول دون توفير المتطلبات الدولية أو أن هذا الموقف يعبر عن سياسة حكومية، فإن الوزير الحمود يجب أن يستقيل أو يساءل، في حال عدم رفع الإيقاف بعد انتهاء المهلة في الحادي عشر من الشهر الجاري».

أكدت مصادر صحية لـ «الراي» أن «رسوم مراجعة المستوصفات أو المستشفيات الحكومية للوافدين ستظل كما هي دون تغيير بقيمة دينار واحد لمراجعة المستوصف ودينارين فقط لمراجعة المستشفى، وأنها لن تكون مشمولة ضمن رسوم زيادة الخدمات الصحية الجديدة».وأوضحت المصادر ان «تلك الرسوم لن يطرأ عليها أي تغيير على المستوى القريب»، مبينة في السياق ذاته ان «حالات الطوارئ والحوادث سيتم تقديم الرعاية الصحية لها بالمجان كما هو في الوضع القائم الآن».واشارت المصادر الى ان «زيادة الرسوم ستسري فقط على الخدمات الصحية من أشعة أو فحوصات مخبرية»، لافتة الى ان «تلك الرسوم كانت بحاجة الى اعادة النظر بسبب الفارق الشاسع بين رسومها الحالية وتكلفتها الحقيقية».وأكدت المصادر «حرص الوزارة الدائم على تجويد مستوى خدماتها بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين في رعاية صحية أفضل»، مشيرة الى أن الوزير جمال الحربي يسعى الى ترسيخ نظام رعاية صحي فاعل بهدف تقديم افضل الخدمات، وفي الوقت نفسه عدم تحميل المال العام أي خسائر غير مبررة.

الآن - صحف محلية