أبرز عناوين صحف الجمعة:- رسالة عبر الرئاسة لـ«الأولمبية الدولية»..«مفخخة» تضرب عمق اللاذقية.. تسجيل الناخبين في القيود إلكترونياً.. «الشؤون» تبدأ «الريجيم» بدمج قطاعي الرعاية والتنمية

بات مؤكداً أن جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل لن تقر قانوناً رياضياً جديداً، بعدما أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سعدون حماد أنها «لا تستطيع الانتهاء من دراسة المشروع الحكومي المتضمن 74 مادة، والاقتراح النيابي، خلال ثلاثة أيام، وهي المدة التي أعطيت لرفع الإيقاف».وصرح حماد، عقب اجتماع اللجنة، بأنها وافقت على توجيه رسالة إلى «الفيفا» واللجنة الأولمبية الدولية، لإخطارهما أنها بصدد إقرار تعديلات على قانون الرياضة بموجب اقتراح نيابي، إلى جانب مشروع بقانون مقدم من الحكومة خلال شهرين.وعلمت «الجريدة» من مصادر مقربة من الاجتماع أن الرسالة ستوجه من اللجنة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ولم تتضح تفاصيل آلية إرسالها إلى المنظمات الدولية، فهل ستُدرج على بند الرسائل الواردة في الجلسة المقبلة ويتم التصويت عليها لتكون مباشرة من المجلس، أو عبر تكليف الحكومة بإرسالها، أم ترسل مباشرة إلى مكتب الرئيس، لإحالتها بدوره إلى الحكومة لمخاطبة تلك المنظمات، من أجل رفع الإيقاف الرياضي ولو مؤقتاً.وفي تفاصيل إضافية حول الرسالة التي وافقت عليها اللجنة بأغلبية اثنين (أحدهما الرئيس) مقابل اعتراض النائبين عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي، قال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل إن هذه الرسالة ستكون «عبر رئاسة المجلس إلى الأولمبية الدولية، لطلب مهلة لتعديل القانون، مع دعوة ممثل الأولمبية للحضور إلى مجلس الأمة ومشاركة اللجنة في إعداد القانون بما يتوافق مع المواثيق الدولية».المعترضان على الرسالة، البابطين والسبيعي، اعتبرا أن «تقديم الحكومة قانوناً من 74 مادة محاولة لتعطيل رفع الإيقاف»، لافتين إلى أن الرسالة تمثل «إقحاماً للمجلس في غير اختصاصه».ورأى البابطين «أننا أمام حكومة لا تريد التعاون»، موجهاً رسالة إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود: «ثق بأن استجوابك قيد الإعداد وسنواجهك بحديثك في لجنة الشباب».أما السبيعي فقال إن «اللجنة التشريعية البرلمانية وحدها تحتاج إلى شهرين لمناقشة المواد الـ74، إلى جانب أن هناك مقترحات رياضية أخرى»، مبيناً أن وصول القانون الحكومي إلى المجلس أمس الأول «هدفه التعطيل».وقال السبيعي، في تصريح أمس، إنه رفض التصويت على الرسالة لأنها تمثل إقحاماً للمجلس في غير اختصاصه ولأن اللجنة ليست طرفاً، ولا تملك مخاطبة الجهات الدولية، مشدداً على أن «المشكلة يجب حلها بين الحكومة والأولمبية الدولية».

نفى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس أي نية لتقليص عدد البعثات الداخلية والخارجية للطلبة، مؤكداً في الوقت نفسه أن «لا رفع لنسب القبول في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حالياً، وسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في حينه».وقال الفارس، في كلمة خلال حفل تكريم الطلبة المتفوقين والخريجين الذي نظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بأميركا أمس الأول، إنه طلب من الجامعة و«التطبيقي» إعداد مذكرات فيما يتعلق بتقليص ميزانية الأبحاث في الجامعة من 5 ملايين دينار إلى 600 ألف.وبينما أشار إلى أنه سيلتقي الأسبوع المقبل الوكيل المساعد بوزارة المالية لمناقشة ميزانية الأبحاث، مؤكداً أنها مقترحة وليست نهائية، أعرب عن أمله تجاوب الوزارة فيما يتعلق بتعزيزها.

تلقى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، ضربة أمنية في مدينة جبلة الساحلية التابعة للاذقية، في العمق العلوي، حيث قُتِل 15 شخصاً في تفجير سيارة مفخخة قرب الملعب البلدي.وذكر التلفزيون السوري الرسمي، أن التفجير نفذه «إرهابي انتحاري» في شارع مزدحم في المدينة، يضم أسواقاً ومحلات تجارية.سياسياً، أعرب المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان ديميستورا عن دعم الأمم المتحدة لمفاوضات «أستانة»، التي ستجري برعاية سورية - تركية - إيرانية، مضيفاً أنها ستكون تمهيدية لمفاوضات جنيف في فبراير المقبل.لكن هذا الدعم الدولي تزامن مع خروقات وقف إطلاق النار من جهة، وتصاعد التوتر بين تركيا وإيران الشريكين في وضع إعلان موسكو، الذي تمت على أساسه الهدنة وسيشكل أساساً لمفاوضات «أستانة»، من جهة أخرى.وعقب دعوة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الأول، طهران للضغط على «حزب الله» وقوات الأسد لوقف الخروقات، وردّ رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي من دمشق، بوصفه تركيا بدولة احتلال في سورية، عادت «الخارجية» الإيرانية أمس، لتصف تصريحات الوزير التركي بأنها غير بناءة، وتدعو أنقرة إلى «عدم تعقيد الظروف وزيادة المشاكل أمام الحل السياسي للأزمة السورية».إلى ذلك، أشارت معلومات من وادي بردى إلى أن حاجز دير قانون التابع لـ«حزب الله» منع لليوم الثاني على التوالي الخبراء الروس من دخول البلدة.في المقابل، أكد مصدر عسكري سوري موالٍ للنظام لوكالة الأنباء الألمانية، أنه «لا يوجد أي من مقاتلي حزب الله في وادي بردى، وأن قوات الحرس الجمهوري التابعة للجيش السوري حصراً هي التي تحارب مسلحي المعارضة».وأشار المصدر إلى أن أقرب وجود لمسلحي «حزب الله» هو في مدينة الزبداني بريف دمشق، مضيفاً أن ملف وادي بردى بيد القوات الحكومية السورية، لأنه مرتبط بالسيطرة على عين الفيجة، الذي يمد دمشق بالمياه.

أبدى الوفد البرلماني الزائر للسجن المركزي والذي ضم أعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والنائبين رياض العدساني وصفاء الهاشم عدة ملاحظات على أوضاع المساجين من أهمها نقص الخدمات وغياب الرقابة التي أدت إلى تفشي عدد من الظواهر السلبية بين النزلاء.وأكد أعضاء اللجنة اتخاذ عدة إجراءات لإصلاح تلك الملاحظات السلبية من أهمها الاجتماع مع المسؤولين في وزارة الداخلية وإعداد تقرير يتضمن تلك الملاحظات ويحث الوزارة على منح السجناء كل حقوقهم.وصرح رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي بأن النواب التقوا سجناء أمن الدولة والمتهمين بالانضمام إلى منظمات متطرفة والاتجار بالمخدرات وكانت هناك ايجابيات ولكن السلبيات كثيرة جدا وسجلنا الملاحظات وسنصدر تقريرا بملاحظاتنا.وأضاف: هناك مطالبات مستحقة للمساجين مثل ساعات النزهة والمكتبات الإلكترونية وهناك اتجار بالمخدرات يتطلب التحقيق من قبل وزارة الداخلية، وكذلك يتطلب الأمر وقفة من قبلنا حتى ينال السجين حقوقه كاملة وسيكون لنا اجتماع مع الوزارة لتلافي السلبيات وستكون لنا زيارة لسجن النساء والإبعاد في المرة المقبلة.واعتبر النائب د. جمعان الحربش أن زيارة لجنة حقوق الإنسان للسجن المركزي مهمة ومؤثرة حيث كشفت حقائق كثيرة تستحق وقفة دون ذكر تفاصيل لأني لست رئيسا للجنة ولا مقررا لها.وتابع: لقد سعدت بحضور النائبين صفاء الهاشم ورياض العدساني في هذه الزيارة المهمة والمؤثرة والتي ستكون فيها وقفات مهمة.وعن رفض استقبال البراك لنواب المجلس، أشاد الحربش بتعامل المسؤولين في المؤسسات الإصلاحية مؤكدا أن الوفد النيابي زار السجن رقم واحد وعنبر ثلاثة الخاص بالسجناء السياسيين والتقينا بهم جميعهم وشخصيا تشرفت بالجلوس مع الأخ مسلم البراك لمدة ساعة ونصف الساعة مع جميع أعضاء اللجنة.وقال النائب محمد هايف إن ملاحظات اللجنة تنحصر حول الخدمات والزحام في العنابر، كما تبين لنا أن النظام القائم يحتاج مراجعة وأعتقد أن تقريرا سيرفع عن ذلك ومتفائل بأن الوزير سيقيم الوضع بنفسه ويقوم بزيارة ميدانية.وتابع أن المخدرات منتشرة في السجن بشكل كبير وهناك شباب أصبحوا يتعاطون بعد دخولهم السجن وهناك مروجون وتجار داخل السجن والمساجين اشتكوا من ارتفاع أسعار السلع والأجهزة الكهربائية اللازمة حتى أن سعر الثلاجة وصل ٧٠٠ دينار.وأضاف: من الملاحظات المهمة أيضا أن السجن قديم ومتهالك ولا يتناسب مع عدد السجناء ونظام التأهيل وبرامج القرآن يفترض أن تستمر ويجب ان يعيد الوزير العفو عن السجناء لحفظ القرآن وحسن السير والسلوك، وهناك ممارسات يعاني منها السجناء وعلى إدارة السجن أن تأخذ بهذه الملاحظات.وأعربت النائبة صفاء الهاشم عن صدمتها من أمور كثيرة داخل السجن وخاصة الحالات الإنسانية التي تدمع العين والظروف المعيشية التي يعاني منها السجناء وهناك غلاء غير طبيعي في المواد الغذائية وأسعار الهواتف ولا توجد مطبوعات متطورة.وأوضحت الهاشم ان جلوس الوفد البرلماني مع السجناء رفع من حالتهم النفسية ويجب ان تؤخذ الملاحظات بعين الاعتبار وأن تؤتي ثمارها.هذا، واستقبل الوفد البرلماني الزائر الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية بالإنابة اللواء ماجد الماجد، مؤكدا استعداد الإدارة للتعاون مع النواب لزيارة أي قسم يريدونه.وشرح مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة العميد عادل عبد الكريم الإبراهيم برنامج تأهيل المتعاطين بأنه يضم ٦ جهات للمحكومين بالسجن مدة لا تتجاوز ٥ سنوات وبموجبها يحصل على افراج مشروط برعاية لاحقة ويراجع الإدارة كل أسبوعين لإجراء تحليل للتأكد من عدم عودته للتعاطي، وفي حال العودة للتعاطي يعاد إلى السجن لإكمال مدته المتبقية كاملة.وضم الوفد البرلماني النواب عدنان عبد الصمد ود. عادل الدمخي ود. عبد الكريم الكندري وصفاء الهاشم ود. جمعان الحربش ود. خليل عبدالله ورياض العدساني ود. وليد الطبطبائي ومحمد هايف

أعلن النائب د.حمود الخضير أنه أنهى مسودة اقتراح بقانون لتسجيل الناخبين إلكترونيا بمجرد وصولهم السن القانونية وقيدهم في سجلات الناخبين دون الحاجة الى الذهاب للمختارية.وقال الخضير في تصريح لـ «الأنباء»: إن هناك الآلاف من المواطنين غير مقيدين في سجلات الناخبين، وذلك بسبب الروتين الحالي الذي يجبر المواطنين على الحضور خلال مدة معينة، الأمر الذي توجد معه صعوبة لدى الأغلبية من أبناء الشعب نتيجة ظروفهم الخاصة.وأكد أن المقترح سيقدم خلال الأيام القليلة المقبلة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وهو ما يجعل العملية الانتخابية مكتملة، داعيا الحكومة الى التعاون والموافقة على القانون.واضاف الخضير أن آلية قيد الناخبين الحالية بحاجة ماسة الى التحديث خصوصا مع الانتهاء من إنشاء المدن السكانية الجديدة وازدياد أعداد المواليد وما يلحقه بالتبعية من بلوغ العديد من الشباب السن القانونية، الأمر الذي يحتم على أعضاء السلطتين ايجاد حلول ناجعة ونهائية لهذه القضية حتى لا تتكرر المشاكل وتحدث إعاقات في المستقبل أثناء سير العملية الانتخابية.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن تخصيص 20% من الترسيات والمناقصات في وزارتيها للشباب أصحاب المشاريع الصغيرة.واشارت في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى اجتماع عقدته مع مجموعة شباب من أصحاب المشاريع الصغيرة لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة من العمل بكل ما يساهم في تشجيع الشباب على تنفيذ مشاريعهم الخاصة وتنمية المشاريع القائمة وتسهيل إدراج اكبر عدد من الشباب الكويتي في العمل الحر.وقالت الصبيح ان الشباب اثنوا على أهمية إنشاء مركز خدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الصديق وتمنوا اكتماله عبر تواجد كل الجهات الحكومية المعنية في إجراءات هذه الشريحة وتفعيل كل الإجراءات التي تقدمها الجهات المتواجدة لما يوفر هذا المكان من جهد ووقت على أصحاب الأعمال.واضافت ان الشباب عرضوا مطلبا خاصا بترسية بعض الممارسات والمناقصات التي تطرحها الحكومة ليكون لديهم موارد مالية ثابتة منذ بداية انطلاق عملهم في مشاريعهم الخاصة.وأكدت الوزيرة الصبيح لهم ان 20% من الممارسات والمناقصات العائدة للجهات التي تحت مسؤوليتها ستكون لهم وقريبا سيصدر قرار بهذا الشأن.كما تطرق النقاش إلى عدد من القرارات التي تسهل لهم إجراءات العمل فيما يخص العمالة ونسبها وإجراءات التحويل أو ان تكون نسب العمالة الوطنية غير محددة على الإداريين.كما تم استعراض موضوع الكوتا للجنسيات المختلفة وتحديد عدد الجنسيات التي يحتاجونها في أعمالهم عبر استثناء خاص لهم على هذه الجنسيات.كما طالب الشباب بمساواتهم في الامتيازات التي يستفيد منها أصحاب المشاريع المدعومة من الدولة عبر الصندوق الوطني لدعم للمشروعات الصغيرة والبنك الصناعي خاصة وانهم ينفذوا مشاريعهم على حسابهم الخاص ونجحوا في عملهم.كما تمنوا من إدارة الإحصاء تسهيل عملهم عبر تزويدهم بالإحصاءات اللازمة لعملهم دون تأخير وعوائق وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري كل شهر أو شهرين كأقصى حد لمتابعة كل المواضيع التي طرحت.وتمت مناقشتهم حول رؤيتهم للاستفادة من أسواق الجمعيات التعاونية لانطلاق المشاريع الصغيرة والتأكيد على تطبيق القرار الخاص بتخصيص مواقع لهم في التعاونيات.واوضحت الوزيرة انه تم استعراض امكانية تخصيص مواقف سيارات خاصة لمشاريعهم سواء كانت مطاعم أو محلات، بالاضافة الى مساعدة الحكومة لهم في مجال التسويق الإعلامي في محطات التلفزة الخاصة أو تلفزيون الكويت.

رأى النائب محمد الدلال أن تراجع أدوار مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «أدى الى تقهقرها واختلال المراكز القانونية للعاملين فيها، مع ما أولته تلك القوانين من اهتمام ظاهر بالعنصر البشري الكويتي، الذي يعد ركنا أساسيا في قيام (الكويتية) ونمائها سابقا».ولاحظ الدلال في معرض أسئلته الى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، ان (الكويتية) أخلّت في السنوات الاخيرة بالمراكز القانونية للعاملين الوطنيين من الكويتيين، على نحو مخالف للتوجه التشريعي والقانوني الذي سطره قانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته، وقيام المؤسسة بإصدار قرارات تخرج عن التوجهات العامة في الدولة التي تولي وتطالب بالاهتمام بالعنصر البشري الكويتي في مؤسسات الدولة كافة.وسأل الدلال الوزير أبل عن حجم العمالة الوطنية من الكويتيين حالياً في المؤسسة، مستفسراً عما اذا التزمت بما سطرته المادة 7 من القانون 6 لسنة 2008 بشأن نسبة الكويتيين فيها، طالباً تزويده بحجم العمالة الأجنبية الوافدة حاليا في المؤسسة.وطلب الدلال إفادته عن حجم تعيين الكويتيين والوافدين في (الكويتية) منذ تطبيق القانون وحتى تاريخه، والقرارات الصادرة من مجلس ادارة المؤسسة في شأن تنفيذ متطلبات المادة 7.وسأل عن الاساس القانوني الذي استندت إليه ادارة (الكويتية) لإلغاء أذونات السفر للموظفين المتقاعدين عن أبنائهم البالغين 24 سنة «علما أنها كانت تصرف مسبقا وهو ما يمثل مخالفة صريحة لنصوص القانون وتعديلاته».واستفسر الدلال أيضا عن الاساس القانوني الذي استندت اليه إدارة المؤسسة لوقف العمل بشأن تحويل أذونات السفر للموظفين المتقاعدين بين أفراد عوائلهم.وسأل عن خطط ادارة المؤسسة في شأن التطوير او تدعيم أعمالها بخصوص الاستعانة بأصحاب الخبرات في مجال عملها من المتقاعدين الكويتيين، مع تزويده بأي قرار أو دراسة أو خطة عمل معتمدة فى هذا الشأن.

بدأت وزارة الشؤون تطبيق توجيهات وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتقليص الهيكل التنظيمي لقطاع الرعاية الاجتماعية، من خلال دمج بعض الإدارات والاختصاصات ونقل أقسام إلى قطاعات أخرى، ونقل موظفي الإدارات المدمجة أو التي سيتم إلغاؤها إلى قطاعات أخرى، مع الحفاظ على المسميات الوظيفية والامتيازات المالية، كخطوة أولى لدمج قطاعي الرعاية والتنمية في قطاع واحد، حسب الخطة الموضوعة من قبل الصبيح لعمل «ريجيم» للوزارة ونيتها أن تكون 4 قطاعات بدلاً من 6.وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن «وكيل وزارة الشؤون الدكتور مطر المطيري اجتمع أمس ووكيلة قطاع الرعاية الاجتماعية بالوكالة وكيل قطاع التعاون شيخة العدواني مع مديري ومراقبي ورؤساء أقسام قطاع الرعاية، لشرح تفاصيل عملية الدمج والتقليص ونقل الموظفين»، مضيفاً أن «المطيري طمأن الموظفين بخصوص وظائفهم ومسمياتهم الوظيفية، وأبلغ الإشرافيين أن مكانهم كما هو، حال الدمج أو التقليص أو النقل إلى قطاع آخر».

فيما جاءت نتيجة فرز اللجنة المشكلة من المحكمة الدستورية للاطلاع على صناديق انتخابات مجلس الأمة، مطابقة للأرقام المعلنة في 4 دوائر، حدث التغيير في الدائرة الرابعة، حيث كانت النتيحة تغير مواقع آخر مقعدين في الدائرة، وهما التاسع والعاشر، حيث دخل المرشح فراج العربيد إلى القائمة ليحل تاسعا، ويتأخر النائب سعود الشويعر للمركز العاشر، ويخرج النائب الحالي مرزوق الخليفة الذي حل في المركز الحادي عشر.وتعليقا على النتيجة قال المرشح العربيد، إن فرز نتائج انتخابات مجلس الأمة التي عرضتها المحكمة الدستورية أمس، أثبتت أنه حل في المركز التاسع في الدائرة الرابعة، وأبدى في تصريح لـ«الراي» اعتزازه بالنائب الخليفة وبقبيلة شمر، مؤكداً ان مقعده البرلماني في حال حكم المحكمة بدخوله المجلس، سيكون في خدمة الكويت واهلها، ومن ضمنهم ابناء شمر كافة وأن تمثيلهم تشريف له في مجلس الامة.وأضاف العربيد «مقعد مجلس الامة تكليف وليس تشريفاً، والمقعد للشعب والوصول له بأصواتهم. وانا بعد حكم المحكمة سأمثل الشعب الكويتي بكل طوائفه وقبائله، ومقعدي النيابي ليس لقبيلة بعينها وانما لناخبي الدائرة الرابعة».وكانت المحكمة الدستورية عرضت امس، وبعد الانتهاء من الكشف والاطلاع على صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات الدوائر الخمس، نتائج ومحاضر الفرز والتجميع بكل الدوائر أمام الطاعنين الذين باشروا في مطابقة الأرقام المعلنة مع ارقام صناديق الاقتراع.وكان البارز تطابق ارقام الدوائر الاولى والثانية والثالثة والخامسة مع الأرقام المعلنة، في حين اختلفت كشوف الدائرة الرابعة عن الأرقام المعلنة، وتبين وجود اختلاف كبير بين الأرقام ونجاح المرشح العربيد الذي سبق ان أعلن عن عدم حصوله على الرقم المطلوب للنجاح، في حين أعلن حصوله على المركز التاسع، وسعود الشويعر 10 ومرزوق الخليفة الـ11.وكانت المحكمة الدستورية أغلقت باب الطعون على 52 طعنا، وبعد انتهاء المدة المسموحة، وكان معظم الطعون يطالب باعادة الفرز والتجميع، وهو الامر الذي سوف تبحثه المحكمة الدستورية بعد ان تقرر تحديد جلسة لهذه الطعون.

الآن - صحف محلية