تأجيل محاكمة نجل رئيس غينيا الاستوائية بباريس

أعلنت محكمة جنح العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة تيودوروين أوبيانغ، نجل رئيس غينيا الإستوائية، المتهم بـ 'الكسب غير المشروع' في البلد الأوروبي، وذلك بناء على طلب تقدّمت به هيئة الدفاع عن المتّهم.

وبحسب المحكمة الفرنسية، فقد أرجئت محاكمة أوبيانغ الإبن المقررة في الأصل من الثاني إلى 12 ينايرالجاري، إلى الفترة الفاصلة بين 19 يونيو والـ 6 من المقبلين.

ولفتت المحكمة إلى أن تأجيل المحاكمة يأتي بناء على طلب هيئة الدفاع عن أوبيانغ، واعتبرت أن المهلة الممنوحة لمحاميه للتحضير للمحاكمة (8 أسابيع) غير كافية بالمرة.

والإثنين الماضي، بدأت محاكمة غيابية لأوبيانغ في العاصمة باريس، ناب عنه في حضورها 3 من محاميه، سارعوا خلال الجلسة بالمطالبة بإرجاء محاكمة موكّلهم، ليتسنى لهم تحضير ملف الدفاع عنه بشكل 'فعّال'.

غير أن ويليام بوردون، محامي فرع 'الشفافية الدولية' بفرنسا ورئيس مجموعة 'شيربا' الحقوقية، وهما المنظمتان اللتان تقدّمتا بالشكوى ضدّ نجل رئيس غينيا الإستوائية، رفض طلب الدفاع عن المتهم، مستنكرا ما وصفه بـ 'المناورة التكتيكية'.

ويواجه تيودورين، اتهامات من قبل المنظمتين الحقوقيتين، بكسب ثروة بطريقة غير مشروعة.

وتطالب المنظمتان نجل الرئيس الغيني بتقديم توضيحات حول شرائه مبنى بشارع 'فوش' في باريس، قدّرت قيمته بـ 107 مليون يورو، إضافة إلى امتلاكه للعديد من السيارات الفاخرة والرياضية.

وبحسب مذكّرة محكمة باريس الصادرة في 5 سبتمبر 2016، فقد وجّهت لنجل رئيس غينيا الإستوائية، والذي يتقلّد حاليا منصب نائب رئيس بلاده، تهم غسيل الأموال، واختلاس أموال عامة، وإساءة التصرف في أصول مشتركة، وخيانة الأمانة والفساد'.

ويشتبه أيضا أن يكون 'تيودورين، قد حاز على ملكيات منقولة وغير منقولة، تقدّر بعشرات ملايين اليوروهات، في الفترة بين عامي 2007 و2011، وذلك إمّا مباشرة أو عبر وسطاء أو شركات وهمية'، بحسب المذكرة.

وتعتبر هذه القضية، الأولى من نوعها المتعلقة بالكسب غير المشروع لسياسي أجنبي في فرنسا، بحسب تصريحات بوردون، في سبتمبر الماضي، لدى إحالة تيودورين أمام محكمة جنح باريس.

وفي 2014، حاول 'تيدورين' إثر توجيه الاتهام إليه، إلغاء الملاحقة القضائية ضده، لتمتّعه بالحصانة، بما أنه كان حينها النائب الثاني لرئيس بلاده، إلا أن محكمة النقض رفضت طلبه في 15 ديسمبر 2015.

وقدرت المحكمة أن الاتهامات الموجهة إليه اقترفت لأغراض شخصية لا علاقة لها بمنصبه السياسي.