أبرز عناوين صحف الاربعاء:- العسعوسي: النيابة تؤيد عودة سن الحدث إلى 18 عاماً.. التقشف الحكومي يضرب «أبحاث الجامعة»..«الصحة» ستزيد رسوم الخدمات على الوافدين.. «الحاويات» إلى «حماية الأموال»

علمت «الأنباء» ان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب اطلع مجلس الوزراء على ان المعالجة الأمثل للأوضاع في الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية تقتضي إحالة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية المستشار عبدالرحمن النمش ونائبه وأعضاء مجلس الأمناء الى التقاعد.وقالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان وزير العدل بذل جهودا كبيرة وملحوظة لتقريب وجهات النظر الا ان الأمور كانت قد أخذت مسارا يتطلب معالجة حتى قبل تولي د.العزب حقيبة العدل.وأضافت المصادر ان العلاقات بين رئيس الهيئة ومجلس الأمناء شابها بعض من الاختلاف في وجهات النظر بدأت حول اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد التي اصر مجلس الأمناء على تغيير بعض بنودها.وزادت الاختلافات بعد قرار المستشار النمش إحالة الأمين العام احمد الرميحي الى التقاعد اعتبارا من 24 نوفمبر الماضي.وعن وضع الهيئة الآن قالت المصادر: بالتأكيد لن تتوقف عن تنفيذ المرسوم الذي صدر بإنشائها وتغيير المسؤولين لا يوقف العمل.من جانبها رأت مصادر خاصة ان معالجة أوضاع الهيئة تتطلب الإسراع في تعديل قانون مكافحة الفساد ليصبح لمجلس الأمناء دور وعمل حقيقي، ويفضل ان تكون آلية العمل في الهيئة مثل النيابة العامة بحيث يكون الرئيس بمنزلة النائب العام، والأمناء مثل المحامين العامين، ويكون لهم دور حقيقي يومي في التحقيق وإحالة التحقيق والتفتيش وغيره من القضايا.

علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعكف على دراسة لاستثمار الأرض التابعة لها في منطقة المرقاب، والتي تم تخصيصها بموجب قرار المجلس البلدي الصادر في 6 نوفمبر 1995، وتبلغ مساحة تلك الأرض 47 هكتارا والتي كان مقررا لها استيعاب 1200 وحدة سكنية على مساحة 400 متر مربع لكل وحدة، لتقوم بإنشاء وحدات سكنية حسب المقترحات المطروحة ببناء شقق سكنية أو وحدات على مساحة لا تزيد على 250 مترا مربعا بنظام طابقين لعدد 4 آلاف وحدة تقريبا، بالإضافة الى مباني الخدمات العامة ومشاريع استثمارية تعود على المؤسسة بالنفع وذات عائدات اجتماعية واقتصادية في الوقت ذاته من خلال مشروعات مختلفة.وأضافت المصادر ان المقترح لإنجاز الوحدات السكنية في المرقاب سيكون بنظام بيت حكومي بنمط معين يعبر عن الكويت وتراثها باعتبار موقعه في قلب العاصمة، مؤكدة ان صغر المساحة والبناء الحكومي لن يقفا عائقا امام إقبال المواطنين على التخصيص عليها نظرا لأهمية موقعها الاستراتيجي.وقالت ان هذا المشروع السكني الاستثماري احدى خطط المؤسسة السكنية لتحقيق رؤية الاستثمار في مشاريعها وتمويلها من تلقاء نفسها.

أكدت مصادر في وزارة الصحة لـ«الراي» ان الوزارة في صدد اتخاذ قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، على أن يكون التطبيق قريبا. وكشفت المصادر أن الزيادة «باتت أمرا حتميا»، لكنها لن تفوق أسعار الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص، وقد تقلّ عنها بنسبة 20 في المئة.وأشارت المصادر الى أن لجنة دراسة زيادة الرسوم كانت قد انتهت من عملها ورفعت تقريرها الى وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي، غير أن البت في تطبيقها تأجل.وشددت المصادر على أن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين «قادمة، بل ان الامر بات قاب قوسين أو أدنى، نظرا لصعوبة استمرار رسوم الخدمات الصحية الحكومية على قيمتها الحالية، التي لا تتناسب بحال من الأحوال مع الأسعار الحقيقية للخدمة، خصوصا أن الرسوم الحالية التي يتم تحصيلها من الوافدين تقل بشكل كبير عن نظيرتها في القطاع الخاص».وفي موازاة زيادة رسوم الخدمات، أوضحت المصادر ان هناك حالات ستقدم لها الخدمات العلاجية مجاناً، وتشمل الطوارئ والحوادث، اما صور الاشعة النووية مثلا فستكون اقل بخمسين في المئة من تكلفتها على وزارة الصحة كونها غير موجودة في القطاع الخاص.وعن المبررات الكامنة وراء قرار زيادة الرسوم، لفتت المصادر الى أن اللجنة المختصة درست وعلى مدى فترة طويلة رسوم الأشعة والاشعة النووية والمختبرات على الوافدين وقارنتها بأسعار القطاع الخاص «ووجدت فارقاً كبيراً»، كما تبين لها ان قيمة التكاليف التشغيلية المخبرية أو الإشعاعية على وزارة الصحة، بعد استقطاع العائد من الرسوم، أعلى بكثير من قيمة التكاليف في القطاع الخاص، «لذلك ومن منطلق سياسة الترشيد كان لا بد بعد دراسة متأنية ومستفيضة من رفع رسوم الخدمات الصحية التي تقدم للوافدين، والتي ستقل من دون شك عن الرسوم التي يتقاضاها القطاع الخاص عن الخدمات نفسها التي يقدمها الى الوافدين».

لاحت بوادر انفراج الأزمة الرياضية في اجتماع لجنة الشباب والرياضة أمس، بحل موقت يتمثل بـ «الرد المناسب» على كتاب اللجنة الاولمبية الدولية الذي قد يؤدي الى رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية موقتا قبل 11 يناير الجاري، متضمنا ثلاثة تعهدات حكومية تعالج القوانين الحالية والقضايا المرفوعة من قبل الكويت على «الأولمبية الدولية» واخيرا معالجة قضية «الاتحادات الرياضية المنتخبة»، في حين أبدى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود استعداده لمواجهة الاستجواب الذي لوّح به النائب وليد الطبطبائي.وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ«الراي» ان الحكومة مستعدة لابداء مرونة في ردها على كتاب اللجنة الاولمبية، مع تعهدات قد تفضي في نهاية المطاف الى رفع الايقاف موقتا، بما يكفل مشاركة منتخب الكويت لكرة القدم في كأس آسيا.وذكرت المصادر ان الحمود أبدى استعداد الحكومة لتقديم كل الجهد من اجل رفع الايقاف.ونوهت المصادر الى ان الحكومة تعهدت بدراسة طلب سحب القضايا المرفوعة من الكويت ضد اللجنة الاولمبية في جنيف، في مقابل ان تتعهد اللجنة برفع الايقاف موقتا.واقترح نواب حضروا الاجتماع ان تقدم الحكومة صيغة مناسبة في كتابها الموجه الى اللجنة الاولمبية الدولية، متضمنا ثلاث نقاط جوهرية، الأولى تقديم تشريع رياضي جديد، وهو اصبح جاهزا بالفعل وستقدمه الحكومة الى المجلس اليوم، والثانية التعهد بسحب القضايا، حيث أبدت الحكومة امكانية دراسة الطلب، وثالثها حل مشكلة الاتحادات الرياضية المنتخبة، والتي من بين الحلول النيابية المطروحة لمعالجتها التعهد بايجاد «اللجنة الموقتة».وتوقعت المصادر ان يكون الاحد المقبل «يوم الحسم للخروج برؤية واضحة حيال هذه الازمة الخانقة، من خلال كتابة الرد المناسب على كتاب اللجنة الدولية وفق صيغة تقبلها اللجنة».من جهته، أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب انه «سيواجه اي استجواب بكل تاكيد ولا مشكلة في ذلك»، لافتا الى ان «مواجهة اي استجواب جزء من قسمنا، لذلك لايجب ان نضخم قضية الاستجواب، ومن حق اي نائب ممارسة حقه الرقابي ومن واجبنا التعامل معه وتقديم كل الحقائق».وقال الحمود عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة «أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة، وللنائب حق دستوري بان يقدم الاسئلة البرلمانية او الاستجوابات، وعلينا ان نرد ونقدم كل الحقائق كاملة للشعب الكويتي، فالأمانة الوطنية والمسؤولية التي أمامنا اهم من أي منصب».وأوضح الحمود «استمعنا الى ملاحظات قدمت من قبل اعضاء لجنة الرياضة البرلمانية، وخاصة في ما يتعلق برد اللجنة الاولمبية الدولية الذي وصل الينا في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2016 والذي أشار الى ثلاث نقاط مهمة، بينت الحكومة خلالها مبادئ أساسية هي احترام الدستور وسيادة الكويت والتعاون بما يحقق مصلحة الرياضة الكويتية، والسعي الجاد لإعداد تشريع رياضي يحقق متطلبات وتطلعات المنظمات الدولية ويحقق مصلحة الكويت، فضلا عن تقديم اللجنة الدولية لاقتراحات تختص بالقوانين بينما قدمت الحكومة مشروع قانون متكاملا للرياضة».وفي ما يتعلق بمطالبة «الأولمبية الدولية» سحب الحكومة الكويتية لقضاياها المرفوعة ضدها، وإعادة مجالس الاندية، أشار الحمود الى أن الحكومة بيّنت موقفها من هذا الموضوع بأنها ستدرس تلك القضايا والمقترحات، وان ما يلزمنا هو القانون في معالجة مثل هذه الامور.وفي رده على سؤال حول انفراج ازمة الرياضة ورفع الايقاف، قال الحمود ان «الانفراجة ترجع الى تعاون الجميع، فمجلس الامة مثلا يقوم بدور مهم من خلال دعوة كل الأطراف لإيجاد الحلول المناسبة لازمة الرياضة، وفي الجانب الاخر فإن الحكومةً اول من بادر لتقديم كل التعاون والدعم المطلق بهدف رفع الايقاف وإصلاح الرياضة، لذلك نأمل بوجود انفراج لازمة الرياضة، ونحن متفائلون ومتعاونون بما يحقق مصلحة الكويت والشباب الرياضي، وبما يكرس احترامنا للمواثيق الدولية وحرصنا على الدستور وقوانين الدولة وسيادة الكويت».وشدد الحمود على ان تقوم المنظمات الدولية باحترام طلب الكويت وتبادر برفع الايقاف موقتا، كي يتمكن منتخب الكويت من المشاركة في قرعة آسيا 2019 «وهذا يعتبر مطلبا أساسيا ومهما للحكومة الكويتية، خاصة وان هناك 14 اتحادا موقوفا، لذلك يحب ان يعامل كل الرياضيين معاملة واحدة، ونأمل ان نرفع الايقاف عن رياضتنا بشكل عام».

لا تزال قضية «الحاويات» تتصدر اهتمام النواب، الذين لم «يقتنعوا» بالمعالجة رغم إجراءات نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، وكشف رئيس لجنة الاولويات البرلمانية ثامر الظفيري عن طلب نيابي لتكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في الموضوع، في حين علمت «الراي» أن المدير العام للإدارة العامة للجمارك خالد السيف رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية متظلما من قرار إحالته الى التقاعد من قبل الوزير الصالح، الذي ندب نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية عدنان القضيبي للقيام بأعمال مدير عام الجمارك لمدة 3 أشهر.وكشف النائب الظفيري عن إعداد عدد من النواب طلبا في شأن تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في قضية تهريب الحاويات والشاحنات، وفتح ملف الادارة العامة للجمارك، «بعد تكرار الخروقات التي تهدد أمن الكويت وتحديد ملفات التهريب والفساد والتجاوز على القانون، وتكليف اللجنة بتقديم بيانات تفصيلية عن ملابسات الموضوع واجراءات للمجلس لمحاسبة المقصرين».واشار الظفيري الى ان «موضوع اختفاء الحاويات افقد المواطن الثقة في الاجراءات الامنية، خاصة في مؤسسة مهمة كمؤسسة الجمارك» موضحا ان «ما تم تهريبه من حاويات ضخمة ليس أمرا بسيطا، وهو ما يدل على الفساد المنتشر والمستشري في هذه المؤسسة وقطاعاتها المختلفة»وذكر الظفيري ان «الاجراءات التي اتخذها وزير المالية غير مقنعة لنا كنواب» مشددا على «ضرورة التحقيق بشكل موسع لاعادة الاطمئنان للشعب الكويتي الذي تأثرت ثقته بعد هذه الحادثة، التي تعكس الاجراءات الخاطئة في مثل هذه المؤسسات».واعتبر النائب أسامة الشاهين تهريب الحاويات من ميناء الشويخ «كارثة أمنية لا يمكن تجاوزها»، وفضل تشكيل لجنة تحقيق نيابية تتعلق باختفاء الحاويات والتي طالب بها غير نائب، مطالبا الحكومة بالاعلان، عن «بيان كامل لأن الاجراءات التي اتخذت غير كافية، وربما هذا الاختراق الأمني يطول دول الخليج لدخول الاتفاقية الجمركية حيز التنفيذ».واستفسر النائب ماجد المطيري عبر سؤال الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح عن تواريخ اختفاء الحاويات واسماء الشركات التي تعود لها الحاويات المهربة.وطلب المطيري في سؤاله للصالح تزويده بالكتب التي ارسلها مدير جمارك الشويخ تركي العتيبي الذي تولى منصبه بتاريخ 10/ 7/ 2016 بحكم صادر من القضاء الكويتي، الى مدير عام الجمارك يحذره من الوضع الجمركي المخترق والسيئ بميناء الشويخ، سائلا «لماذا لم يبلغ مدير عام الادارة العامة للجمارك السلطات الامنية باختفاء الحاويات في حينه منذ بداية مسلسل اختفاء وتهريب الحاويات قبل عام من الآن، ومن قام بمنح اذن بخروجها، وهل تم التأكد من حمولة هذه الحاويات ومدى خطورتها على الامن القومي للبلاد؟ وهل قامت الادارة العامة للجمارك بتشكيل لجنة تحقيق حول اخفاء الحاويات في السابق خلال سنة؟».وأعلن النائب خليل الصالح تأييده لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على ملابسات واقعة تهريب الحاويات والشاحنات من ميناء الشويخ، مؤكداً أن «(الجمارك) هي أم الفساد في الكويت ومنفذ لكل من أراد العبث بأمن الوطن وسلامة ابنائه».وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير المالية قرارا بندب نائب مدير عام الجمارك لشؤون المنافذ الجمركية عدنان محمد القضيبي للقيام بأعمال مدير عام الجمارك ولمدة 3 اشهر.واوضح القرار الذي حمل رقم 2017/2 وحصلت «الراي» على نسخة منه ان الندب يبدأ من تاريخ اصدار قرار احالة المدير السابق خالد السيف الى التقاعد، وذلك بناء علي المصلحة العامة بتاريخ 2017/1/2.من جانب اخر علمت «الراي» ان المدير السابق السيف رفع دعوى لدى المحكمة الادارية، وأوكل المحامي عماد السيف للتظلم له من قرار الاحالة الى التقاعد، موضحا في صحيفة الدعوى ان «احالته الى التقاعد بناء للمصلحة العامة قرار ظالم ومجحف، وانه اتخذ كافة الاجراءات المطلوبة بعد اكتشاف الحاويات المهربة وعمل بالصلاحيات الممنوحة له كمدير عام للجمارك».

اعلنت وزارة الاشغال انها بصدد توقيع 18 عقدا و8 اتفاقيات استشارية لتطوير الطرق خلال الاشهر الاولى من العام الحالي، وقال الوكيل المساعد لقطاع الطرق احمد الحصان في تصريح صحافي امس على هامش جولة تفقد خلالها اعمال مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد «وصلة الدوحة» ان خطة القطاع المتضمنة 75 مشروعا ترمي الى رفع كفاءة منظومة الطرق في الدولة.وأوضح ان تنفيذ تلك المشاريع يمثل التحدي الاكبر امام القطاع الساعي لرفع كفاءة الطرق وتسهيل الحركة المرورية وزيادة نسب الانجاز والاسراع في عميلة التنفيذ.وذكر انه تم انجاز 50 في المئة من اعمال مشروع تصميم وانشاء وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد، مبينا ان الاعمال تسير وفقا لمواعيدها التعاقدية. وأضاف ان المشروع يخفف من الازدحام المروري ويربط منطقة الدوحة بمنطقة الشويخ من بداية جسر الغزالي وجسر الشيخ جابر الأحمد.وأشار الى ان الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 165?7 مليون دينار بمدة تنفيذ تصل الى 1462 يوما حيث من المقرر تسليمه بنهاية عام 2018.وذكر ان المشروع يشمل انشاء جسر بحري يبدأ من منطقة ميناء الشويخ والمنطقة الحرة ويعبر جون الكويت غربا، مرورا بجانب جزيرة ام النمل حتى منطقة الدوحة ومن ثم يرتبط بطريق الدوحة السريع.وأفاد ان المشروع يتكون من جسر بحري طوله سبعة كيلو مترات من تقاطعين رئيسين بنفس مواصفات الجسر الرئيس «وصلة الصبية» من حيث السعة وعدد الحارات وهي ثلاث حارات مرورية اضافة الى حارة طوارئ لكل اتجاه.

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن مراحل العقود الانشائية لمشروع جنوب المطلاع الإسكاني تسير وفق البرنامج الزمني المخطط ومن دون أي تأخير.وقال المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان في تصريح صحافي امس إن السكنية لا تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات مع المستشارين أو المقاولين المتقاعسين لضمان عدم تأخير المشاريع.وأضاف: كذلك لا تألو المؤسسة جهدا في الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية العالمية لتخطيط وتصميم وإدارة المشاريع ومواكبة أحدث الأساليب المتطورة في هذه المجالات، موضحا أن المؤسسة أخذت على عاتقها إعداد مستندات طرح العقود الإنشائية لمشروع مدينة المطلاع ليتم التنفيذ والتسليم للمواطنين في المواعيد المحددة.

أشاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالدور الإنساني الفاعل الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر في رفع المعاناة عن اللاجئين والمنكوبين في مختلف دول العالم، مؤكدا أن ذلك هو ما جُبل عليه أهل الكويت، متمنياً سموه لهم دوام التوفيق والسداد.جاء ذلك أثناء استقبال سمو الأمير في قصر بيان رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير. وأكد الساير في تصريح صحافي عقب تشرفه بلقاء سمو الأمير أن الكويت أول دولة أدخلت متطوعين إلى سورية بهدف مساندة نازحي حلب شمالي سورية. وقال: دخلنا من معبر باب الهوى على بعد 35 كيلومتراً تقريبا من حلب من خلال 20 قافلة محملة بمواد غذائية وملابس وأجهزة تدفئة و(كنابل) و250 ألف غالون وقود للنازحين السوريين في مخيم طيبة. وأضاف أنه تم عقد اتفاقيات مع جمعيتي الهلال الأحمر القطري والتركي وأيضا مع الهيئة الخيرية الإنسانية التركية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع أيضا قمنا بها لدعم مستشفى (أمل) داخل تركيا لمعالجة السوريين وأيضا مشروع الهيئة الخيرية الإنسانية التركية ومشروع إنشاء مصنع للشاش لأنه مهم جدا بالنسبة للمستوصفات ومعالجة الجروح.وشدَّد على دعم الهلال الأحمر الكويتي للأطفال والأرامل واليتامى، موضحا ندعم 200 طفل بدار الرعاية وقد ساهمنا في علاج أربعة أطفال مرضى.كما أشار إلى دعم الجمعية لمستشفى (أمل) وتأمين تناكر ماء للنازحين ومشاريع كثيرة وقد جئت لأخبر صاحب السمو أن الكويت أول دولة دخل متطوعوها إلى سورية لمساندة النازحين من حلب.

الآن - صحف محلية