' الاولويات ' تبحث عدداً من الأولويات التشريعية للجان البرلمانية

بحثت لجنة الاولويات البرلمانية في اجتماعها اليوم الثلاثاء عددا من الاولويات التشريعية التي وصلتها من مختلف اللجان البرلمانية في مجلس الامة اضافة الى جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب ثامر الظفيري عقب الاجتماع ان عددا من اللجان البرلمانية قدمت اولوياتها التشريعية وهي لجنة حماية الاموال العامة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد ولجنة الميزانيات والحساب الختامي مضيفا ان لجنتي (المالية) و(التعليمية) نبهتا انهما سيقدمان اولويات اخرى.

وأوضح ان الاولويات التي قدمتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي هي مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية (2015/2016) اما لجنة حماية الاموال العامة فتتعلق اولوياتها بالاموال المستثمرة للهيئة العامة للاستثمار وعدد من الموضوعات المتعلقة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وأضاف الظفيري ان لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد تقدمت بأولوية واحدة وهي مشروع قانون الجامعات الحكومية 'وهو قانون مهم جدا ويأتي في سلم الاولويات'.

وذكر ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قدمت ثلاثة اولويات الا وهي وثيقة الاصلاح الاقتصادي ومشروع قانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع بقانون بتعديل قانون احكام قانون حماية المنافسة.

وأفاد ان الحكومة اعتذرت عن تقديم اولوياتها في الفترة الحالية حتى يتم تقديم برنامج عملها مبينا ان 'مجلس الوزراء رسم في اجتماعه الاخير ملامح برنامج عمل الحكومة ولكن لم يتم تقديمه بشكل رسمي حتى اللحظة الى مجلس الامة'. وبين الظفيري ان اللجنة ناقشت في اجتماعها ايضا جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة واضافت بعض التعديلات الى الجدول على ان تناقش هذه التعديلات مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في اجتماع مكتب المجلس.

وقال ان اللجنة حددت يوم 18 يناير موعدا لاجتماعها المقبل مضيفا ان اللجنة ستوجه دعوة للجانب الحكومي للحضور في هذا الاجتماع للتنسيق حول اولويات اللجان البرلمانية على ان توجه اللجنة دعوة اخرى للجان البرلمانية المؤقتة لتقديم اولوياتها.