أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الهاشم: 150 مليون دينار لدراسة «الضريبة المضافة» و«المالية» تنفي.. رفع المعايير الانتقائية للتوظيف الحكومي.. مبارك السالم وكيل أمن الدولة ... للقطاع الخارجي.. «داعش» تبنى هجوم إسطنبول والسلطات اعتقلت 8 مشتبهين

في وقت تعقد لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اليوم اجتماعاً مهماً مع وزير الإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، على طريق الجهود البرلمانية والحكومية، لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، صعّد النائب د. وليد الطبطبائي تلك القضية إلى التهديد المباشر باستجواب الحمود وطرح الثقة به، إذا لم يبادر إلى الاستجابة للمطالبات الدولية لعودة النشاط الرياضي.وأكد الطبطبائي، في تصريح بمجلس الأمة، أن استجوابه للحمود سيفضي إلى طرح الثقة بالوزير، ما لم «يقص الحق من نفسه» ويتقدم باستقالته فوراً إذا جُدِّد الإيقاف، متوعداً: «موعدنا مع الحمود في 11 يناير، فإذا لم يتم رفع الإيقاف فأمامه مهلة حتى اليوم التالي للاستقالة، وإذا لم يفعل فسأقدم استجوابه 13 يناير»، لاسيما أن «العدد المطلوب لطرح الثقة به متوافر ومضمون».وبينما شدد الطبطبائي على أن «الاستجوابات المقبلة ستشمل كل الوزراء المقصرين، لا الحمود وحده»، قال عضو لجنة الشباب والرياضة النائب عبدالوهاب البابطين إن «اللجنة ستعقد اجتماعاً مطولاً مع الحمود (اليوم) لمناقشة قضية إيقاف النشاط الرياضي»، آملاً «أن يفرح الشعب الكويتي في 11 يناير برفع الإيقاف، ولو مؤقتاً على الأقل».بدوره، قال النائب الحميدي السبيعي: «لن أتسرع في استجواب الوزير الحمود بشأن موضوع الرياضة، وسأنتظر رده»، موضحاً أن «ملف الإيقاف سيغلق خلال شهرين».

في حين قالت النائبة صفاء الهاشم إن وزارة المالية خصصت 150 مليون دينار لطرح مناقصة لإعداد دراسة لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والضرائب الانتقائية على المواطنين، نفت الوزارة هذا الأمر، مؤكدة أنه «عار تماماً من الصحة».وأكد الوكيل المساعد لقطاع الضريبة بالوزارة وسام العثمان أن «الوزارة تعمل على تهيئة الإدارة الضريبية الحالية لتكون قادرة على تطبيق الضرائب الحالية وأية ضرائب مستقبلية بكفاءة وفاعلية»، مبيناً أنه بناء على هذا «تم تقدير ميزانية بنحو 6 ملايين دينار يتم تنفيذها على مدى 4 سنوات مالية، من المتوقع أن تبدأ من السنة الحاية حتى 2019/ 2020، بما فيها ضريبة القيمة المضافة».وكانت الهاشم، استناداً إلى ما وصفته بـ«المصدر الموثوق جداً»، أكدت تخصيص المالية لمبلغ الـ150 مليون دينار لإحدى الدور الاستشارية التي ستقوم بإعداد الهيكل التنظيمي، والدراسات المطلوبة، وتصميم الآليات الإدارية، وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى التوعية والإعلام، وإعداد الأنظمة الإلكترونية، وتوريد الأجهزة والعمالة اللازمة، مؤكدة أن «الوزارة بذلك تسعى إلى إنشاء هيئة قائمة بذاتها للتعيينات التنفيعية».

قال النائب رياض العدساني في تصريح لـ«الجريدة»: «إن قضية الإيداعات المليونية لم يُغلَق بابها»، مؤكداً أنها ستُفتح لكشف الحقائق، «خصوصاً أنها في غاية الأهمية، إذ لا يُعقَل أن يتضخم حساب نائب، وهو المشرع والمراقب».

لم يبرّد إعلان وزارة الداخلية عن حقيقة الحاويتين اللتين هرّبتا من ميناء الشويخ أخيرا «كبد الحقيقة»، بل تحوّل ملف الحاويات المهرّبة الذي اثارته «الراي» الى «تسونامي» نيابي عاصف، ضاغط، مطالب باعلان الحقائق كاملة عن الحاويات الـ11، لكن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح برد «الأجواء المشحونة» بإحالته المدير العام للإدارة العامة للجمارك خالد السيف الى التقاعد، «بناء على قانون الخدمة المدنية وعلى المصلحة العامة».وكان ملف الحاويات برمته تحوّل الى حزم من الأسئلة البرلمانية موجهة الى الوزير الصالح، الذي لم «يسلم» من التلويح بمساءلته سياسيا، من تداعيات الملف الذي سيكون قريبا في عهدة لجنة تحقيق برلمانية طالب بها نواب وسيعرض طلبها على جدول الجلسة المقبلة، على اعتبار أن من حق أهل الكويت أن يعرفوا الحقيقة كاملة، لأن أمن الكويت وشعبها «خط احمر» أهم من لي ذراع الحقيقة من أجل متنفذ.وطالب رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب ثامر السويط بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في ملف اختفاء الحاويات المتكرر من ميناء الشويخ، معتبرا ذلك «اختراقا أمنيا لا يمكن تجاوزه ويتحمل مسؤوليته بشكل مباشر نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح»، وطالب بالاعلان عن أسماء أصحاب الشركات الذين يمتلكون هذه الحاويات، وعدم تحميل المسؤولية لأشخاص يتوارى خلفهم المتنفذون.وأكد السويط لـ«الراي» أن «مثل هذه الاختراقات لا يمكن السكوت عنها ولا بد من اجراء تحقيق نيابي موسع يتم فيه استدعاء جميع المعنيين، واعداد تقرير مفصل وشامل يرفع إلى مجلس الأمة لاتخاذ الإجراء الذي يقرره النواب، مع ضرورة ذكر أسماء جميع المتورطين في هذا الاختراق الأمني، وعندما يحال الملف إلى النيابة يجب أن يكون مستوفيا ويحمل ادلة ومستندات تؤكد تهريب الممنوعات لأن التوصيف مهم جدا».وطالب السويط وزير المالية بالتجاوب مع طلب التحقيق «الذي سيكون حاضراً على جدول الجلسة المقبلة، ووضع كافة الحقائق على طاولة اللجنة»، مشيراً إلى أن على الصالح أن يقدم للمجلس خلال الجلسة بياناً تفصيلياً عن ملابسات الموضوع وإجراءاته لمحاسبة المسؤولين.وكشف النائب عبدالله فهاد عن عزمه ومجموعة من النواب تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية تهريب الحاويات من الميناء دون تفتيش جمركي، لمعرفة المسؤولين عن هذه الجريمة ومرتكبيها وما كانت تحمله تلك الحاويات وأدخلته الى البلاد، مشيراً الى انه «لن يتم القبول بأي حال من الاحوال بتضليل الرأي العام وجهات التحقيق في هذه القضية لارتباطها بأحد المتنفذين، ولن نقبل بإحالة شكلية الى النيابة وكأن القضية تهرب جمركي لا علاقة له بأمن البلاد في هذا الظرف الإقليمي الخطير».وشدد فهاد لـ«الراي» على أنه «لن يقبل التعتيم وتضليل الرأي العام وجهات التحقيق في التعامل مع هذه القضية، بداعي أنها تخص أحد المتنفذين، فمن يعتقد انه خط أحمر نقول له ان الكويت وأمنها هما الخط الأحمر بالنسبة لنا»ولفت فهاد الى أن «سرعة الإحالة للنيابة دون التحقيق وتوثيق هذه الاحالة بالادلة والمستندات التي يتم الوصول إليها من جهات التحقيق المسؤولة عن تهريب هذه الحاويات، أمر يثير الريبة ويضع علامات استفهام عدة حول هذه القضية».ووصف رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب شعيب المويزري ما حدث في ملف الحاويات بأنه «استهتار غير طبيعي واستخفاف بالعقول»، مطالبا بإعادة التوصيف الموجه إلى النائب العام وتغيير مضمون البلاغ.وقال المويزري لـ «الراي»: «من الممكن أن تكون الحاويتان اللتان أثير ملفهما أخيرا تحملان خمورا ويكون ملفهما على هذا الأساس، لكن السؤال هو ماذا كانت تحمل الحاويات التي هربت في فترات سابقة؟».وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» إن الكويتيين ينتظرون الرد على السؤال «من يقف وراء هذه الاختراقات ومن المسؤول عن هذا الاهمال والتقصير، خصوصا أنه يحدث في فترات زمنية متقاربة»، مؤكدا أن «ميناء الشويخ مخترق والحاويات تخرج دون تفتيش ومن واجب وزير المالية أن يفك اللغز ويعلن عن المتسببين أو يتحمل مسؤولياته السياسية».وسأل النائب خليل عبدالله نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن حقيقة اختفاء الحاويات الـ (11) من المنطقة الجمركية بميناء الشويخ في أواخر شهر نوفمبر 2016 دون تدقيق ولا تفتيش ودون العثور عليها حتى الآن، مستفسرا عما إذا كان يوجد في المنطقة الجمركية الحدودية بميناء الشويخ وفي موقع إيقاف البضائع والحاويات كاميرات مراقبة؟ ومن المسؤول المباشر عن اختفاء البضائع أو الحاويات داخل موانئ الكويت سواء قبل تفتيشها أو بعده؟ وما العقوبات الخاصة بمثل هذه المخالفات الوظيفية؟ وما التعويضات التي تتحملها الدولة لأصحاب الشأن في تلك القضايا؟واستغرب مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب خالد العتيبي اختفاء الحاويات الضخمة من ميناء الشويخ بشكل مستمر دون حسيب او رقيب او حتى الوصول الى الأشخاص المتورطين في الجرم، مطالبا الجهة المختصة بإعادة فتح كل الملفات المتعلقة بتهريب الحاويات مجددا وبقية القضايا المشابهة التي حدثت في الفترات الماضية، وتوجيه اتهامات تضاهي هذا الجرم.وأكد العتيبي ان تلك الحاويات المهربة من الممكن ان تضر بالأمن القومي الكويتي والخليجي في حال احتوت على أسلحة او متفجرات تستخدم في اعمال إرهابية او اي اعمال تضر بأمن المنطقة.وشدد العتيبي على انه في حال ثبت اي قصور «لن نتأخر في استخدام ادواتنا الدستورية بمساءلة الوزير المختص، فأمن الكويت خط أحمر لا يتجاوزه كائن من كان».وقال النائب رياض العدساني لـ «الراي» أنه تقدم بسؤال الى وزير المالية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالحاويات والشركات ذات الصلة، مطالبا بتشديد الرقابة وسد الثغرات، حتى لا يتم تكرار العملية واجراء تحقيق داخلي بالإضافة الى البلاغ الذي قدم للنائب العام.وطالب النائب محمد هايف نائب رئيس الوزراء وزير المالية بايقاف مدير عام الجمارك عن العمل واحالته إلى النيابة العامة، على خلفية الخروقات في ملف اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ، «وفي حال استمرار التجاوزات في الجمارك فإن ذلك يرقى إلى مساءلة الوزير».وقال هايف «إن ملف الحاويات المهربة فتح الباب على مصراعيه لبحث الفساد والتجاوزات والانفلات في الجمارك»، مؤكدا أن «أمن البلاد خط احمر وأن اختراقها عن طريق المنافذ أمر خطير، ولن يعفى اي وزير من المحاسبة، ونحن نعيش في منطقة ملتهبة والبلد مستهدف من تجار المخدرات وشبكات تجسسية».وطالب هايف بإعادة برمجة الجمارك للمحافظة على الأمن في البلاد، معلنا أن «الإدارة في الجمارك شبه منهارة وننتظر اجراءات الوزير»، كاشفا عن أن لديه معلومات خطيرة «تشير الى وجود اهمال وتعمد، بالإضافة إلى وجود قيادات ورؤوس فساد دينوا بأحكام قضائية».ووجه هايف أسئلة الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن عدد حالات اختفاء الحاويات في ميناء الشويخ منذ الاول من يناير من عام 2010 والإجراءات التي اتخذت، والإجراءات التي تتبع حين اختفاء او فقدان الحاويات، وهل تم اتخاذ إجراءات ضد مدير عام الإدارة العامة للجمارك، وهل المنطقة الجمركية في ميناء الشويخ تقع خارج أسوار ميناء الشويخ، وهل منطقة انتظار الشاحنات تقع في منطقة غير محظورة، وهل هناك بيئة صالحة للعمل لموظفي الجمارك في ميناء الشويخ؟وطلب هايف تزويده بأسماء موظفي الجمارك في موانئ الشويخ والدوحة وعبدالله والشعيبة، وببيان تفصيلي عن عدد الحاويات التي تم ضبطها وهي تحتوي على مخدرات وأسلحة وممنوعات منذ الأول من يناير 2015، وهل تم رصد أي مخالفات متعلقة بالأسلحة والمخدرات والخمور واللحوم الفاسدة خلال تفتيش الحاويات منذ الأول من يناير 2016 الى الأول من يناير 2017؟وكشف النائب عبدالوهاب البابطين عن أنه بصدد توجيه أسئلة برلمانية عن حادثة خروج الحاويات من ميناء الشويخ من دون تدقيق جمركي، مؤكدا «وجود حالة من التقصير في اجراءات التفتيش التي تقوم بها الادارة العامة للجمارك».ومن جهته، قال النائب محمد الدلال: «‏اضم صوتي وتأييدي مع زملائي النواب الداعين للتحقيق برلمانيا في موضوع التهريب في موضوع الحاويات، وبحث كافة اجراءات الجمارك لمواجهة جرائم التهريب».واعتبر النائب صالح عاشور ان «احالة مدير الجمارك على التقاعد ليست حلاً للمشكلة»، مطالباً بـ«محاسبة المقصرين والمتسببين واحالتهم على النيابة وسد الثغرات ورفع كفاءة العاملين».

علمت «الراي» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح سيرفع إلى مجلس الوزراء مشروعاً لتعيين الشيخ مبارك سالم العلي وكيلا لجهاز أمن الدولة للقطاع الخارجي برتبة وكيل وزارة وهي الدرجة نفسها التي يشغلها في منصبه الحالي مديراً عاماً للطيران المدني.وكان الشيخ مبارك عين مديراً للطيران المدني في نوفمبر الماضي بعد استقالته من منصبه في وزارة الداخلية عقب صدور قرار بنقله من منصب وكيل مساعد لأمن الدولة إلى إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة.وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان الوكيل المساعد لشؤون امن الدولة الداخلي اللواء عصام النهام سيبقى في منصبه ويستمر في متابعة المهمات المنوطة به.

يواصل المواطنون الكويتيون الذين أصيبوا في الحادث الإرهابي في مطعم وملهى رينا في إسطنبول، تلقي العلاج في أحد المستشفيات التركية، بمتابعة متواصلة من وزارة الخارجية، والسفارة الكويتية في تركيا والقنصلية في إسطنبول.وعلمت «الراي» أن «إحدى المواطنات التي أصيبت في الحادث أجرت مساء أمس عملية جراحية لاستخراج رصاصة أُصيبت بها في بطنها وحالتها مستقرة».من جانب آخر، زارت مسؤولة صحية في تركيا المصابين في المستشفى واطمأنت على حالتهم، ومازحت إحدى المصابات بالقول «لا تخافون ولازم تزورون تركيا مرة أخرى»، فردت المواطنة المصابة «... بس خل نرجع بلدنا».

أرجع مصدر مسؤول في مؤسسة الرعاية السكنية سبب فسخ عقد ادارة مدينة جنوب المطلاع الى تأخر المدير العالمي للمشروع في تقديم خطته لادارة المدينة، مبينا ان المؤسسة دعت عدة مرات الى تغيير الفريق الذي تم ارساله من الولايات المتحدة الأميركية لعدم امتلاكه القدرة على ادارة المشروع.وأكد ان قرار المؤسسة جاء تجنبا للدخول في دوامة التأخير، مبينا ان هناك خططا بديلة تمَّ وضعها مسبقا تحسبا لأي مشاكل قد تواجه المشروع. وقال: ان مشروع مدينة جنوب المطلاع يمثل اهم مشاريع المؤسسة لذلك شكلت قبل اصدار قرار الفسخ فريقاً قوياً من مهندسيها يدعمه مستشارون من مكاتب عالمية للبدء في تولي مهمة ادارة المشروع.وأكد المصدر ان القرار لن يكون له أي تأثير سلبي على عملية سير الانجاز، وأن المشروع سيتم تنفيذه حسب الخطة الموضوعة.لافتا الى ان قرار فسخ العقد لن يترتب عليه أي غرامات مالية، في حين سيفقد المستشار كفالة الانجاز المقدرة بنسبة 10% بالاضافة الى غرامات التأخير.وختم بقوله: ان جميع المؤشرات تسير حسب الخطة الموضوعة من قبل الاسكان ليتم تسليم اوامر البناء للمواطنين مع نهاية 2018 .

استجابت محكمة التمييز امس للطعن المقدم من الحكومة على قضاء الاستئناف بإعادة الجنسية الى أحمد الجبر، وقررت وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن. يذكر ان الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف قضت بتأييد حكم أول درجة بالغاء قرار وزير الداخلية بسحب جنسية أحمد جبر الشمري، والزام وزارة الداخلية باعادة الجنسية له ولعائلته.

أعلن تنظيم داعش الارهابي التكفيري أمس مسؤوليته عن الاعتداء الذي استهدف ملهى ليليا ليلة عيد رأس السنة واوقع 39 قتيلا في اسطنبول بينما لا تزال السلطات تلاحق منفذه. وقال التنظيم في بيان تم تداوله على حسابات جهادية على مواقع التواصل الاجتماعي أن جنديا من جنود الخلافة الابطال هاجم احد أشهر الملاهي الليلية في اسطنبول بالقنابل والسلاح الرشاش.واعتقلت الشرطة التركية أمس ثمانية مشتبهاً فيهم وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي في اطار التحقيق حول الاعتداء، بحسب ما اوردت وكالة دوغان للانباء.ولم تتوافر اي معلومات حول المعتقلين الذين قبضت عليهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب. وهذه عمليات التوقيف الاولى في اطار التحقيق حول الاعتداء.وكان مسلح فتح النار في ملهى رينا الشهر ليلة السبت الاحد على مئات كانوا يحتفلون فيه بحلول العام الجديد ما اوقع 39 قتيلا معظمهم من العرب.ويأتي هذا الاعتداء الجديد بعد سلسلة هجمات دموية شهدتها تركيا العام 2016 ونسبت الى تنظيم داعش او الى المتمردين الاكراد.وهذه المرة الاولى التي يتبنى فيها داعش اعتداء في اسطنبول الا ان السلطات تنسب اليه العديد من الاعتداءات ضد اهداف سياحية في المدينة.في نوفمبر، أفادت وكالة اعماق المرتبطة بالتنظيم التكفيري ان جهاديين نفذوا اعتداء بالسيارة المفخخة في دياربكر (جنوب شرق)، الا ان مجموعة كردية متطرفة اعلنت لاحقا مسؤوليتها عن الهجوم.وعند الساعة 01,15 الاحد (22,15 ت غ السبت)، قتل مسلح يحمل بندقية هجومية شخصين كانا عند مدخل ملهى رينا على الضفة الاوروبية لمضيق البوسفور قبل ان يقتحم المكان ويطلق النار عشوائيا على الموجودين.وأوردت وسائل الاعلام التركية ان المهاجم اطلق بين 120 و180 رصاصة خلال الهجوم الذي استمر نحو سبع دقائق قبل ان يغير ملابسه ويلوذ بالفرار.لا تزال هوية منفذ الاعتداء مجهولة لكن صحيفة حرييت اوردت أمس ان السلطات تشتبه بتنظيم داعش وان المهاجم يمكن ان يكون من قرغيزستان او اوزبكستان.وكان وزير الداخلية سليمان سويلو أعلن الاحد ان السلطات تبذل جهودا حثيثة لتعقب المهاجم معرباً عن الامل بتوقيفه سريعا.وكتب المعلق عبد القادر شلوي في صحيفة حرييت أمس الخطر لا يزال قائما طالما لم يتم توقيف هذا الارهابي، لن نعرف متى واين يمكن ان تحصل مجزرة.وقع الاعتداء رغم الانتشار الكثيف لقوات الامن في اسطنبول التي شهدت هجمات عدة في العام الماضي. وتابعت حرييت ان المحققين يقولون انه من الممكن ان يكون المهاجم مرتبطا بالخلية التي نفذت الاعتداءات الانتحارية التي اوقعت 47 قتيلا في مطار اسطنبول في يونيو الماضي ونسبت الى تنظيم داعش.يأتي الاعتداء بينما ينفذ الجيش التركي منذ اربعة اشهر عملية عسكرية في شمال سورية ضد التكفيريين والمتمردين الاكراد.وأدرج التنظيم العملية في اطار سلسلة العمليات المباركة التي تخوضها دولة الاسلام ضد تركيا، مشيرا الى انها رد على دماء المسلمين التي تسفك بقصف طائراتها ومدافعها، في اشارة الى التدخل التركي في شمال سورية.واتهم التنظيم المتطرف في بيانه تركيا بأنها خادمة الصليب وحامية الصليب، مدعيا أن الهجوم أوقع مئة وخمسين بين قتيل وجريح.ويحاول مقاتلون سوريون معارضون بدعم من القوات التركية منذ اسابيع عدة استعادة السيطرة على مدينة الباب في شمال سورية من ايدي الجهاديين.وأعلنت هيئة الاركان التركية أمس ان طائرات تركية وروسية قصفت مواقع لتنظيم داعش في الباب ومشارفها ليل الاحد الاثنين.وأثار الهجوم موجة من الاستنكار في مختلف انحاء العالم مع ادانات من واشنطن وموسكو وباريس وبرلين والبابا فرنسيس.

الآن - صحف محلية