رئيس الأركان المصري يلتقي نواب من برلمان طبرق بالقاهرة

عقد الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش المصري، اليوم السبت، اجتماعًا بالقاهرة، هو الثالث من نوعه خلال الشهر الجاري، ضم أعضاء بمجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق (شرق)، لتسوية الأزمة الليبية.

وقال بيان لوزارة الدفاع المصرية، إن حجازي رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، وأعضاء باللجنة 'اجتمعوا اليوم، بالقاهرة، مع عدد (لم تحدده) من أعضاء مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق)؛ استكمالا للجهود الرامية لمعالجة نقاط الخلاف التي تسببت في حدوث انسداد سياسي في ليبيا'.

وأوضح البيان أن 'الاجتماع يأتي لإيجاد آليات تساهم في التسوية السياسية ضمن إطار الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)، وإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه الأزمة، وعلى رأسها أعضاء مجلس النواب (برلمان طبرق) وأعضاء مجلس الدولة الليبي (أحد افرازات اتفاق الصخيرات)'.

وفي 13 ديسمبر/كانون أول الجاري، شهدت القاهرة اجتماعا بمشاركة حجازي وشخصيات ليبية أبرزها نائب رئيس مجلس نواب طبرق، امحمد شعيب، و11 نائبا آخرين من مؤيدي ومعارضي الاتفاق السياسي، وعدد من سفراء ليبيا، وشيوخ قبائل وسياسيين مستقلين.

غير أن جهات في المنطقة الغربية لليبيا، اتهمت الاجتماع بأنه ضم طرفا واحدا في الأزمة الليبية، ولم يشمل أطرافا مؤثرة في المنطقة الغربية، وخاصة المجلس العسكري لمدينة مصراتة وممثلين عن التيار الإسلامي.

وفي البيان الختامي لذلك الاجتماع، طالب المشاركون فيه بـ'تعديل الاتفاق السياسي (التي تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية نهاية 2015)، المبرم منذ عام بشكل يراعي التوازن الوطني، واستقلالية المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي المنبثق عنه، من أجل الوصول إلى الوفاق الوطني'.

كما شهدت القاهرة الإثنين الماضي، اجتماعا ثانيا، برئاسة حجازي مع نواب من برلمان طبرق ومثقفين ليبيين، لبحث الأزمة الليبية.
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.

غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا، أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي مارتن كوبلر، أكد استمراره.