التحقيق مع أمين مجلس الدولة بمصر عقب استقالته بسبب 'الرشوة الكبرى'

قالت القناة الفضائية المصرية 'الحياة'، السبت 31 ديسمبر ، إن هناك أنباء عن اعتقال المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة عقب قبول استقالته. وأصدر المجلس الخاص بمجلس الدولة أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، قرارا بقبول استقالة الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبي، كما قرر المجلس تعيين المستشار فؤاد عبد الرحيم للاضطلاع بمهام منصب الأمين العام. وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكردينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الأعوام الخمسة الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون. وأكد مجلس الدولة فى بيان صادر عنه منذ قليل، أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه. هذا وتقدم المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة باستقالته عقب اجتماع المجلس الخاص السبت. وأكد المستشار أحمد أبو العزم، عضو المجلس الخاص لمجلس الدولة، استعداد رجال المجلس لمحاربة الفساد في كل المؤسسات الحكومية والخاصة. وأشاد 'أبو العزم' في تصريحات له، بحملة رجال الرقابة الإدارية الأخيرة، والتي أسفرت عن القبض على مدير عام التوريدات والمشتريات في مجلس الدولة، أحمد جمال الدين اللبان واتهامه بتقاضي رشوة قيمتها 1500 مليون جنيه، مشيرا إلى اقتياده إلى مجلس الدولة لتفتيش مكتبه. وأوضح عضو المجلس الخاص لمجلس الدول، أن القضاء يطهر نفسه بنفسه، ولا يوجد أحد فوق القانون. ومجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة) وهو من ضمن الهيئات القضائية الخمس في مصر وهي المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة ويتمثل في محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وأنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم/47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع. ويضم القسم القضائي أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مُفوَّضي الدولة. ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بتقديم النصح للحكومة في الأمور القانونية، كما يختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها. ويمكن القول أن مجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حصن الحقوق والحريات في مصر وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن الصواب والقانون.