الحكومة المصرية تقر اتفاقية ''تيران وصنافير'' وتحيلها للبرلمان

أقر مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية والمعروفة بـ'تيران وصنافير'، وأحالها إلى مجلس النواب (البرلمان).

يأتي ذلك، بينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائياً، بعد أن أحدثت جدلاً واسعاً في البلاد خلال الشهور الماضية.

وقالت الحكومة في بيان لها 'فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل (نيسان) الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم، على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن'.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو/حزيران الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

كما أوصت هيئة قضائية مصرية، برفض 'التنازل' عن جزيرتي 'تيران وصنافير' الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، إنها 'رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين'.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة واطلعت عليه الأناضول، أن 'هيئة قضايا الدولة، لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر'.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا(أعلى جهة للطعون الإدارية)، ، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير/ كانون ثان المقبل.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ'أحقية' السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن 'الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي' بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.