البلدية: نقلة نوعية بتطبيق قانون ولوائح العمل على الجميع

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ان البلدية شهدت نقلة نوعية تمثلت في تطبيق القانون واللوائح المنظمة لعملها على الجميع دون استثناء.
وأوضح المنفوحي في بيان صحافي صادر عن ادارة العلاقات العامة في البلدية اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه برؤساء قطاعات ومدراء الافرع بالمحافظات ان البلدية خطت خطوة واثقة نحو بلوغ هذا الهدف وعدم التراجع او التوقف عنده.
وشدد خلال الاجتماع الذي عقد بفرع محافظة (مبارك الكبير) على ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومتابعة جهود المراقبين بفرق الطوارئ والمفتشين ميدانيا وإعفاء غير القادرين على الانجاز من مواقعهم.
وذكر ان البرنامج الالكتروني المعد لاستخراج التراخيص الهندسية يستهدف ميكنة المعاملات الخاصة بالبناء في مناطق السكن الخاص والتجاري والاستثماري.
وأشار الى أنه سيتم ميكنة كل المعاملات بداية من الموافقات المطلوبة لاستخراج الرخصة وما بعد إصدارها (استخراج تعهد الإشراف ورخصتي السلامة والتشوين) حتى إيصال التيار الكهربائي.
وافاد ان هذا البرنامج يقلص من الدورة المستندية للعديد من المعاملات بنسبة لن تقل عن ال50 في المئة ما يختصر وقت إنجاز المعاملة وتنفيذ توجهات البنك الدولي لتحسين ترتيب دولة الكويت على صعيد الشفافية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال المنفوحي ان التشغيل التجريبي للبرنامج الالكتروني سينطلق بداية فبراير المقبل بفرع بلدية محافظة (مبارك الكبير) بعد الإنتهاء من تقييمه خلال يناير المقبل وعرضه على رؤساء قطاعات أفرع البلدية في المحافظات الست.
وتابع أن البرنامج سيتم ربطه مع النظام الجديد للارشفة الالكترونية ليتيح امكانية الإطلاع على الملف الفني للقسائم عبر الخريطة الإلكترونية بحيث يظهر ملف البناء الخاص بها من خلال 'ضغطة زر'.
وبين ان هذا الامر يتيح أيضا الاطلاع على كافة المستندات والمخططات الخاصة بالقسائم دون الرجوع الى الأرشيف او الملف الورقي كما يجري حاليا.
ولفت الى توجه البلدية لتفعيل المادة (41) من قانون البلدية رقم (33/2016) التي تعطي الحق لمدير عام البلدية في إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة لنظم البناء ومخاطبة وزارة الداخلية لوقفها بالقوة الجبرية.
وافاد انه سيتم العمل بنظام التوزيع الجغرافي لكل مناطق البلاد بحيث يخصص لكل منطقة جغرافية مفتشين من البلدية من حاملي الضبطية القضائية ومشرفا عليهم لمتابعة أعمال البناء على مدار اليوم والتأكد من مدى مطابقتها لأنظمة البلدية.
وأوضح أنه سيتم اخطار لجنة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم ولجنة مزاولة المهنة والمكاتب الهندسية والدور الإستشارية بما يتكشف من مسؤولية عن أعمال البناء المخالفة سواء كانت على المهندسين أو المقاولين وذلك تمهيدا لتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم.
وذكر المنفوحي أنه سيتم تفعيل المادة (39) من قانون البلدية رقم (33/2016) وذلك في اطار التوجه الرامي الى إحكام السيطرة لمواجهة مخالفات البناء ومحاصرة المخالفين.
وأشار الى هذه المادة تتضمن إنزال العقوبات المقررة بحق من يثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب الهندسية او الدور الإستشارية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مبان دون تراخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز العشرة آلاف دينار.
وبين أن العقوبة تشمل أيضا سحب تراخيص المكاتب والدور المخالفة وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي عن البلاد ابعادا إداريا.