الاحتلال يقر قانون فيس بوك لملاحقة الفلسطينيين

صادق الكنيست الإسرائيلي أمس الأحد، على قانون 'فيسبوك' الذي يسمح لها بإزالة ما تسميه 'المنشورات الداعية إلى التحريض' بقرار من المحكمة الإسرائيلية.

وبحسب نص القانون فسيكون بإمكان المحكمة أن تصدر أوامرها بإزالة منشورات بعينها عن موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، وذلك بعد تلقي شكوى بهذا الخصوص.

ويعنى القانون بمنشورات تحرض على العمليات وتؤيدها، فيما نقل عن شركة فيسبوك قولها إنها ترفض كافة أشكال التحريض.

في حين لا يلزم الشركة بالبحث عن المواد التحريضية بل إزالة المنشورات والمواد التي تتلقى شكوى من المحكمة بشأنها.

وقال مراسل موقع ويللا الإخباري ياكي آدماكيري إن 'القانون الذي قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ووزيرة القضاء آيليت شاكيد، يمنح القضاء الإسرائيلي صلاحيات إزالة ما تعتبره الحكومة الإسرائيلية منشورات تحريضية'.

وذكر أن 'القانون يُلزم إدارة فيسبوك بحذف وشطب أي منشورات قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال جنائية (يُقصد بها أعمال المقاومة)'، زاعمًا أن القانون سيعمل على 'وقف العمليات المسلحة الفلسطينية'.

وقالت 'شاكيد' إن: 'بعض المنشورات على فيسبوك من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب أعمال قتل، دون القدرة على منعها أو الحيلولة دون وقوعها، ما يتطلب منع نشرها بالتنسيق مع إدارتي موقعي جوجل وفيسبوك'.

ووفق القانون الإسرائيلي الجديد، فإن 'الخبراء التقنيين الإسرائيليين أظهروا أن هناك علاقة وثيقة بين ما يكتب من منشورات على فيسبوك تدعو إلى العنف وبين ما يتم تنفيذه من عمليات فلسطينية ضد الإسرائيليين'. على حد قولهم.

وخلص الخبراء إلى أن الشبكة (الإنترنت) توفر منصات متاحة لتفعيل الناشطين وتشغيلهم، وهو ما تم كشف النقاب عنه خلال موجة العمليات الفردية التي اندلعت في أكتوبر 2015.

وزعم الوزير أردان أن 'منشورات التحريض تؤدي إلى عمليات العنف'، لكن إدارة فيسبوك وشبكات تواصل اجتماعي أخرى ترفض الاستجابة لمطالب الشرطة الإسرائيلية بإزالة هذه المنشورات، وفي كثير من الأحيان يتطلب الأمر وقتًا طويلًا حتى إزالة المحتوى التحريضي.

وختم بالقول إن: 'القانون الإسرائيلي الجديد يمنح السلطات الإسرائيلية الأدوات اللازمة للتفعيل الفوري لإزالة المنشورات التحريضية التي قد تتسبب بعمليات مسلحة فلسطينية'.