الاحتلال الإسرائيلي يتحدى الأمم المتحدة

قررت إسرائيل مساء أمس السبت وقف صرف مخصصات مالية كان من المقرر أن تُقدمها إلى مؤسسات تابعة للأمم المتحدة بعد قرار اتخذه مجلس الأمن بأغلبية ساحقة بإدانة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح تلفزيوني إنه سيتم وقف صرف 30 مليون شيكل (نحو 7.89 مليون دولار) كانت مخصصة من جانب إسرائيل لخمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة لم يسمها رداً على قرار مجلس الأمن.

وجدد نتنياهو رفض إسرائيل «التام» للقرار، معرباً عن اعتقاده «بسقوطه» فور استلام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه الشهر المقبل.

وانتقد في هذا السياق سياسات الرئيسين الأمريكي الحالي باراك أوباما والأسبق جيمي كارتر حيال إسرائيل.

وذكر أن إدارة أوباما «كسرت جميع الالتزامات» للرؤساء الأمريكيين السابقين «الذين رفضوا فرض قرارات على إسرائيل من خلال مجلس الأمن الدولي»، معتبراً أن قرار ادانة الاستيطان «لا يقرب عملية السلام ويمس بالعدل والحقيقة» حسب قوله.

وكان مجلس الأمن تبنى أمس الجمعة مشروع قرار يدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره «انتهاكاً صارخاً».

وفي خطوة نادرة ادى امتناع الولايات المتحدة عن التصويت إلى تبني القرار الذي أيده 14 من أصل 15 عضواً بالمجلس.

وجاء التصويت بمبادرة من أربع دول هي نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا وتناول مشروع قرار كانت اقترحته مصر أمس الأول الخميس.

ووفقاً للقرار فانه ليست هناك «أي شرعية قانونية» لبناء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بعد عام 1967.

ويطالب القرار كذلك إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية معتبراً ذلك «ضرورياً» لإنقاذ حل الدولتين.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور في انتقاد لسياسات حكومة نتنياهو «على المرء أن يختار بين المستوطنات والفصل».

وبعد لحظات من إعلان القرار الأممي قال ترامب أن «الأمور ستكون مختلفة في الأمم المتحدة» بعد دخوله البيت الأبيض.