أربع دول تتحدى إجهاض مصر لإدانة الاستيطان الإسرائيلي

كشفت مذكرة دبلوماسية أن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أنذرت مصر بشأن تراجعها عن طرح مشروع بمجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأبلغ ممثلو هذه الدول في مجلس الأمن مصر بأنها إذا لم توضح في الساعات القليلة المقبلة هل تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع القرار، فإنهم يحتفظون بحق طرحه على مجلس الأمن.

وجاء في مذكرة رسمية بعثت بها هذه الدول إلى القاهرة 'إذا قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن'.

وورد في المذكرة أن الفلسطينيين يشعرون 'بخيبة الأمل لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا'.

وكانت مصر طلبت في وقت سابق تأجيل التصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن، بعدما أفادت تسريبات دبلوماسية بأن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لن تمارس حق النقض ضد القرار.

وفي حديث للجزيرة، أكد رئيس مجلس الأمن الدولي السنغالي فودي سيك تأجيل جلسة تصويت كانت مقررة الخميس على مشروع قرار دولي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعرب عن أسفه لذلك.

وكشف مصدر غربي في واشنطن للجزيرة أن القاهرة طلبت تأجيل التصويت على مشروع القرار بهدف القضاء عليه في نهاية المطاف.

قمة النفاق

وقال المسؤول الغربي إن القاهرة أجلت التصويت على مشروع القرار المتعلق بالاستيطان تحت ضغط من الحكومة الإسرائيلية 'بهدف إفشاله في نهاية المطاف'، ووصف الموقف المصري بأنه يمثل 'قمة النفاق'.

من جانبها اعترفت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب حول الموضوع.

وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف إن الرئيسين اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية.

بدورها كشفت إسرائيل أنها حذرت إدارة أوباما مسبقا من أنها ستلجأ إلى ترمب بشأن إعاقة مشروع القرار الذي يدين الاستيطان.

وحسب مصدر رسمي أجرى مسؤولون إسرائيليون اتصالات 'رفيعة المستوى' مع فريق ترمب وطلبوا منه التدخل.

وكان ترمب دعا الرئيس أوباما إلى استخدام حق النقض (فيتو) لعرقلة مشروع القرار، بحجة أنه لا ينصف الإسرائيليين.