ترامب يدعو لاستخدام الفيتو ضد مشروع قرار ضد الاستيطان

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى استخدام حق النقض 'الفيتو' ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال ترامب في تصريح مكتوب نشره على صفحته في مدونات 'تويتر': ' يجب استخدام الفيتو ضد القرار قيد النظر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إسرائيل'.

وأضاف:' لقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة (على الموقف بأن)، السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتحقق فقط من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس من خلال فرض الشروط من قبل الأمم المتحدة'.

وتابع ترامب:' هذا يضع إسرائيل في موقف تفاوضي ضعيف جدا، وهذا ليس عدلا إطلاقا لكل الإسرائيليين'.

ومن جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) مساء اليوم لبحث التصويت المرتقب في مجلس الأمن الليلة.

وقد طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة باستخدام حق النقض 'الفيتو' في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار يطالب تل أبيب بوقف فوري وتام للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأمس، أعلن مكتب رئاسة مجلس الأمن الدولي، والذي تتولي إسبانيا أعماله للشهر الجاري، عن عقد جلسة لأعضاء المجلس الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس بتوقيت نيويورك للتصويت على مشروع قرار بشأن الاستيطان.

وقال نتنياهو في تصريح مكتوب، صباح اليوم: 'على الولايات المتحدة أن تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار المعادي لإسرائيل الذي سيُطرح اليوم في مجلس الأمن'.

ويؤكد مشروع القرار 'عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967'.

ويطالب إسرائيل، بصفتها 'القوة القائمة بالاحتلال'، بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.

ويوضح مشروع القرار أن 'المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل'.

كما يدعو إلى 'وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار ويدعو إلى محاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية'.

ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس شريطة ألا تعترض عليه أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

وكانت قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام في أبريل 2014.