تأييد حبس الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي بمصر عامًا مع وقف التنفيذ

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي بالبلاد (المحاسبات)، عامًا مع إيقاف الحكم لمدة 3 سنوات؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة حول أرقام الفساد، وفق مصدرين قضائي وقانوني.

وقال مصدر قضائي، للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن 'محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة قضت اليوم بتأييد حبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، عامًا مع ايقاف التنفيذ، لمده 3 سنوات، في قضية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة حول أرقام الفساد'.

وفي تصريحات، قال أسامة الششتاوي، عضو هيئة الدفاع 'لنا الحق في تقديم طعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، وأن القضية تفتقد للدليل، وحال قبول الطعن ستتم إعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة'.

وتغيّب جنينة عن جلسة النطق بالحكم عليه، وبرز حضور زوجته وبعض بناته، اليوم للمحكمة التي شهدت إجراءات أمنية مشددة، حسب مراسل الأناضول.

وفي نهاية مارس الماضي، أعلنت الرئاسة المصرية قرار إعفاء جنينة من منصبه الرقابي الأبرز بمصر، دون ذكر أسباب لذلك، باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لنيابة أمن الدولة العليا قالت فيه إن 'التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينة (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (حوالي 32 مليار دولار) خلال عام 2015 يتّسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012، وتكرارًا في قيمة الضرر'.

وفي 17 مايو الماضي، أقام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، دعوى قضائية ضد رئيس بلاده عبدالفتاح السيسي بسبب إعفائه من منصبه، وفق تصريحات أدلى بها للأناضول حينها، محاميه علي طه.

وفي 21 مايو الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا استدعاء جنينة، لحضور تحقيقات تجريها حول تصريحاته بشأن حجم الفساد بمصر، والتي أُقيل على إثرها بقرار رئاسي.

وبدأت إجراءت محاكمة جنينة في 8 يونيو الماضي، وفي 28 من الشهر ذاته حجزت المحكمة الدعوى للحكم دون تنفيذ طلبات الدفاع ولا سماع المرافعات عن جنينة، وفق مراسل الأناضول.

وأثارت إقالة جنينة الذي كان ينتظر إحالته للتقاعد وخروجه من منصبه رسميًا في سبتمبر المقبل، جدلاً واسعًا في الشارع السياسي المصري؛ حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار 'غير قانوني' ويمثل 'انتهاكا' لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعد أعلى جهاز رقابي في مصر.