قضاة تونسيون يتهمون الحكومة بمحاولة 'ضرب' استقلال القضاء

اتهم قضاة تونسيون، اليوم الأربعاء، حكومة بلادهم بمحاولة 'ضرب' استقلال السلطة القضائية، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات بشأنه.

وطالب القضاة، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بإمضاء أوامر تسمية القضاة المرشحين من قبل الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي (حكومية)، لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتنصيبه.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة، على مقربة من مكتب رئاسة الوزراء استجابة لدعوات أطلقتها جمعية القضاة التونسيين (مستقلة).

ورفع القضاة أثناء تحركاتهم شعارات مناهضة للحكومة من بينها 'لا وصاية حكومية على السلطة القضائية '، و'استكمال التركيبة في الدستور موش (ليس) غريبة'.

وقال محمد بلطيف، عضو جمعية القضاة، للأناضول: 'يخوض القضاة اليوم، آخر معارك استقلال القضاء، احتجاجا على تعطيل تسمية بعض القضاة من قبل السلطة التنفيذية'.

وأضاف بلطيف، أن 'السلطة السياسية تحاول اكتساح البيت القضائي من جديد بتواطؤ من الحكومة'.

وأشار إلى أن 'الحكومة تعطل إمضاء أوامر تسمية القضاة، رغبة من السلطة في وضع يدها على القضاة'.

من جانبها، اعتبرت القاضية كلثوم كنو، أن 'تنصيب المجلس الأعلى للقضاء مطلبا شعبيا ضمانا لمبدأ استقلالية القضاء'.

وقالت كنو، للأناضول: 'التراجع عن هذه الخطوة يشكل خطرا على القضاء والبلاد برمتها'.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوي من الحكومة حول تلك الاتهامات.

وقبل يومين، هدد القضاة التونسيون بتنفيذ إضراب عام ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم بتنصيب المجلس الأعلى للقضاء.

ويتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة مجالس قضائية، وهي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي.

وتم أمس، تأجيل انعقاد المجلس الأعلى للقضاء لعدم اكتمال النصاب، في انتظار تسمية الحكومة 12 عضوا في المجلس.

ويتكون المجلس الأعلى للقضاء الذّي نص على إحداثه الدستور من 45 عضوا يتم انتخاب 33 عضوا فيما تعين الحكومة 12 عضوا.

ويعد المجلس الذّي تم انتخاب أعضائه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أول مؤسسة قضائية 'مستقلة' منتخبة في العالم العربي.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الحكومة، أن انتخاب مجلس قضائي يعدّ خطوة جديدة في مسار تنصيب الهيئات الدستورية، من شأنها أن تساهم في ترسيخ دعائم استقلالية السلطة القضائية، التي ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة من التونسيين، وتكرس بناء مؤسسات الجمهورية الثانية كما أقرها الدستور.