نواب من 'حماس' و'فتح' تحت القبة للمرة الأولى منذ 10 سنوات

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة اليوم الأربعاء، جلسة 'طارئة' بمشاركة نواب 'التغير والإصلاح' (تابعة لحركة حماس)، و15 نائبًا عن كتلة 'فتح'، وناقشوا رفع رئيس السلطة محمود عباس، الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب المجلس.

وافتتح النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، الجلسة (والتي تعتبر أول جلسة يجتمع خلالها نواب فتح وحماس منذ يونيو 2007)، مؤكدًا أنها 'هامة للدفاع عن حصانة النواب'.

وقال بحر إن عددًا من أعضاء البرلمان، بما يتجاوز الربع، تقدموا بطلب مكتوب لرئاسة المجلس لعقد جلسة طارئة لمناقشة 'الاعتداء' على حصانة أعضاء التشريعي من قبل السلطة التنفيذية.

وأوضح أن الجلسة 'تمت عملًا بأحكام القانون الأساسي وتعديلاته، وبالاستناد إلى أحكام المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي'، لافتًا إلى أن المجلس وجه الدعوات للكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين.

ورأى أن المجلس التشريعي 'يجب أن يأخذ دوره الريادي في التصدي لأية مؤامرة تستهدف النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته، والاستمرار في أداء مهامه التشريعية والرقابية، على اعتبار أنه المؤسسة الشرعية المنتخبة'.

واعتبر رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الفلسطيني، محمد فرج الغول، أن رفع الحصانة البرلمانية والاعتداء على حصانة نواب التشريعي 'جريمة'، ومؤكدًا أن المحكمة الدستورية التي شكلت بقرار من رئيس السلطة 'غير شرعية وأنشئت بقرار مخالف للقانون'.

وتابع في ذات الجلسة: 'المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عنهم، وفق القانون'، واصفًا قرار رفع الحصانة عن نواب فتح الخمسة بأنه 'منعدم ولا قيمة له'.

ودعا الغول لفتح أبواب المجلس التشريعي في رام الله أمام النواب للقيام بدورهم، والإسراع بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (التشريعية والرئاسية).

وطالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، في مداخلة هاتفية له، بإلغاء قرار رفح الحصانة عن النواب، معتبرًا أنه 'غير قانوني'.

وتابع خريشة (مستقل من مدينة طولكرم بالضفة الغربية)، 'نحن مع القانون ولسنا مع طرف ضد آخر في أي صراع داخلي'، مطالبًا رئيس السلطة الفلسطينية بإلغاء قراره.

وشدد النائب عن حركة 'فتح'، ناصر الجمعة، (تم رفع الحصانة البرلمانية عنه بموجب قرار رئيس السلطة)، في مداخلة هاتفية من الضفة الغربية، على أن المجلس التشريعي 'سيد نفسه ويرفض سياسة التغول عليه من قبل السلطة التنفيذية'.

مؤكدًا: 'لن نسمح أن يمس المجلس التشريعي من قبل أي من السلطات، لا سيما السلطة التنفيذية، وهو صاحب الحق في رفع الحصانة عن أي نائب فيه'.

وأبدى النائب عن حركة 'فتح'، أشرف جمعة، موافقته على ما جاء في تقرير اللجنة القانونية للمجلس حول رفع الحصانة عن النواب، مبينًا أنه تقرير مهم جدًا، ومطالبًا بتفعيل المجلس التشريعي كي يقوم بدوره على أكمل وجه.

وكانت رئاسة المجلس التشريعي، قد دعت إلى عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة موضوع رفع الرئيس عباس الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب حركة 'فتح'.

وأعلنت الكتلة البرلمانية التابعة للجبهة الشعبية (أبو علي مصطفى)، مقاطعتها للجلسة التي عقدها المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة

وأوضح النائب عن الجبهة الشعبية، جميل المجدلاوي، أن كتلته البرلمانية قررت مقاطعة الجلسة لأن 'مثل هذه الجلسات تحتاج إلى توافق وطني، ولا نريد أن نزيد الأمور تعقيدًا، وكما هو الحال بخصوص بقية العناوين الخاصة باستعادة الوحدة الوطنية وإعادة توحيد مؤسساتنا كلها وتفعيلها عبر توافق وطني'.

من الجدير بالذكر أن المستشار القانوني لرئيس السلطة، حسن العوري، أكد رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب فتح؛ محمد دحلان، ناصر جمعة، نجاة أبو بكر، شامي الشامي، وجمال الطيراوي، إلا أن الأخير أكد عدم تلقي النواب أي قرار رسمي من المجلس التشريعي أو من عباس يفيد بنزع الحصانة البرلمانية عنهم.

ويشار إلى أن نواب كتلة 'التغيير والإصلاح' البرلمانية، يواصلون عقد جلسات المجلس التشريعي في مقره بغزة من حضورهم وتوكيلات زملائهم في الضفة بما يحقق النصاب القانوني للجلسة بحسب الكتلة.