وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم لأي تغييرات ديمغرافية في حلب

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الرفض الكامل لأي إجراءات أو سياسات ينتهجها النظام السوري أو حلفاؤه بهدف إحداث تغييرات ديمغرافية أو فرض واقع سكاني جديد سواء في حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها من السكان.

وشدد المجلس في قرار أصدره في ختام دورته غير العادية الليلة برئاسة تونس حول 'تطورات الوضع في سورية وخاصة في مدينة حلب'، على أهمية العمل بشكل عاجل على تثبيت وقف كامل لإطلاق النار في حلب وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (2328) بتاريخ 19 ديسمبر من العام الجاري وفي عموم الأراضي السورية، بما يسمح بتأمين عملية إجلاء المدنيين بكرامة، ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني بحيث يجري تمكين السكان من اختيار الوجهة التي يرغبون في الخروج إليها طواعية وكذلك تمكينهم من العودة إلى منازلهم حال انتهاء النزاع.

وجدد المجلس التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، معربًا عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري.

ونوّه المجلس إلى موقفه الثابت إزاء محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وفي كافة الدول العربية والعالم بلا استثناء، وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في شتى أرجاء سوريا.

وجدد مجلس جامعة الدول العربية التزامه التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة.

وعبّر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب من عمليات عسكرية وحشية في مدينة حلب وضد سكانها المدنيين وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني.

واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب وغيرها من المدن السورية، قد يرقي إلى جرائم حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية.

وشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن 2254 لعام 2015 ورقم 2268 لعام 2016 القاضيين بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة.

ودعوا الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود مع جميع دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص لحثها على التحرك الفوري لممارسة الضغوط اللازمة على النظام السوري وحلفائه لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب وبما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري بشكل نهائي وإقرار استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة في سورية.