' أسواق المال ' : إصدار سندات بـ4 مليارات دولار منذ 2015

محليات وبرلمان

توجه لتطبيق نظام ' بوست تريد ' مطلع 2018 وتخصيص البورصة

430 مشاهدات 0


قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف اليوم إن حجم إصدارات السندات التي وافقت عليها الهيئة منذ صدور لائحتها التنفيذية في نوفمبر 2015 بلغ نحو أربعة مليارات دولار أميركي. وأضاف الحجرف في كلمة له خلال افتتاح (المنتدى التوعوي للأشخاص المرخص لهم) إن «الهيئة أصدرت أيضا خلال هذه الفترة صكوكا تقدر بنحو 700 دولار»، مشيرا إلى وجود إصدارات بقيمة ملياري دولار «قيد الدراسة». وأكد «مضي الهيئة في تنفيذ استراتيجياتها الهادفة إلى الترقية وبلوغ الأسواق الناشئة من خلال إصدارها أنظمة العمل لصناع السوق ونظام ما بعد التداول (بوست تريد)». وأوضح أن «الهيئة تطمح في تطبيق نظام (بوست تريد) مطلع عام 2018 وتخصيص البورصة»، مشيرا إلى أنها «من أهم المشاريع التي تنسجم مع التوجه التنموي لدعم الاقتصاد المحلي ورفع فاعلية قطاعاته المختلفة». وذكر إن «الهيئة تعمل على تحديد تواريخ طرح الـ50 في المئة من الأسهم المخصصة للمواطنين والنسبة المتبقية التي ستطرح في مزاد لشركات ومشغلين عالميين». وبين أن المنتدى الذي تنظمه الهيئة مع مفوضية الأوراق المالية والبورصات الأميركية يعد «فرصة للتأكيد على المسؤولية الملقاة على الهيئة كجهة رقابية مسؤولة عن تنظيم وتطوير نشاط الأوراق المالية ودورها في توعية المتعاملين بهذا النشاط». وأكد «حرص الهيئة على دورها الرقابي لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح والتعليمات تحقيقا لمبدأ العدالة وحماية لحقوق المتعاملين انطلاقا من دورها الوطني لدعم الاقتصاد الكويتي وتعزيز موقعه التنافسي على مستوى المنطقة»، مضيفاً إن «توفير نظام إشرافي وفق المعايير العالمية سيعزز من مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة بين المتعاملين ويتيح المجال للتطوير والريادة وهو ما مثل المحور الرئيسي لعمل الهيئة خلال الفترة الماضية». وذكر إن «المتغيرات المتسارعة للاقتصادات العالمية وما يصاحبها من تحديات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية تتطلب إدراكا للمسؤوليات المشتركة وتعزيز الشركات وتبني تطبيق أفضل الممارسات لمواجهة هذه المتغيرات». وأشار الحجرف إلى «ضرورة متابعة أي مستجدات بشأن تنظيم نشاط الأوراق المالية وتوعية المتعاملين»، لافتا إلى أن «الهيئة حرصت من خلال هذا المنتدى على تبادل الخبرات ضمن مسعاها لأن يكون السوق الكويتي ضمن الأسواق الناشئة الواعدة». من جهته، قال المسؤول بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ريتشارد بيستمن إن «المنتدى يهدف إلى توعية وحماية المستثمرين وتطوير الاقتصاد»، لافتا إلى «ضرورة توفير المناخ المناسب لأسواق المال التي تعد من أقوى القطاعات الاقتصادية نموا». وأضاف إنه «لا يمكن تنظيم أي سوق إلا من خلال الشراكة مع نظرائه في الأسواق العالمية»، مبينا أن «مفوضية الأوراق المالية والبورصات الأميركية تجري تحقيقات للعاملين في الأسواق ضمن برنامج التحقق». وأوضح أن «البرنامج يهدف إلى حماية المستثمرين ومنع الاحتيال علاوة على وضع السياسات العامة ونشر المعلومات المفيدة باعتبارها هيئة رقابية هدفها منع التلاعب في الأسواق».

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك