منع صور المتهمين.. باص تويتري!

في الوقت الذي شهدت فيه مواقع التواصل الإجتماعي خبراً مفاده ان وزير الداخلية الجديد الشيخ خالد الجراح أصدر قراراً يمنع فيه نشر صور المتهمين باعتبارهم متهمين والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، إلا ان آمال من امتدحوا القرار وصفقوا له خابت بعد ان اتضح ان القرار لا وجود له على ارض الواقع ، فلا وجود لقرار صادر بشكل رسمي. وان القرار ما هو إلا خيال ووهم وسراب في مخيلة البعض .

والحقيقة ان القرار الصادر رسميا- حتى الآن- لا يوجد فيه إشارة من قريب او بعيد لمنع نشر صور المتهمين. بل ان القرار والصادر صباح امس قبل الجلسة الإفتتاحية لمجلس الأمة- ونشره الموقع الرسمي لوزارة الداخلية-
يتعلق بحظر النشر والمحافظة على سرية العمل. وجاء فيه بالحظر في ما يلي :

' يحظر على أعضاء قوة الشرطة وكذلك العاملين من عسكريين ومهنيين ومدنيين القيام بالآتي:

1. الكتابة أو التصريح أو النشر لأية اراء او بحوث أو مقالات أو اجراء اللقاءات الإعلامية أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي الا بعد الحصول على الاذن.
2. الإبلاغ او بث المعلومات المتعلقة بضبط الجرائم وذلك في جميع وسائل الاعلام الا بتصريح خاص من (الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني).
3. تزويد وسائل الاعلام بأية صور أو أوراق أو بيانات عن القضايا أو الاعمال التي يقومون بها الا عن طريق الجهة المختصة (الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني).
4. استدعاء مندوبي وسائل الاعلام لمرافقتهم اثناء تأديتهم واجباتهم الأمنية والتي من المفترض أن تتسم بالسرية'.

وبذلك، لا يوجد حتى الآن اي قرار رسمي صادر بمنع صور المتهمين بالجرائم ، وهو ما يدعو للتساؤل عن سبب عدم قيام الداخلية باصداره بشكل رسمي ، فهو لا يقل أهمية عن قرارها سالف الذكر عن سرية العمل، والأمر الأكثر غرابة ان إحدى الصحف نقلت عن مصدر أمني- لم تسمهِ- بأن هناك تعليمات شفوية من الوزير الجراح بعدم نشر صور المتهمين. فلماذا يختبئ المصدر الأمني خلف القناع ؟ ولماذا أمر شفهي ؟ ولماذا لم يصدر قرار رسمي كما فعل الوزير بالقرار المشار اليه ؟ولذلك نتمنى ان يصدر القرار بشكل رسمي، وعدا ذلك لا زال الخبر.. باص تويتري.