أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- المنصة أو إصلاح «الصحة»..4 مليارات دولار لدعم مشروع «الوقود النظيف».. حظر نشر صور المتهمين في جميع القضايا.. «مكافحة الفساد» حضت المواطنين والمقيمين على تقديم شكاوى وبلاغات

بما تحويه من ملفات مرتبطة بالفساد، عادت وزارة الصحة إلى الواجهة النيابية والمشهد السياسي، مع تهديدات بصعود وزيرها الجديد د.جمال الحربي منصة الاستجواب إن لم يحرك فيها عجلة الإصلاح.بداية، أكد النائب راكان النصف أن هذا الملف سيكون حاضراً بقوة في دور الانعقاد الحالي، محدداً للحربي خيارين: 'إصلاح ما أفسده الوزير السابق، أو مواجهة نفس المصير بصعود المنصة'.وقال النصف، في تصريح أمس، إن 'رحيل الوزير السابق لا يعني أن الملف أغلق، بل ستكون المرحلة الحالية أشد على الوزير الحربي، لكشف سراق المال العام في الصحة، وكل المستفيدين، سواء من القياديين الحاليين أو السابقين أو النواب السابقين، أو الشخصيات السياسية التي تحدث عنها تقرير المحاسبة'، مطالباً الوزير بإعادة القياديين المحالين إلى التقاعد دون سند قانوني.من جهته، أعلن النائب يوسف الفضالة تبنيه ملف العلاج بالخارج في اللجنة الصحية البرلمانية، والتحقيق في الهدر والعلاج السياحي، وفتح ملفات فساد الوزارة، مضيفاً: 'سنتابع وندقق في مشاريعها الإنشائية وعقودها وسلامتها وما يشوبها من تغيير في المواصفات الفنية'.وقال الفضالة، في تصريح أمس: 'نتمنى من وزير الصحة التعاون ومعالجة الفساد في أسرع وقت ممكن، فهو ابن الوزارة وأعلم بفسادها'، مستدركاً: 'لدينا مواجهة حقيقية مع فساد متراكم، وستكون تلك المواجهة في جلسات علنية لا سرية'.إلى ذلك، ومن حسابه على 'تويتر'، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تنازله عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة بحق المغردين الذين أساؤوا إليه وافتروا عليه، مبيناً أن هذا التنازل يأتي 'كمبادرة حسن نية وبدء صفحة جديدة'.وجدد الغانم دعوته إلى طي صفحة الخلافات السياسية العابرة، والبدء بتعبئة برلمانية شاملة تستهدف شحذ الهمم باتجاه الإنجاز، وتحقيق النجاحات الوطنية.

رفضت دائرة طلبات الرد في محكمة التمييز، أمس، طلب النائب السابق عبدالله البرغش ردَّ رئيس الدائرة الإدارية الثانية في المحكمة، المستشار جمال العنيزي، وذلك على خلفية طعن البرغش ضد حكم «الاستئناف» الذي أكد عدم اختصاص القضاء بنظر دعواه.ويتوقع أن تحدد تلك الدائرة برئاسة العنيزي جلسة لنظر هذا الطعن مجدداً، الذي يطالب فيه البرغش برد الجنسية إليه وإلى إخوته رافعي الدعوى ضد وزارة الداخلية التي قررت سحب جنسيتهم.على صعيد آخر، قررت محكمة الجنح، أمس، تغريم النائب السابق مسلم البراك 150 ديناراً، على خلفية إدانته بالإساءة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق المستشار فيصل المرشد في خطاب بساحة الإرادة، باعتبار تلك الغرامة من قبيل الحق العام.

أفادت مصادر مصرفية بأن شركة البترول الوطنية الكويتية اختارت 10 بنوك أجنبية لتقديم قرض مشترك بما يزيد على 4 مليارات دولار، لدعم مشروعها للوقود النظيف.وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يشارك في القرض بنك «بي بي في إيه» و«بي إن بي باريبا» و«طوكيو - ميسوبيشي يو إف جيه»، و«كريدي أغريكول» و«اتش إس بي سي» و«ميزوهو» و«ناتكسيس» و«سانتاندر غروب» و«سوسيتيه جنرال» و«ستاندرد تشارترد».وأضافت أن مشاركة «سانتاندر» و«بي بي في إيه» لم تعلن رسمياً بعد، لكن احتمالية مشاركتهما كبيرة، مبينة أن بنك «إن بي كيه كابيتال» (الوطني للاستثمار) يعمل مع «البترول الوطنية» كمستشار مالي، بينما يتولى «اتش إس بي سي» تنسيق القرض، ومن المتوقع استكمال التمويل في الربع الأول من 2017.وكان الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري، قال لـ«رويترز»، في أكتوبر الماضي، إن وكالات ائتمان صادرات كورية جنوبية وهولندية وبريطانية وإيطالية ستضمن القرض.ويتضمن مشروع الوقود النظيف توسعة وتطوير اثنتين من كبرى مصافي الكويت، لإنتاج وقود الديزل والكيروسين للتصدير، وتلقى أول شريحة تمويلية في أبريل الماضي، حينما حصل على قرض بقيمة 1.2 مليار دينار، بقيادة بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، وشاركت مجموعة من 11 بنكاً، بينها بنوك إسلامية، في هذا القرض.

ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك امس الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء بعد أن عقد اجتماعه الأول عقب أداء القسم مباشرة أمام صاحب السمو. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن المجلس ناقش آلية تنفيذ مضامين النطق السامي والخطاب الأميري وكلمة سمو رئيس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الــخامس عشـر لمجلس الأمة، حيث سيتم الانطلاق منها كدعائم لعمل برنامج الحكومة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمـيـة، وهـو بـرنـامج «إستراتيجي» للحكومة حتى 2035 يُقدم في وقت قياسي، ويتضمن إصلاحات شاملة، ويؤكد على سيادة الكويت والوحدة الوطنية، ويركز على الترشيد وإيجاد مصادر بديلة للدخل.هذا، ونظم المجلس عضوية الوزراء الجدد في تشكيل المجالس العليا واللجان العليا واللجان الوزارية، حيث يرأس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد المجلس الأعلى للأمن الوطني ويرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك 10 مجالس عليا ولجان عليا هي: المجلس الأعلى للبترول، المجلس الأعلى للمحافظات، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، المجلس الأعلى للتخصيص، المجلس الأعلى للدفاع، مجلس الخدمة المدنية، اللجنة العليا للمخطط الهيكلي والمشروعات الأساسية الكبرى، ولجنة الشؤون الأمنية والسياسية.وقد جرت العادة أن تتم إنابة بعض الوزراء في رئاسة بعض المجالس، ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر سيستمر وزير المالية في رئاسة مجلس الخدمة المدنيةواعتمد المجلس أيضا تشكيل 8 مجالس ولجان عليا يرأسها الوزراء وهي: المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة، المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، المجلس الأعلى للتعليم، المجلس الأعلى للمرور، المجلس الأعلى لشؤون الأغذية، المجلس الأعلى للطيران المدني، اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. وأعاد المجلس تشكيل اللجان الوزارية لضم الوزراء الجدد أيضا، حيث يرأس اللجنة التحضيرية نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، وترأست لجنة الخدمات العامة وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ويرأس لجنة الشؤون الاقتصادية وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان، بينما يتولى وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود رئاسة اللجنة التعليمية والثقــافـية والاجتماعية والصحية، ويتولى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله رئاسة اللجنة القانونية، ويرأس اللجنة الاقتصادية المالية المشتركة وزير المالية. وردا على سؤال حول مدى ملاءمة تبني الحكومة قرارا للإفراج عن الشباب المغردين المسجونين بأحكام قضائية نافذة، اكتفت مصادر حكومية قانونية رفيعة بالقول: وارد، والحكومة لها سوابق إيجابية كثيرة في مد يد العفو والتنازل عن الإساءة إليها، مشيرة إلى انه حتى اللحظة لم يصدر قرار بذلك.وفيما يتعلق بالتجديد للقياديين، علمت «الأنباء» انه تم التجديد للوكيل المساعد في الديوان الأميري جمال عبد الغفور.

جدّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التأكيد على وقوفه على مسافة واحدة من الجميع وحرصه على أمانة تطبيق الدستور واللائحة نصا وروحا، شكلا وجوهرا، داعيا إلى طي صفحة الخلافات السياسية العابرة، والبدء بتعبئة برلمانية شاملة تستهدف شحذ الهمم باتجاه الإنجاز وتحقيق النجاحات الوطنية. وأعلن الغانم عبر حسابه على موقع «تويتر» وكمبادرة حسن نية وبدء صفحة جديدة عن التنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة بحق مغردين قاموا بالإساءة إليه والافتراء عليه. وقال الغانم في عدد من التغريدات المتتالية: بعد حمد الله وشكره على فضله ونعمه، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الشعب الكويتي الوفي الذي منحنا ثقته الغالية وحملنا مسؤولية تمثيله. وأضاف: كما أتقدم بالشكر والعرفان الى أعضاء مجلس الأمة الذين حملونا مسؤولية رئاسة المجلس في هذه الظروف الدقيقة والاستثنائية، والشكر موصول لمن رأى إعفائي من مشقة تلك المهمة.وفي تغريدة أخرى قال: كما أشكر الأخوين الفاضلين اللذين خاضا معي منافسة الرئاسة وهما الأخ الكبير النائب عبدالله الرومي، والأخ العزيز النائب شعيب المويزري، مضيفا: وفي هذا المقام، اتمنى على الإخوة النواب وأنا قبلهم العمل بشكل جماعي وتفاعلي ومنظم قدر الإمكان لإنجاز الأولويات الوطنية والملفات العالقة التي ينتظر الشعب الكويتي منا التصدي لها والتعاطي معها بروح المسؤولية والإيثار.وزاد: مجددا التأكيد على دعوتي، وهي دعوة صادقة نابعة من القلب، إلى طي صفحة الخلافات السياسية العابرة، والبدء بتعبئة برلمانية شاملة تستهدف شحذ الهمم باتجاه الإنجاز وتحقيق النجاحات الوطنية.وشدد «على وقوفي على مسافة واحدة من الجميع، واضعا نصب عيني قبل إرضاء الناس، إرضاء رب الناس، حريصا على أمانة تطبيق الدستور واللائحة نصا وروحا، شكلا وجوهرا». وأعلن الغانم بهذا الصدد «كمبادرة حسن نية وبدء صفحة جديدة بالتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة بحق مغردين قاموا بالإساءة لي والافتراء علي»، مضيفا: ولا يفوتني أن أتقدم بالاعتذار لكل من اتصل بي وراسلني مهنئا ومؤازرا وداعيا لي بظهر الغيب، واعدا إياهم بالرد على من استطيع في أقرب وقت. وختم الغانم تغريداته بالدعاء: حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وسدد على درب التطور والازدهار والنماء خطاها.

فيما عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد عن شكره لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد على الثقة الغالية والتكليف والتشريف، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الركن م.خالد الجراح على الالتزام بتوجيهات صاحب السمو بأن نضع نصب اعيننا مصلحة الكويت في أي موقع كان، والحرص على تطبيق القانون.وقال: سنظل يدا واحدة لحفظ امن الوطن واستقراره مهما بلغت التضحيات، ومهما كانت الاعباء والتكاليف.من جانب آخر، أكد مصدر أمني لـ«الأنباء» على صدور تعليمات شفهية من قبل الشيخ خالد الجراح تضمنت عدم جواز نشر أي صور لمتهمين من جميع الجنسيات وفي جميع القضايا.وبحسب المصدر فإن تعليمات الوزير انطلقت من وقوف «الداخلية» على الحياد وان المتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل القضاء الكويتي الشامخ.وأشار المصدر الى ان هذا التعميم تم تفعيله منذ أمس من قبل الإدارة العامة للعلاقات العامة والتي كانت تقوم بين الحين والآخر بتزويد وسائل الإعلام ببيانات صحافية متضمنة في بعض الأحيان صورا لمتهمين في قضايا يتم التحقيق فيها من قبل أجهزة وزارة الداخلية سواء أمن الدولة أو الأمن الجنائي أو الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أو باقي الجهات الأخرى.وفي التفاصيل فقد أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد عن شكره لصاحب السمو الأمير على الثقة الغالية والتكليف والتشريف، متمنيا التوفيق والنجاح للفريق الشيخ م.خالد الجراح في منصبه الجديد، مؤكدا التنسيق المتكامل بين الجيش والشرطة لأننا جميعا في مركب واحد.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الشيخ محمد الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والفريق الشيخ م.خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمس بمقر وزارة الداخلية في مبنى نواف الأحمد بمنطقة صبحان وحضره الفريق الركن محمد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي والفريق سليمان الفهد وكيل وزارة الداخلية، تكريما للشيخ محمد الخالد والفريق الشيخ م.خالد الجراح بمناسبة الثقة الأميرية السامية التي أولاها لهما صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وضم حفل الاستقبال كبار القيادات العسكرية والأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية.ووجه الخالد التحية والتقدير لكل منتسبي وزارة الداخلية، مؤكدا أنهم كانوا خير سند له ومعين خلال توليه مسؤولية المؤسسة الأمنية.وأكد الفريق الشيخ م.خالد الجراح في كلمته التي ألقاها ترحيبا بالخالد، أن النطق السامي لصاحب السمو الأمير في مجلس الأمة سيظل مرشدا لنا وموجها، مشددا على أننا سنلتزم بتوجيهات سموه بأن نضع نصب أعيننا مصلحة الكويت في أي موقع كان والحرص على تطبيق القوانين وسنظل يدا واحدة لحفظ أمن الوطن واستقراره مهما بلغت التضحيات ومهما كانت الأعباء والتكاليف.وتوجه وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بالتهنئة إلى للخالد والجراح مجددا العهد لله والوطن والأمير ومشددا على أن القسم العظيم الذي رددناه سيكون نصب أعيننا ومازلنا نردده ونؤدي واجباتنا بما يمليه علينا ضميرنا للمحافظة على الوطن.

كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء ستحدد أولوياتها للمرحلة المقبلة، والتي ستترجم ما ورد في النطق السامي وخطاب سمو رئيس الوزراء من توجيهات متعلقة بالشأن المالي والاقتصادي في جلسة افتتاح مجلس الأمة أول من أمس، مشيراً إلى ان الأولويات كافة تتقاطع على تحفيز الاقتصاد ودفعه إلى الأمام، وأن الخطط والمعالجات الاصلاحية الموضوعة في هذا الخصوص تتضمن وضع ضوابط لمواجهة مظاهر الهدر في الانفاق الحكومي، واستمرار طرح المشاريع التنموية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس البدء في تنفيذ كل ما تضمنه النطق السامي والخطاب الأميري من توجيهات سامية، وكذلك كل ما جاء في كلمة سمو رئيس الوزراء خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، بهدف تحقيق تطلعات المواطنين ودفع عجلة الإصلاح والتطوير.وشكل مجلس الوزراء أمس لجانه الثابتة، وأعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الشؤون الاقتصادية والنفط والتجارة والإسكان.وتوقع الصالح في تصريح لـ «الراي» الانتهاء من أعمال التقييم الفنية وفرز العروض المالية لثلاثة مشاريع تنموية بتكلفة استثمارية (رؤوس أموال وقروض) تقارب 6 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2017، مشيراً إلى انه بعد انتهاء ديوان المحاسبة من التدقيق على وثائق هذه المشاريع الثلاثة، وهي محطة الزُّور الشمالية (المرحلة الثانية) ومحطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطة معالجة النفايات في منطقة كبد، سيتم البدء في إجراءات تأسيس شركاتها.وأوضح الصالح أن أولويات الاصلاح الحكومية اقتصادياً تتركز في معالجة المعوقات، وتفعيل وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى ان تحركات الحكومة في هذا الخصوص ستتضمن تحسين بيئة الاعمال وتسهيل إجراءات التراخيص والتيسير التجاري.ولفت الصالح إلى ان خطة الحكومة تتضمن تعزيز مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك أيضاً تيسير إجراءات حركة النقل في الموانئ، وتحفيز خطوات المجلس الأعلى للتخصيص في تنفيذ استراتيجيته التي اعتمدها اخيراً وفق قانون 2010/32، ، على ان تكون ذات جدوى عالية وتسهم في تعظيم ايرادات المواطنين، من خلال مساهمتهم في هذه المشاريع، وعوائدها ذات جدوى عالية، كاشفاً انه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة الاجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني، في مسعى حكومي لاستشراف ارائها بخصوص الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.وأكد الصالح أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص دون توقف، لافتاً الى ان الحكومة تحضر لوضع ضوابط جديدة لمواجهة مظاهر الهدر الواضحة في انفاق المؤسسات والهيئات الحكومية لتعزيز كفاءة الميزانية العامة.وبخصوص توجهات الحكومة بالنسبة لإعمال برنامج الدين العام من السوق الدولية، والذي تم الاعلان عنه سابقاً بحدود عشرة مليارات دولار وما اذا كانت ستتراجع عن خططها لذلك مع التحسن الحاصل في أسعار النفط في الآونة الاخيرة؟ قال الصالح إن برنامج الدين العام ثابت وغير متصل بحركة أسعار النفط الصعودية.

أكد الأمين العام بالإنابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر أن «الهيئة ستتصدى لما تتناوله وسائل الإعلام التقليدية والالكترونية من خلال تحليل ما يرد من أخبار في أي من تلك الوسائل، تتضمن أيا من وقائع الفساد، وذلك بعد تثبت الهيئة من خلال آلياتها وإجراءاتها من استيفاء الخبر لوقائع اتهام محددة وواضحة مؤهلة لأن تصبح محل اتهام، ومن ثم اتخاذ ما تراه مناسباً نحو التحقيق فيه أو استدعاء أي شخص ترى لزوم سماع أقواله أو الإحالة للنيابة العامة».وبيّن بوزبر أن هذا التحرك يأتي في سبيل مباشرة المهام والاختصاصات التي أناطها المشرع بالهيئة في قانون إنشائها رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 300 لسنة 2016.وحض بوزبر المواطنين والمقيمين كافة على «المبادرة إلى تقديم البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تتصل بعملهم، ويكون لديهم مستندات أو دلائل جدية عليها».ودعا المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى مراعاة المواعيد القانونية المقررة لتقديم تلك الإقرارات، مؤكداً أن «الهيئة على استعداد تام للتعاون معهم والإجابة عن استفساراتهم وتقديم المساعدة الفنية لهم حتى يتمكنوا من تقديم إقراراتهم وفق صحيح القانون».وشدد بوزبر على أن «الهيئة تؤمن تماماً بأن مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية تعد مسؤولية مشتركة بين مكونات الدولة وسلطاتها وفئات الشعب كافة، ومكافحة الفساد من أهم الأسباب لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم والرقي للبلاد».

حدد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري شروط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني للمواد الدراسية ونظام وإجراءات شغلها، مشدداً على مديري المناطق التعليمية والتعليم الديني البدء في استطلاع رغبات المرشحين للوظائف الإشرافية التعليمية في كل المراحل والتخصصات العلمية، مع تحري الدقة عند إعداد البيانات طبقاً للشروط والضوابط.وأوضح الأثري في نشرة وجهها إلى مديري المناطق التعليمية والتعليم الديني ضوابط الوظائف الإشرافية، وأهمها استبعاد ترشيح غير الكويتيين ممن تجاوزت أعمارهم الـ 55 عاماً، مبيناً ان العام الدراسي 2016 /2017 وحتى 31 أكتوبر المقبل يحتسب ضمن سنوات الخبرة.وأشار إلى أن المرشح الذي تم تغيير تخصصه لا يرشح على تخصصه السابق بل على تخصصه الجديد، بعد مضي 3 سنوات على الأقل في تخصصه الجديد، وأن يكون قد حصل على تقرير كفاءة «امتياز» لآخر عامين دراسيين.وأوضح الأثري أنه «لا يجوز النظر في ترشيح الموظف في حال وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية، إلا بعد انقضاء الفترات المحددة واستبيان رغبات رؤساء الأقسام والمشرفات الفنيات، بحيث يكون في إحدى الوظيفتين (مدير مساعد أو موجه فني في حال وجود ترشيح للوظيفتين)»، داعياً إلى «متابعة ترشيح المعلمين المنقولين إلى المناطق التعليمية، وأن ترسل الترشيحات إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في موعد أقصاه يوم الخميس 29 الجاري».

الآن - صحف محلية