أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير مفتتحاً دور الانعقاد: تخفيض الإنفاق حتمي.. الغانم رئيساً بأغلبية ساحقة.. شركات تودع البورصة.. وزعت 40 مليون دينار.. 52 طعناً على نتائج الانتخابات

دعا سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد أعضاء مجلس الأمة إلى أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الكويت وجعلها المعيار الأول لكل ما يصدر عنهم بمعزل عن الاعتبارات الشخصية والعائلية والفئوية والطائفية والقبلية والطبقية.وأكد سموه خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة ضرورة تحمل المواطنين مسؤولياتهم الوطنية في رفض دعوات الفتنة البغيضة وشق الصف والتعاون التام مع الجهات المختصة لحفظ امن الوطن واستقراره.وشدد على أنه آن الاوان للانتقال الى مرحلة جديدة من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ترتقي الى مستويات التحديات على مختلف الصعد وتجسد وحدة الهدف والمصير بين الاشقاء وتعزز تلاحمهم فيما يحقق التنمية الشاملة لشعوب الدول ويحفظ امنها واستقرارها.وفيما يلي نص كلمة سموه:'بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين.اخواني وابنائي رئيس واعضاء مجلس الامة المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،احييكم بأطيب تحية ويسرني ان نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر وباسم الله وعلى بركته وهديه نفتتح اعمال هذا الدور ونسأله تعالى ان يلهمنا السداد ويأخذ بأيدينا جميعا لما فيه خير ورفعة وطننا وشعبنا وامتنا انه سميع مجيب.وفي فاتحة هذا الفصل التشريعي اتوجه لكم بخالص التهنئة على ثقة الشعب الغالية معربا عن عميق ارتياحي وسروري لما افرزته النتائج من وجوه شابة طموحة تثير مشاعر الامل والتفاؤل وتعزز الطاقة المتجددة لبناء وطننا الغالي ولا يفوتني في هذا الصدد ان انوه بالدور البناء الذي قامت به وسائل الاعلام الرسمية والخاصة في تجسيد الممارسة الديمقراطية وتشجيع المواطنين على اداء واجبهم الوطني وتعزيز الطرح الايجابي لقضايانا الجوهرية وفي رحاب مرحلة جديدة من العمل الوطني اجد لزاما كوالد للجميع ورأس السلطات الثلاث تذكيركم فالذكرى تنفع المؤمنين.لقد حملكم الوطن امانة ثقيلة واولاكم اهل الكويت ثقتهم فاحرصوا غاية الحرص على اداء الامانة والارتقاء الى مستوى الثقة وان تضعوا نصب اعينكم دائما مصلحة الكويت وتجعلوها المعيار الاول لكل ما يصدر عنكم من قول او عمل في الشأن العام بمعزل عن اي اعتبارات اخرى شخصية او عائلية او فئوية او طائفية او قبلية او طبقية او مناطقية.الإخوة الأعضاء المحترمون لقد اشرت مرارا ومن على هذا المنبر الى الاخطار المحدقة بنا من كل جانب كما نبهت مرارا الى ضخامة التحديات التي تعترض مسيرتنا وتعرقل سعينا الدائم لحماية امن الوطن واستقراره واسعاد المواطنين وحفظ كرامتهم وضمان مستقبل كريم لهم ولاجيالهم القادمة.وانه لمن بواعث القلق الشديد ان هذه الاخطار قد تصاعدت وهذه التحديات قد تزايدت فالارهاب الهمجي عرف طريقه الى ديرتنا الوادعة المسالمة الامنة مستهدفا اشعال نار الفتنة وشق الصف والنيل من وحدتنا الوطنية.وان الحمد والفضل لله الذي حالت عنايته ويقظة العيون الساهرة على امن الوطن وجهودهم المشهودة دون وقوع المزيد من الجرائم الارهابية ومع ذلك يبقى الحذر واليقظة واجبا وطنيا عاما ادعو اخواني وابنائي المواطنين الى تحمل مسؤوليتهم الوطنية في رفض دعوات الفتنة البغيضة وشق الصف والتعاون التام مع الجهات المختصة لحفظ امن الوطن واستقراره وان وحدتنا الوطنية من اهم نعم الله وافضاله على هذا البلد الطيب واهله وهي السور المنيع الذي يحمي مجتمعنا نعمل جميعا على التمسك بها ونحرص على دعمها وصيانتها.اما التحدي الاخر الذي يهدد مسيرتنا فهو الانخفاض الهائل في ايرادات الدولة جراء انهيار اسعار النفط في العالم ما اوقع عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة لا مفر من المبادرة الى اتخاذ اجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من اثاره.وانني على ثقة بان مجلسكم الموقر واخواني وابنائي المواطنين جميعا تدركون بأن خيار تخفيض الانفاق العام اصبح امرا حتميا من خلال تدابير مدروسة لاصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر واستنزاف مواردنا الوطنية وتوجيهها نحو غايتها الصحيحة مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية وبالمراجعة الدورية لهذه الإجراءات وتقويمها تبعا لوضع إيرادات الدولة.وهي جزء من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يكون للقطاع الخاص فيه دوره الحيوي الفاعل يلتزمه به الجميع وتقوم الحكومة بإعداد كافة أدواته وتفاصيله العملية الزمنية يعرف فيه المواطن دوره وما يمكن أن يحققه هذا البرنامج له للأجيال القادمة ويضمن مشاركته الإيجابية وتحمل مسؤوليته الوطنية.اخواني وابنائي واحبائي المواطنين ما كان بودي أن يأتي يوم أطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة التي حرصت دوما أن تظل لكم ولكنني واثق بأنكم لا تقلون عن آبائكم و أجدادكم حبا للكويت ووفاء لها واستعدادا للتضحية من أجلها. إخواني... وأبنائي في ظل الأوضاع الراهنة عالميا وإقليميا من حولنا على وجه الخصوص وما تنطوي عليه من مخاطر مصيرية وما تحمله من نذر تطورات مفاجئة قد لا تخطر على بال وما يجري حاليا من تشريد وتهجير الملايين وبعد اتساع مخططات العبث والتخريب وتنوع ادواته وتعدد اطرافه وانغماس قوى كبرى في هذه المعمعة لذلك ينبغي التزام الاولويات وتقديم الاهم على المهم ويجب ان يدرك الجميع ان هذا ليس وقت الترف السياسي او التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا.واذا كان قدرنا ايها الاخوة ان نتحمل مسؤوليتنا الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة فاننا على ثوابتنا الراسخة في التعامل مع محيطنا وهذا العالم في بعديها العربي والاسلامي واطارها الاقليمي والدولي ملتزمين بنهجنا المعتدل المعهود جسر سلام ومحبة من اجل التقدم البشري وخير الانسانية جمعاء وقد آن الأوان للانتقال الى مرحلة جديدة من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ترتقي الى مستوى التحديات على مختلف الاصعدة وتجسد وحدة الهدف والمصير بين الاشقاء وتعزز تلاحمهم فيما يحقق التنمية الشاملة لشعوب هذه الدول ويحفظ سيادتها وامنها واستقرارها.وفي هذا الصدد يطيب لي ان اعبر عن عظيم السرور والاعتزاز بزيارة اخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود والوفد المرافق له لبلده الكويت بما تعكسه من عمق روابط الأخوة والمودة بين البلدين الشقيقين - قيادة وشعبا - على مدى التاريخ وتضامنهما الوثيق في مواجهة مختلف المصاعب والمحن.مستذكرا بكل التقدير والعرفان الدور التاريخي الذي قامت به المملكة من أجل نصرة الحق الكويتي ومؤكدا على الدور المشهود الذي تضطلع به بقيادة الملك سلمان في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكريس الأمن والسلام والازدهار في المنطقة.الأخوة رئيس وأعضاء المجلس... المحترمين لا شك بأن التنمية المستدامة هي هدفنا الأول وغايتنا الأسمى في الحاضر والمستقبل وهي التحدي الدائم الذي يقرر مصير بلدنا ومجتمعنا.إن أولوية قضايا الأمن والاصلاح المالي الاقتصادي ومواجهة آفة الفساد بلا هوادة لا يعني أبدا نسيان أو إغفال ما يعانيه وطننا من علل وما يوهن مجتمعنا من أمراض مزمنة مما يستدعي وضع برامج وخطط علمية مدروسة بعيدة المدى لعلاجها والقضاء عليها وإنقاذ الوطن والمجتمع من شرورها وفي مقدمة ذلك ضرورة تطوير وزيادة الاهتمام برعاية الشباب والاستماع إليهم ومشاركتهم وتربيتهم على الاعتدال وتحصينهم ضد التطرف والفكر المنحرف وتثقيفهم على قبول الاختلاف والرأي الآخر وتعدد وجهات النظر وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي ويجب فتح أبواب المستقبل أمام الشباب وإيجاد فرص عمل حقيقية لعشرات الآلاف الذين يدخلون سوق العمل كل عام.وهناك أيضا تطوير وتحسين الخدمات العامة كالصحة والإسكان والبنى التحتية وقبل كل ذلك ضرورة مراجعة مناهج وأساليب التعليم وتحديثها بما يواكب التطورات التي يشهدها العالم.إخواني... أبنائي إننا على إيمان ثابت بأن الكويت التي تجاوزت المحن والشدائد على مر الزمن قادرة بعون الله وفزعة أهلها الأوفياء على مواجهة كل التحديات والمخاطر وقيادة المسيرة إلى بر الأمان.سيروا على بركة الله متعاونين متآزرين لخدمة وطنكم فمنه العون والقوة ونسأله تعالى أن يكتب لنا النجاح والتوفيق وأن يحفظ بلدنا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان ويدرأ عنا شرور الفتنة والفرقة لتظل كويتنا الغالية دائما دار عز وأمان ورفاه.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بأغلبية ساحقة قوامها 48 صوتاً عاد النائب مرزوق الغانم رئيساً لمجلس الأمة في فصله التشريعي الخامس عشر، بينما حصل منافساه النائبان عبدالله الرومي وشعيب المويزري على 9 أصوات و8 فقط على التوالي.وجاء عدد الأصوات التي حصل عليها الغانم مخالفة لكثير من التوقعات، لاسيما بعد إعلان غير نائب عدم تصويته له، إضافة إلى ذلك الاجتماع النيابي بديوان النائب محمد المطير الذي ضم 26 نائباً ممن اتفقوا على التصويت للرومي أو المويزري.وفي كلمة له عقب إعلان النتائج، أكد الغانم أنه جاء «بقلب مفتوح ويد ممدودة من أجل الكويت»، ولذا دعا إلى أن «نتسامى على جروحنا وإن كانت قاسية»، غير أن كلمة الرئيس لم تمنع النائب عبدالله الرومي من التعقيب على النتائج وتسجيل موقف سياسي ضد الحكومة التي رأى أنها «تثبت دائماً قصر نظر وعدم وفاء».نفس الموقف تبناه النائب شعيب المويزري، حيث اعتبر أن تلك النتيجة «بداية سيئة من الحكومة واستمرار لسوء الإدارة»، داعياً الغانم إلى أن يكون محايداً، لأن المرحلة المقبلة تختلف عما مضى و«منهج الثلاث سنوات الماضية يجب أن تحذفه من مخك».أما انتخاب منصب نائب الرئيس فحمل مفاجأة بانسحاب النائب سعدون حماد من السباق، معللاً ذلك بوجود صفقة بين الحكومة والحركة الدستورية الإسلامية (حدس) من أجل التصــــويــــــــت لمرشحهـــــــــــا النائـــــــب د. جمعان الحربش.وكان المويزري طالب الحكومة، في بداية انتخابات الرئاسة، بعدم التصويت، أو على الأقل بامتناع الوزراء من أبناء الأسرة الحاكمة عن الإدلاء بأصواتهم، في حين دعا النائب مبارك الحجرف إلى أن يكون التصويت علنياً عبر النداء بالاسم، أسوة بالمنظمات الدولية، غير أن الانتخابات جرت بالاقتراع السري، بعدما ردّ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب بتأكيد أحقية الوزراء في المشاركة في انتخابات الرئاسة.واضطر المجلس إلى إعادة انتخابات نائب الرئيس في جولة ثانية، بعد حصول الحربش على 32 صوتاً مقابل 31 لعيسى الكندري، إذ لم يحصل كلاهما على الأغلبية المطلقة مع وجود ورقة بيضاء.وفي الجولة الثانية تبدلت النتائج، إذ حصل الكندري على 32 مقابل 31 للحربش، الذي دعا الرئاسة إلى التأكد من حكم سابق للمحكمة الدستورية يمنع احتساب الورقة البيضاء أو الامتناع من ضمن أغلبية الحضور، غير أن الرئيس الغانم أوضح له أنه رغم صحة هذا الحكم فقد تم تعديل لائحة المجلس باعتبار الورقة البيضاء والامتناع من ضمن العدد المحسوب للحاضرين.ولم يختلف الحال في انتخابات أمين سر المجلس حيث شهدت بدورها إعادة، لتسفر الجولة الثانية عن فوز د. عودة الرويعي بأمانة السر بعد تفوقه على النائبين د. وليد الطبطبائي وصفاء الهاشم التي اعتبرت أن هزيمتها «خسارة للمرأة وقصر نظر للبعض، وعدم اعتراف بالمرأة التي أوصلت النواب إلى المجلس». أما منصب مراقب المجلس، فكان من نصيب النائب د. نايف المرداس بالتزكية، بعد تنازل النائبين طلال الجلال وأحمد الفضل.

كرست هيئة أسواق المال مبدأ جديداً بالنسبة لإفصاحات المعلومات الجوهرية لدى الشركات المدرجة في البورصة، يتمثل في ضرورة إفصاح الشركات عن الاستحقاقات الدائنة للشركة التي تحل آجالها.بالتالي، بات على كل شركة مدرجة يحل استحقاق أي ديون محلية أو خارجية عليها، أن تفصح رسمياً لهيئة أسواق المال والبورصة، حتى إن كانت الشركة مستعدة للسداد أو تعاني تعثراً وستدخل في مفاوضات مع البنوك الدائنة.وحسب مصادر قانونية، فإن ذلك ينسحب على كل أنواع الاستحقاقات، سواء كان ذلك استحقاقاً عبر سندات أو صكوك أو ديوناً تقليدية مباشرة من البنوك.وستستخدم الهيئة سلاح العقوبات المالية على الشركات المتقاعسة، التي لن تعلن عن مواعيد استحقاقات أي دين مهما كان حجم هذا الدين.وعملياً يأتي ذلك الإجراء في إطار من تعزيز الشفافية المطلقة، وتحفيزاً للشركات كافة على الإفصاح عن كل المعلومات الجوهرية لديها، دون تقاعس أو تأخير لتجنيب السوق أي إشاعات أو معلومات غير دقيقة من شأنها التأثير على أداء السهم السوقي.وللعلم فإنه منذ اندلاع الأزمة المالية، وبند المديونيات يمثل عاملاً مؤثراً جداً على أداء الشركة ككل، خصوصاً أن مجاميع كبرى انهارت بسبب ملف الديون الكبير، الذي كانت تتحمله بواقع يصل إلى أربعة أضعاف حقوق المساهمين.وسيكون هناك واقع جديد لملف الديون، حيث باتت الشركات تعلن عن تواقيع عقود تمويل لآجال مختلفة، مما يمثل في ظل الظروف والأوضاع الراهنة عامل ثقة، إذ إن الشركة، التي تتمكن من الحصول على تمويل من أي بنك يمثل بالنسبة لها وللمساهمين اعترافاً بكفاءتها المالية وقدرتها على الاستمرارية، لاسيما في ظل انحسار شديد في فرص الشركات، التي تحصل على تمويل من البنوك.ومعلوم أن غالبية التمويلات، التي تقدمها البنوك للشركات المدرجة حالياً لآجال لا تقل عن 5 سنوات، مع فترة سماح لبعض العملاء، وغالباً ما تكون التمويلات قروضاً وتسهيلات موجهة لفرص تشغيلية بمخاطر منخفضة، ولدى البنوك ضمانات تصل إلى 300 في المئة، مما يعزز يقينها بقدرة الشركة على الانتظام في السداد ضمن المواعيد المحددة.وإجمالاً، تعتبر مصادر مالية أن مثل هذه الإجراءات من الهيئة، واستخدامها سلاح العقوبات المباشرة ضد الشركات التي تتراخى عن الإفصاح، من شأنها أن تعزز الثقة أكثر في السوق، وتشجع المستثمرين على العودة إليه من جديد، خصوصاً أن السوق يشهد تأكيداً جديداً ونهجاً غير مسبوق في عدالة المعلومة للجميع، بعد حقبة كانت المعلومات فيها حكراً على شريحة دون غيرهاإلى ذلك، لا تزال هناك شركات لا تقدّر المعلومات الجوهرية من وجهة نظرها، بالتالي تقع في المحظور، إذ أشار مصدر قانوني إلى أن على الشركة تجنّب مخالفة القانون، وإخطار الهيئة، والتي هي من يقرر إذا كانت المعلومة تستحق الإفصاح من عدمه، وذلك لتجنّب العقوبات المالية أو غيرها.

10 شركات مدرجة في سوق الكويت المالي حصلت على موافقة هيئة أسواق المال للانسحاب الاختياري من بورصة الكويت، وتم تحديد مواعيد لآخر تداول لأسهم هذه الشركات.وحسبما هو معلن على موقع السوق الرسمي، فإن مواعيد الانسحاب النهائي تبدأ في 26 الجاري، وتنتهي في 22 مايو المقبل.وبحسب بيانات الهيكل المالي للشركات الـ10 المنشورة على موقع السوق، فإن القيمة الرأسمالية لها تقدر بـ436 مليون دينار، وهي تشكل نحو 1.7% من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم الكويتية والتي تقدر بـ25.5 مليار دينار (تعادل 83 مليار دولار).ويظهر من خلال احصائية اعدتها «الأنباء» حول الشركات الـ10 (المذكورة في الانفوجراف المرفق) والتي تقف على بوابة مغادرة البورصة ما يلي:٭ كشفت الاحصائية أن الشركات الـ10 وزعت نقدا بشكل شبه منتظم في آخر 3 سنوات، وبلغ إجمالي ما وزعته نحو 40 مليون دينار، تشكل نحو 1.6% من إجمالي التوزيعات البالغة في السنوات الثلاث الماضية نحو 2.6 مليار دينار حسب بيانات متوافرة لدى «الأنباء».٭ أغلب الشركات المنسحبة حتى مايو المقبل ذات طابع صناعي وإن كان بعضها مدرجا في قطاعات غير قطاع الصناعة.٭ رغم محدودة القيمة الرأسمالية للشركات المغادرة السوق قريبا، إلا أنها شركات جيدة بدليل أنها تحقق أرباحا جيدة وتحرص على التوزيع النقدي لمساهميها، وبالتالي فإنه لا يمكن التقليل من ظاهرة الانسحاب الاختياري للشركات من هذا النوع٭ 6 من بين الشركات الـ 10 الخارجة لم تستطع الوفاء بالمتطلبات الرقابية المتمثلة في زيادة رأس المال إلى 10 ملايين دينار.٭ تعول البورصة الكويتية على إدراجات جديدة تكون ذات ثقل بالسوق وتعوض الشركات التي تنسحب اختياريا بشكل مستمر منذ نحو 3 سنوات، وذلك في ظل سعي هيئة أسواق المال لاستقطاب الشركات العائلية وشركات الخدمات النفطية.٭ يذكر ان «الأنباء» ذكرت في تقرير سابق أنه في آخر 3 سنوات لم يدرج في بورصة الكويت إلا 3 شركات، وهي «VIVA» و«ميزان» و«بنك وربة» تقدر قيمتها الرأسمالية بنحو مليار دينار، وهي شركات عززت النهج الاستثماري بالسوق.

أكد مصدر مسؤول بوزارة المواصلات أن الوزارة بانتظار رد ديوان الخدمة المدنية لاعتماد 400 مدير ورئيس قسم ومراقب للوظائف الاشرافية بالوزارة وذلك بعد اعداد وجاهزية كشوفاتهم.واضاف ان حال اعتماد القرار في الديوان سيتم تثبيتهم بالوظائف الاشرافية حسب الدرجة والمسمى الوظيفي في جميع قطاعات وادارات الوزارة، ومن ابرزها قطاع خدمات المشتركين والبريد والاتصالات، مؤكدا أن هناك مديرين ورؤساء اقسام يشغلون مناصبهم بالإنابة.وكشف المصدر أن لدى الوزارة العديد من القرارات التي تنتظر الوزير القادم لاعتمادها والموافقة عليها مثل حسم قرارات نقل الاختصاصات من الوزارة الى هيئة الاتصالات والتجديد لبعض الوكلاء وقرارات احالة التقاعد لمن مضى على خدمتهم 30 سنة وما فوق.

بين «مجلس المناديب» 2013 ، و«مجلس الأحرار» 2016...أرقام تحكي.ففي حين حصل الرئيس مرزوق الغانم على 38 صوتاً أهلته لأن يكون رئيساً للمجلس السابق، الذي تفنن معارضوه في إطلاق التسميات عليه ونعتوه بعبارة «مجلس المناديب»، حاز الغانم على 48 صوتاً في المنافسة على رئاسة مجلس 2016، الذي أطلق عليه معارضو «مجلس المناديب» صفة «مجلس الأحرار».

وجَّه الرئيس الغانم في كلمته المرتجلة عقب إعلان فوزه بالرئاسة جملة من الرسائل، الأولى رسالة احترام إلى الشعب الكويتي «الذي أولانا ثقته»، والثانية إلى «الأخوين الكبيرين الفاضلين» عبدالله الرومي وشعيب المويزري، «أبو محمد» و«أبو ثامر».الرقي كان سر كلمات الغانم في مخاطبته «أبو محمد» بقوله «لقد تنافست معك على الرئاسة، لكنك في وجداني أكبر من رئيس، لقد تعلمت منك الكثير وستبقى رمزاً»، ومخاطبته «أبو ثامر» بعبارة «تربطني بك علاقة قديمة وقوية وقدرك في القلب وأنت على العين والراس»، وتأكيده للنواب بأن «الشعب ينتظر منَّا الكثير، والهدم عمل فردي فيما البناء يحتاج إلى عمل جماعي، جئت بقلب مفتوح وسأكون على مسافة واحدة من الجميع، ومن أجل الكويت والكويتيين يجب أن نطوي صفحة الماضي ونبدأ صفحة جديدة ونتسامى على خلافاتنا».

من الدائرة الثانية التي انتزع فيها رقماً قياسياً وضعته الأول على الكويت قياساً بعدد الناخبين إلى نسبة الاصوات التي حصل عليها، يعود مرزوق الغانم مرة ثانية حاصداً رقماً قياسياً جديداً.ويأتي هذا الاكتساح الجديد في ظروف مختلفة جاءت بعد عودة قوى المقاطعة الى المشاركة في العملية السياسية، تزامناً مع أجواء انتخابية مشحونة تعرض خلالها الغانم إلى حملة هجوم من خصومه على نطاق واسع.وكان واضحاً أن هذا الفوز الذي توجه الغانم بـ 48 صوتاً جاء بدعم نيابي لا يمكن عملياً أن يقل عن 33 نائباً منحوه الثقة للجلوس على مقعد الرئاسة في حال التسليم عملياً بحصوله على أصوات 15 وزيراً مجموع عدد أعضاء الحكومة المعينين إلى جانب الوزير المحلل المنتخب.ومجدداً صعد الغانم إلى المنصة بهدوء متحدثاً بلغة تعاون لافتة، تجلت برغبته في فتح صفحة جديدة قائمة على العمل والإنجاز من أجل الكويت، مركّزاً على دعوته بمد يده للجميع مع تأكيده أنه سيكون على مسافة واحدة من الجميع.وبرغم الأجواء الساخنة التي شهدتها الجلسة في مستهلها بعد مناوشات مباشرة وحادة بين رئيس السن حمد الهرشاني والنائب عبدالكريم الكندري، إلا أن الجلسة بعد انتخابات الرئاسة عادت إلى الهدوء والانضباط.وجرت انتخابات نائب الرئيس المحتدمة بالمنافسة بين الدكتور جمعان الحربش وعيسى الكندري في هدوء برغم قوتها وشدتها، مثلما كانت الأوضاع سلسة جدا في انتخابات أمانة السر التي انتهت بجولتين... وسلام.ولم تشهد الجلسة التي استمرت حتى وقت متقدم من يوم أمس ما يعكر صفوها لتنتهي وسط دعوات ورغبات مبكرة للعمل والإنجاز، لكنها قطعاً تبقى مجرد بداية قد تنذر قريباً بمواجهات مفتوحة على المفاجآت، كما هو الحال في المجالس البرلمانية الكويتية.

بانتهاء الدوام الرسمي ليوم أمس الأحد أغلق باب الطعون في نتائج انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 26 نوفمبر الماضي، وتوقف عدد الطعون عند الرقم 52، معظمها يطالب بإعادة الفرز والتجميع، وهو ما ستبحثه المحكمة الدستورية بعد ان تحدد جلسة للنظر فيها. ومن أبرز الطاعنين مرشح الدائرة الخامسة بدر الداهوم الذي ذهب الى ان عدد الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الدائرة يجاوز عدد مَنْ تم التأشير على أسمائهم في كشوف الناخبين، فيما طالب المرشح والوزير السابق أحمد باقر بإعادة فرز وتجميع الأصوات في الدائرة الثانية نظراً لما قال إنه أخطاء جسيمة شابت هاتين العمليتين. يذكر ان من بين مقدمي الطعون كلاً من: حسين قويعان، فيصل الخالدي، فواز العازمي، محمود الفيلكاوي، أحمد باقر، عبدالرحمن العنجري، حمد التويجري، مبارك الوعلان، سلمان العازمي، فارس العتيبي، حسين مزيد الديحاني، عبير عبدالمحسن، جمال العمر، محمد طنا، سلطان الشمري، وسمي الوسمي، بدر الداهوم، نايف المطيري، بندر المطيري، غنيمة حيدر، مبارك الخرينج، عبداللطيف مناور.

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أننا نعيش مرحلة لعلها الأكثر تعقيداً في تاريخ منطقتنا العربية. وأشار سموه في كلمته بافتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، إلى أن التطورات العالمية متسارعة الإيقاع تتشابك فيها المصالح وقد تتصادم، مؤكداً سموه أن قدرنا أننا دائماً في وسط هذه التوازنات والحسابات السياسية والأمنية والاقتصادية بجميع أبعادها. وأضاف أن واقع المتغيرات الإقليمية الذي نبّه إلى خطورته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والذي يجب ألا نغفل عنه ولا نملك حياله إلا أن تتوحد الجهود وتتراص الصفوف خلف قيادتنا الحكيمة وأن نحسن التصرف لحماية أمن الكويت واستقرارها.وأكد سموه حرص الحكومة على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة من أجل تحقيق الغايات والتطلعات، مشيراً سموه إلى أن الحكومة ستقدم إلى مجلس الأمة في القريب العاجل برنامج عملها الذي يستهدف إيجاد معالجة جذرية لأهم المشكلات التي تشغلنا جميعاً. وقال سمو رئيس الوزراء إن في مقدمة هذا البرنامج استكمال تنفيذ الخطة الإنمائية الثانية (2016 - 2020) وما تضمنته من مشروعات استراتيجية بمشاركة القطاع الخاص إضافة إلى التشجيع على جذب الاستثمار الأجنبي، مشيراً سموه إلى أن هناك مشاريع ستنفذها الحكومة منفردة ومنها ما سينفذ مشاركة مع القطاع الخاص ومن أبرزها محطة كهرباء الخيران، مشاريع معالجة النفايات، المدن العمالمية في جنوب الجهراء، مدينة جنوب المطلاع، مطار الكويت، الجامعة والمستشفيات وكذلك المشروعات النفطية مثل مصفاة الزور ومصانعها ومشروع الوقود البيئي، مشيراً سموه إلى أن هذه مشاريع عملاقة ستدفع الكويت بقوة للدخول في مجال البتروكيماويات وستزيد القيمة المضافة لثرواتنا. وتطرق سموه الى التحديات في إعادة هيكلة المالية العامة للدولة وتنويع القاعدة الإنتاجية وتفعيل إجراءات تدعيم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.وقال سموه إن تركيز الجهود في الفترة القادمة سيكون على تطوير رأس المال البشري بتوجيه التعليم لتلبية احتياجات التنمية وتنفيذ مشروعات تطبيقات الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في زيادة مستوى الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات.وأضاف سمو الرئيس إن أمام الحكومة كذلك تحدياً كبيراً يتمثل في إصلاح سوق العمل الذي ترى أنه الأساس في اختلال التركيبة السكانية بما يستوجب تشجيع الشباب للاتجاه للعمل في القطاع الخاص وتنفيذ المشروعات بما يسهم في إصلاح سوق العمل والتركيبة السكانية. وشدد سموه على أن أي إنجاز لا يمكن أن يتم دون متابعة جادة ومحاسبة عادلة وشفافية مطلقة، داعياً مجلس الأمة إلى دعم الحكومة لتحقيق الهدف المشترك وهو مصلحة بلدنا الحبيب. وقال سمو رئيس الوزراء إن حماية الكويت وتعزيز أمنها واستقرارها هو الهدف الأسمى، مؤكداً أن الحكومة لن تألو جهداً للارتقاء بمعايير العمل الأمني وتحديث جميع القطاعات الأمنية للمحافظة على الاستقرار.

الآن - صحف محلية