نشطاء يدعون فرقاء ليبيا إلى الاستفادة من التجربة التونسية

دعا نشطاء ليبيون وتونسيون، اليوم الأربعاء، الفرقاء في ليبيا إلى الاستفادة من التجربة التونسية في العدالة الانتقالية، مشددة على أهمية هذه الآلية في 'القطع مع انتهاكات حقوق الإنسان في العهود السابقة، ومنع استمرارها'.

والشهر الماضي بدأت 'هيئة الحقيقة والكرامة'(دستورية معنية بتفعيل قانون العدالة الانتقالية بتونس)، جلسات استماع علنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بين عامي 1955 و2013.

وبهدف تعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة الليبية، عقدت 'منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية' (غير حكومية)، ندوة في العاصمة تونس، اليوم، بمشاركة خبراء ونشطاء من البلدين.

وقال الناشط والباحث الليبي، خالد العقيلي، خلال الندوة إن 'تركيز آلية العدالة الانتقالية في ليبيا يواجه تحديات، أبرزها (عدم) انتهاء الصراع العسكري وانتشار الأسلحة، إضافة إلى قضية انتشار الوعي لدى عامة الليبيين'.

العقيلي أوضح أن 'ليبيا مرت بعدة عقود من الدكتاتورية؛ مما خلف أثارا في نفوس الليبيين؛ وهو ما يتطلب وعيا كبيرا للنظر إلى المستقبل.. وينغى البحث عن أطر تشريعية وقانونية لسحبها على السياق الليبي'.

ومضى قائلا: 'سنستفيد من تجربة تونس في العدالة الانتقالية، ونتمنى أن تعطي السلطات الليبية أهمية للعدالة الانتقالية لتمنح الحق لأصحاب المظالم السابقة، وتمنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان'.

ومنذ سقوط نظام العقيد الليبي، معمر القذافي، عام 2011 إثر ثورة شعبية، تعاني ليبيا من انقلات أمني وانتشار للسلاح واشتباكات دموية بين فرقاء، فضلا عن أزمة سياسية تتجسد حاليا في وجود ثلاث حكومات متصارعة، إحداها هي حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من المجتمع الدولي.

وخلال الندوة ذاتها، قال رئيس 'شبكة العدالة الانتقالية التونسية' (غير حكومية)، محمد كمال الغربي، إن 'ليبيا تعيش مرحلة نهاية مسار الصراع المسلح؛ مما يتطلب تركيز آلية العدالة الانتقالية لتصفية ماضي الانتهاكات'.

وأضاف الغربي أن 'العدالة الانتقالية وسيلة مهمة لبناء ليبيا متصالحة وموحدة'، داعيا الأطراف الليبية إلى 'استثمار مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس عبر الاستفادة من التجربة التي تخوضها في مسار العدالة الانتقالية'.