400 ألف خليجي يتداولون أسهماً بقيمة 259 مليار دولار

أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن أكثر من 400 ألف مواطن خليجي يتداولون أسهم 659 شركة خليجية مساهمة في الدول الأعضاء الأخرى برأسمال يتجاوز 259 مليار دولار.

وقد اتخذ مجلس التعاون في 1988 قراراً بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار، التي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود.

وقد تدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات، وفق وكالة الأنباء البحرينية، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.

وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.

ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985 إلى ما نسبته 95% في عام 2015، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة، برأسمال يصل إلى أكثر من 259 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من دولة قطر ودولة الكويت قد وصلت إلى 100%، أما في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 98% و96% و95% و78% على التوالي.