الخارجية الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف بدولتها

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء الإدارة الامريكية بالاعتراف بدولة فلسطين ودعم مشروع القرار الخاص بالاستيطان في مجلس الأمن.

وقالت الوزارة في بيان تعقيبا على مصادقة الكنيست التمهيدية على مصادرة اراض فلسطينية خاصة إنها 'ترحب بالتصريحات الدولية المنددة بالاستيطان خاصة التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية الامريكي جون كيري التي اتهم فيها حكومة الاحتلال باحباط جهود السلام مع الفلسطينيين'.

واضافت ان هذا التصريح الذي جاء قبل ساعات من اقرار هذا المشروع بالقراءة التمهيدية 'وإن جاء متأخرا وفي ربع الساعة الأخيرة من عمر إدارة أوباما الا أنه يحمل وبشكل واضح الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعطيل المفاوضات وتدمير فرص السلام'.

وطالبت الادارة الأمريكية بترجمة مواقفها إلى خطوات عملية من شأنها إنقاذ حل الدولتين وفرص السلام بما يضمن الوقف الفوري للاستيطان 'هذا كله في حال أسعفها الوقت لذلك.'

وقالت الوزارة إنه رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية للمشروع ومعارضة قطاعات واسعة من القانونيين والحقوقيين داخل اسرائيل للمشروع ورغم الانتقادات الدولية والتحذيرات من مخاطره العنصرية وتداعياته على حل الدولتين أقر الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع القانون.

وأضافت انه يتناقض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف والقوانين في اسرائيل وقرارات المحكمة العليا في دولة الاحتلال.

واشارت الى ان تمسك حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا القانون 'يأتي في سياق توجه اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل لإحكام سيطرته وفرض أيديولوجيته الظلامية المتطرفة على مفاصل الحكم في اسرائيل لفرض القانون الاسرائيلي على الارض الفلسطينية المحتلة وضم أجزاء واسعة منها في مقدمتها الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس بما يؤدي لانهاء حل الدولتين.' وكان الكنيست صادق مساء أمس الاثنين بصورة تمهيدية على مشروع قانون يدعم مصادرة أراض فلسطينية خاصة تحت مسمى 'شرعنة' بناء البؤر الاستيطانية وذلك بغالبية 60 صوتا مقابل معارضة 49 آخرين ولكي يصبح المشروع قانونا يجب إخضاعه إلى ثلاث قراءات في البرلمان.
ويضفي القانون المثير للجدل الشرعية على أربعة آلاف منزل استيطاني شيدت فوق أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.