خالد مونس يطرح رؤيته البرلمانية

كشف النائب خالد المونس العتيبي عبر حسابه على تويتر عن مجموعة من من المتطلبات الأساسية التي يتطلع إليها لإصلاح الإختلالات القانونية والسياسية في الوقت الحالي.

وبين مونس ان المتطلبات تتمثل من خلال 'إقرار قوانين إستقلال السلطة القضائية إستقلالاً تاماً وإعادة النظر في تشكيل المحكمة الدستورية وتشكيلها من قبل السلطات الثلاث أسوة بما هو معمول به في النظم الدستورية
المتقدمة ووفق شروط خاصة تضمن وجود أفضل العناصر القانونية الوطنية'.

وأضاف مونس 'تعديل قانون الجنسية بما يحقق رقابة القضاء على أعمال السحب والمنح لكي لا تستخدم الهوية الوطنية وسيلة للإبتزاز والمساومة السياسية'.

وبين مونس أن هناك حاجة إلى تعديل قانون المناقصات وفق التصورات الإقتصادية السليمة وبما يحقق مصالح الدولة ، ونوه مونس إلى ضرورة تفعيل الدورة الإقتصادية وفق منظورها العلمي الصحيح .

واسهب العتيبي في حديثه بقوله 'إستقلالية أجهزة الرقابة المالية كهيئة مكافحة الفساد واختيار أعضاءها بالإنتخاب المباشر كما هو معمول به في الأنظمة المتطورة وفق شروط خاصة يحددها القانون ومراجعة التشريعات القانونية المعيبة من حيث المخالفات الدستورية او الصياغة القانونية ، التي أقرها المجلس المنحل وتصحيحها أو إلغاؤها وإعادة النظر في بنود الوثيقة الإقتصادية باستبعاد المساس بالمواطن وتقديم خطط بديلة'.