الشعب لا يمكنه العيش في ظل سياسة الترهيب والتخويف من المستقبل..يخاطب زياد البغدادي نواب الأمة

النهار

زوايا- إصلاح فريق الإصلاح!

زياد البغدادي

 

اشد ما يستفزني هو الجهل وهو السبب الرئيس في بحثي الدائم عن الحقيقة والتي أصل إليها دائما من خلال الارقام، فمع كامل الاحترام والتقدير للاقتصاديين والسياسيين المتسيدين والمتصدرين للساحة الاعلامية ولكنهم لم يكونوا بمقدار صدق الارقام في ميزانيات الدولة التفصيلية المنشورة في موقع وزارة المالية.

ثلاث سنوات من قراءة الميزانيات وعقد المقارنات بأن تكشف لي بما لا يترك مجالاً للشك زيف ادعاءات العجز والخطر المالي الذي قد تتعرض له الكويت في يوم من الايام، بالاضافة الى انها كشفت لي حجم الفساد وسوء استغلال السلطة، واجد في مقابلة وزير المالية في اخر لقاء تلفزيوني ما يؤكد صحة كلامي حينما قال انه لم يعد هناك مسؤول راتبه 2500 دينار ويتسلم مكافآت للجان بـ 6000 دينار شهريا، وهذا يعني انه هناك من المسؤولين كان يتقاضى هذه المبالغ وبهذه الصورة الكارثية.

الا ان ما نواجهه الآن لا يتعلق بالفساد وسوء الادارة فقط، فمع انني املك عشرات بل مئات علامات الاستفهام والتعجب حول ميزانية الدولة التي تضاعفت باكثر من الضعفين على ما كانت عليه قبل عشر سنوات، وان فيها من البنود ما زاد بنسب تزيد عن 300% في نفس المدة، الا انني قد أتجاوز هذا كله اذا ما بدأنا النقاش حول ما يسمى خطة الاصلاح الاقتصادي، نعم اننا امام مخطط يستهدف جيب المواطن واسلوب حياته، نعم اننا امام عملية ممنهجة نتيجتها الحتمية القضاء على الطبقة المتوسطة وتغيير نمط حياة المواطن الكويتي البسيط، فاليوم قد اتفقت الحكومة مع حليفها الجديد المتمثل بالمكاتب الاستشارية الاجنبية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على خلق  هيكلة جديدة للطبقات الاجتماعية في المجتمع الكويتي، وهذا ما يجعل قضية اصلاح فريق الاصلاح وخطته اولوية تسبق جميع الاولويات لانها تمس المواطنين وبشكل مباشر وبجميع جوانب الحياة.

قد يتساءل البعض وهل نحن لا نحتاج الى خطة اصلاح اقتصادي، فالاجابة هنا وبلا تفكير نعم وبكل تأكيد، فالعبث الذي حدث في السنوات الماضية ومنذ الاستقلال فيما يخص املاك الدولة وايجاراتها وكذلك الدعوم المقدمة للقطاع الخاص بشتى انواعه يحتاج منا وقفة صريحة وخطة واضحة المعالم تعيد الامور الى وضعها الطبيعي، وكذلك الامر في موضوع المناقصات المليارية وكذلك المليونية التي تحتكرها شركات عائلية خارج البورصة ولا تقدم للمجتمع والدولة اي خدمة ذات قيمة مقابل تلك المناقصات.

نعم نحن بحاجة للعودة الى الطريق الصحيح ليس بهدف سد عجز وهمي او ايجاد ايرادات اضافية في الميزانية، بل لاننا نعترف ان هذا الوضع يخالف المنطق وغير سوي، واننا حقا نسعى لبناء دولة حديثة مبنية على اسس اقتصادية متينة يكون توجهها  يهدف الى تحقيق مصالح الدولة العليا التي تصب في مصلحة الشعب اولا واخيرا.

عند نشر هذا المقال تكون نتائج الانتخابات قد ظهرت فنبارك لمن حالفه الحظ وحاز على ثقة الشعب وحمل الامانة، واكرر واذكر انها امانة ليست كسابقها فالتركة ثقيلة والقضايا كثيرة، الا انني اشد على ايديكم وادعوكم للتركيز وصب كامل قواكم وجهدكم في قضايا المواطن والتي سينصلح على اثرها حال الوطن، واولى قضايا الاصلاح في اصلاح خطة الاصلاح والقائمين عليها.

زوايا

1- ان تكون نائباً لا يعني انك عالم بكل الامور ولكنه يعني بالضرورة ان تكون مستمعا جيداً حتى تصل الى قناعة راسخة وثابتة تحقق فيها المصلحة العامة من خلال قرارك.

2- نحن كشعب نعلم ان النواب ليسوا ملائكة وليسوا خارقين للطبيعة، ولكننا نطمح بان تكون اولوياتنا هي اساس القرارات في الفترة القادمة.

3- يجب ان يعي المجلس القادم ان الشعب لا يمكنه العيش في ظل سياسة الترهيب والتخويف من المستقبل، يجب ان نعيش حاضرنا بسعادة حتى نستطيع مواجهة مستقبلنا بأمل النجاح والازدهار.

4- حلول مبدئية وبصفة الاستعجال لازمة الايجارات والاسعار واثر زيادة البنزين والبورصة، هي قضايا سيتلمس المواطن اثرها بشكل سريع ليتنفس قليلا، لا تبيعونا «سمج في البحر» بقرارات ستكون نتائجها بعد سنوات.