عن سيناريوهات ما بعد الإنتخابات النيابية .. يتحدث حمد العصيدان

الراي

من زاوية أخرى-  الانتخابات النيابية... نتائج ومصير!

د. حمد العصيدان

 

الآن، وبعد أن وضعت حرب الحملات الانتخابية أوزارها، وطارت الطيور بأرزاقها، فنجح من نجح وسقط من سقط، وبعد أن جددت الدائرة الثانية بيعتها لمرزوق الغانم وأربعة معه في الدائرة الثانية، ولعيسى الكندري وأربعة آخرين معه في الأولى، وبعد الانقلاب الذي شهدته الدوائر الثلاث الاخرى، وبعد عودة قوية لممثلي التيارات الدينية في البلاد، نتحدث عما ينتظر نتائج الاستحقاق الدستوري من مطبات قد تطيح به، وتعيد الأمور إلى البداية، أو على الأقل في بعض الدوائر الانتخابية.

ففي لعبة «شد الحبل» التي لعبتها وزارة الداخلية مع بعض المرشحين، واستمرت حتى الأمتار الأخيرة من سباق المنافسة على مقاعد مجلس الأمة، عشية الانتخابات، صدر قرار محكمة التمييز بشطب المسيئين للذات الاميرية، باعتبار الجريمة التي أدينوا فيها «مخلة بالشرف والأمانة تفقد مرتكبها حق الترشح» كما جاء في منطوق الحكم. وهو ما أفضى إلى استبعاد 13 مرشحاً.

إلى هنا يبدو الأمر قانونيا وطبيعيا، تنفيذا لقانون «منع المسيء للذات الأميرية من الترشح لمجلس الأمة» الذي أقره مجلس الأمة في دور انعقاده الأخير. ولكن غير الطبيعي الذي ينطوي على مخاطر بإعادة العملية الانتخابية برمتها، أو في بعض الدوائر على أقل تقدير، ما أحيط بتطبيق القانون المذكور من ظروف، لعل أبرزها الخلاف الحكومي - الحكومي في تفسير القانون، وهو تطبيقه بأثر رجعي على من أدين قبل صدور القانون، أو بأثر فوري منذ صدور القانون. ففيما أصرت وزارة الداخلية على تطبيق القانون بأثر رجعي، ورفعت مذكراتها بشطب المرشحين بناء على أحكام سابقة للقانون، شددت إدارة الفتوى والتشريع على ان القانون لا يطبق بأثر رجعي، وهي الثغرة التي سيتم من خلالها العبور إلى الطعن بدستورية نتائج الانتخابات وإعادتها في بعض ـ أو كل ـ الدوائر.

فمنذ إقرار القانون الذي أثار الجدل، جاءت كل التصريحات والتأكيدات، سواء من أعضاء مجلس الأمة ـ في حينه ـ أو الحكومة بأن القانون لن يطبق بأثر رجعي، وظل الجدل قائماً، ولم يرسُ على بر، وتم تأجيل الحكم عليه، لحين موعد الانتخابات ووضع القانون على المحك، فجاءت ووضع، فكانت النتيجة التطبيق بأثر رجعي، خلافا لكل التأكيدات التي زعمت أن هناك اتفاقا بين المجلس والحكومة عند عرض القانون للتصويت على عدم رجعيته في التطبيق، فهل خادعت الحكومة المجلس لإقراره ثم تتفرد بتطبيقه بعد انتهاء عضوية نواب المجلس، سواء بالحل ـ الذي حدث ـ أو بانتهاء فترته الدستورية.

الآن، وقد حدث ما حدث، فهناك احتمالات ثلاثة، وفقا لتفسيرات الخبراء الدستوريين، تجاه ما حدث، ولاسيما مع المشطوبين، الأول أن يسلم المشطوبون بالأمر الواقع، ولا يقومون بأي إجراء قانوني، وهو أمر مستبعد، وعندها ستجري الأمور وفق ما جرت عليه من دون مشاكل. والثاني أن يطعن المرشحون المشطوبون بدستورية شطبهم ـ وهو المتوقع والأكثر ترجيحاً ـ وعندها ستدخل القضية إلى أروقة المحكمة الدستورية، وسيكون الرهان على مدى دستورية «الأثر الرجعي» لقانون حرمان المسيء، وستكون الأمور مرشحة لمزيد من الإثارة، في ظل وجود جيش من المحامين الذين سيدفعون في عدم الدستورية، لما لذلك من أثر في تطبيق ما اصطلح على تسميته بـ«الإعدام السياسي» على كثير من النواب السابقين والناشطين السياسيين، وفئة غير قليلة من الشباب، ما سيجعل أروقة المحكمة الدستورية تشهد أجواء ساخنة، وستفضي إما بقبول الطعن «شكلا ومضمونا» وبالتالي إعادة المرشحين للقوائم وبالأثر ستلغى نتائج الانتخابات في دوائر المرشحين الطاعنين، ولا ندري الرأي القانوني بانسحاب الحكم على كل الدوائر، وهو الاحتمال الثاني، كما ذكرنا.

أما الاحتمال الثالث، فهو أن تحكم المحكمة بدستورية الأثر الرجعي لتطبيق قرار منع المسيء، وبالمعية رفض طعن المرشحين المشطوبين، وهو ما يعني ـ كما ذكرنا ـ حرمان شريحة واسعة من النواب والمواطنين الشباب الذين سبقوا أن أدينوا بالحكم نفسه.

الأيام المقبلة حبلى بالأحداث المثيرة، ونحن ننتظر ما ستسفر عنه لنتبين أي مستقبل سياسي سيخط في البلاد، ومن سيتابع نشاطه فيه ومن سينحّى. أما في جردة الرابحين والخاسرين، وخاصة بين القبائل فسيكون في المقال المقبل تحليل موسع لذلك.