السعودية تطلق برنامجاً لترشيد استهلاك الطاقة والمياه

قرر مجلس الوزراء السعودي مساء أمس الإثنين، إطلاق (البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه)، بهدف ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه.

ويهدف البرنامج، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، إعادة النظر في السياسات والآليات المعمول بها حالياً في تقديم الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه.

وسيكفل البرنامج تحسين الكفاية الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية، ويراعي عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها، أخذاً في الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع.

وتعاني السعودية في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً قدره 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

ورفعت المملكة أسعار (بنزين 95) بنسبة 50%، و(بنزين 91) بنسبة 67%، وأسعار الديزل 74%، في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط التي تُعد المصدر الرئيس للدخل في البلاد؛ بينما رفعت أسعار المياه بنسب متفاوتة حسب شرائح الاستهلاك.

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت وزارة الطاقة السعودية، إن النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع خلال العشرين عاما الماضية أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية ليشكل الاستهلاك المحلي نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز.

وبحسب مسح 'الأناضول'، بلغ إنتاج السعودية من النفط خلال 2015 نحو 3.69 مليار برميل، بمعدل 10.1 مليون برميل يوميا.

ومعدل الاستهلاك المحلي من البترول ومشتقاته خلال العام الماضي نحو 2.5 مليون برميل يوميا، باستثناء الغاز.

وتعاني البلاد من الاعتماد الكامل على المياه المحلاه للشرب، ويبلغ سعر لتر المياه المحلاه في المملكة أعلى من سعر لتر البنزين.

وينمو الطلب السعودي على المياه بنسبة 8.8% سنوياً.

وتستهلك السعودية 8 ملايين متر مكعب يومياً من المياه. ومعدل استهلاك الفرد 265 لتراً في اليوم، وهو ما يعادل ضعف استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي.