غزة: الصناعات البلاستيكية تفقد نصف إنتاجها

اضطر الفلسطيني عمر الرملاوي إلى خفض قدرة مصنعه الإنتاجية الخاصة بالمنتجات البلاستيكية إلى 50% بعدما منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد الخام منذ عدة أشهر ووضع قيودا على توريد الآلات الخاصة بالمصانع. وتعاني المصانع العاملة في مجال البلاستيك من منع الاحتلال توريد المواد بذريعة الاستخدام المزدوج وخشية استعمال بعض موادها الكيميائية في الصناعات العسكرية للمقاومة في غزة.

ويقول الرملاوي لـ 'العربي الجديد' إن نقص الخامات أدى إلى توقف عمل 70% من المصانع والتوجه نحو عملية إعادة تصنيع البلاستيك الموجود بغزة.

ويوضح أنه لجأ مؤخراً إلى اتباع سياسة التدوير في عمل العمال داخل مصنعه من أجل استمرارهم في توفير مصدر رزق لهم ولعوائلهم في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وعدم القدرة على العمل بكامل القدرة الإنتاجية.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي منذ ثلاثة أشهر دخول مواد خام خاصة بمصانع البلاستيك عبر معبر كرم أبو سالم التجاري على الرغم من عدم وضعها على قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج كعشرات المواد التي وضعها خلال السنوات الماضية.

ويؤكد رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية سامي النفار أن ظروف الحصار الإسرائيلي وتلاحق الحروب على غزة أدى لشلل كبير في عملية المصانع جراء نقص في المواد الخام وغيرها.

ويقول النفار لـ 'العربي الجديد' إن الحرب الأخيرة على غزة أدت لدمار نحو 40 مصنعاً في مجال البلاستيك، ولم يعد منها إلا نحو 70% للعمل بقدرات إنتاجية متفاوتة.

ويوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحكم في نوعية المواد الخام المدخلة للقطاع وطبيعة المصانع والأشخاص الذين يحصلون عليها، مبينا أن أحد أهم المعوقات الإسرائيلية التي تؤثر على عمل قطاع الصناعات البلاستيكية يتمثل في عدم مقدرة أصحاب المصانع على التحرك للخارج أو الضفة الغربية بالإضافة إلى أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تعاني منها غزة منذ عدة سنوات.

ويقدر عدد المصانع البلاستيكية العاملة في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات بنحو 70 مصنعاً.

من جهته، يؤكد الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى لـ 'العربي الجديد' أن الحصار الذي فرضه الاحتلال على القطاع أثر على جميع الصناعات البلاستيكية والإنشائية بسبب سياسته المتبعة بحظر دخول الكثير من المواد الخام. ويلفت إلى أن الاحتلال يمنع عملية تطوير خطوط الإنتاج إلا بعد تنسيق خاص يمتد لفترة طويلة من أجل الحصول على موافقة فضلاً عن المماطلة بإدخال الماكينات حال سمح لها بالعبور إلى القطاع.