الدستور يتعرض بإستمرار لهجوم من مجموعات التزمت الديني.. هكذا يرى عبد اللطيف الدعيج

القبس

عودوا إلى جحوركم

عبد اللطيف الدعيج

 

مجاميع الردة الدينية، والشخصيات المتدينة لم تكن لتتجرأ على المساس بالدستور وتحقير مواده، لولا تسيّد الجبن، وربما الجهل لدى مدعي الديموقراطية والمتظاهرين او حتى المحامين الحقيقيين للدستور.

منذ ان رفع المناوئون للخليفة علي بن أبي طالب المصاحف في وجه جنده وحتى اليوم، فان الدين او التدين كما قال الإمام نفسه، حق يُراد به باطل. والمؤسف ان الكل يذعن، او بالاحرى يجبن، عندما يتخفى اصحاب المصالح او حتى المتدينون العفويون خلف العقائد او الثوابت الدينية.

الدين لله، والوطن للجميع. الشرع للمسلم والدستور للكويتي. وما خص الدستور الدين الاسلامي به هو «الميراث» فقط، وتقرير الدستور ان «الميراث» تحكمه الشريعة الاسلامية، يعني انها لا تحكم شيئا غيره. هذا هو واقع البلد، ومن يرِد المجادلة في ذلك فعليه الرجوع الى محاضر لجنة اعداد الدستور، والى تفسير المادتين 29 و31 في المذكرة التفسيرية للدستور، وبالطبع الى الدستور نفسه.

لهذا، فانه من الضروري ان يفي نواب الامة بقسمهم في الحفاظ على الدستور ومواده التي تعرّضت، وتتعرّض باستمرار، الى هجمات متواصلة من مجاميع وشخصيات التزمت الديني، وليس لها محل من الاعراب، لا هي ولا ما تذهب اليه من عقائد في الديموقراطية وفي الدستور. وعليها اما الرضوخ للامر الواقع واحترام الدستور ونظام البلد، وإما ان تعود الى جحورها التي كانت بها قبل التحالف السلطوي ـــ الديني الذي تلا حل مجلس 1976.

ان العضو يتحوّل الى نائب يمثل الامة عندما يقسم على المادة 91 من الدستور. والقسم محدد بين قوسين في المادة المذكورة. وتسبقه «يؤدي اليمين الآتية:..». اليمين الآتية يعني بالنص.. اليمين الآتية:

«أقسم باﷲ العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وأؤدي اعمالي بالامانة والصدق». لا زيادة ولا نقصان. حتى البسملة او الحوقلة هنا هي تدخّلٌ في النص وإخلال بالقسم الدستوري «المنصوص عليه».

مجاميع الردة دأبت منذ ان استقوت بالسلطة، ومنذ ان هادنتها واستسلمت لها القوى الوطنية الديموقراطية.. دأبت على العبث بالقسم الدستوري المنصوص عليه في المادة 91، وذلك باضافة شروطها الخاصة، احيانا قبل واحيانا بعد النص الدستوري. فمعظمهم يقسم على المادة مضيفا «بما لا يتعارض مع شرع الله وسنة نبيه أيضا». وهذا فيه تحلل واضح من القسم متى ما اعتقد «الفلتة» ان اي قانون او مادة دستورية تتعارض مع ما يعتقد انه شرع الله او سنة نبيه!

طبعاً.. يستطيع المتخلف ان يسر الاضافات التي يشاء على القسم في قلبه. او ان يهمس بها ثم يجهر ببقية القسم. هذا شأنه. لكن ان يقف وبصوت جهوري ويتجرأ على تحوير القسم وفقا لاعتقاده وظروفه السياسية فهذا عبث، بل وجريمة نكراء، مع الاسف مرت، وسوف تمر على الحكومة وعلى الكثير من مدعي الدفاع عن الديموقراطية والدستور، اللهم إلا رئيس السن السابق صلاح العتيقي والمرحوم نبيل الفضل، والى حد ما صالح عاشور.