تفاقم أزمة الصحف السودانية بسبب الإجراءات الاقتصادية

تفاقمت الأزمة داخل الصحف السودانية مع إعلان الحكومة في الخرطوم حزمة قرارات اقتصادية، بينها التعويم الجزئي للجنيه السوداني، وزيادة أسعار المحروقات، في ظلّ التراجع الكبير للجنيه ووصول الدولار في السوق الموازي إلى نحو 17.5 جنيهاً، الأمر الذي يؤثر سلباً على صناعة الصحافة التي تعتمد على المواد الخام من الخارج.

وأعلنت تسع صحف سياسية سودانية، اليوم الأحد، عن رفع أسعار الإعلانات، بينها الصحف الكبيرة، في محاولة للتأقلم مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة والحدّ من انهيار الصحف.

وتعاني الصحف السودانية من أزمة، بعضها متصل بمقدرة الناشر على توفير المرتبات وضروريات العمل الصحافي، والآخر بالقبضة الأمنية على الصحف وتقييد حرياتها ووضع خطوط حمراء للنشر من وقت لآخر، الأمر الذي أثّر على مصداقية وتوزيع الصحف السودانية، فضلاً عن مصادرتها بعد الطباعة كنوع من العقاب لنشر مواد لا يرضى عنها الأمن.

وعزت الصحف السياسية زيادة تسعيرة الإعلانات، إلى المتغيّرات الاقتصادية التي تحيط صناعة الصحافة، مما فرض عليها تحديات مالية خطيرة أثرت بشكل مباشر على عملها ومصيرها. وذكرت تلك الصحف، في بيان لها، أن الخطوة جاءت بعد جملة من الاجتماعات بهدف تحقيق مصالح المعلنين والحفاظ على استمرارية الصحافة. وأكدت أنّ التسعيرة الجديدة سيتم تطبيقها في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي اتجاه مواز، طبقت الصحف الرياضية زيادة على أسعار المطبوعة، حيث أصبحت تكلفتها 4.5 جنيهات، الأمر الذي أثر سلباً في توزيعها، بحسب أصحاب مكتبات.

وكلّف ناشرو الصحف الرياضية قانونيين لتوجيه إنذارات قانونية للقنوات الفضائية والإذاعات، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي في حال تناولها محتوى الصحف الرياضية أو عنواينها، باعتبار أنّ الخطوة من شأنها أن تغني القارئ عن شراء الصحيفة. وهي خطوة درج عليها مهتمّون، إذ يقومون برصد العناوين المهمة للصحف السياسية والرياضية وبثها على مواقع التواصل، فضلاً عن تخصيص مساحات في الفضائيات السودانية لقراءة وتحليل العناوين المهمة في الصحف.

ويخشى صحافيون أن تقود الفترة المقبلة إلى تشريد أعداد جديدة منهم، لا سيما في ظلّ تعذر بعض الصحف عن الإيفاء بالمرتبات لفترات طويلة.