صفقة.. أم صفاقة!

الخلاصة
صفقة أم «صفاقة»!
زايد الزيد

لا يمكن بحال من الأحوال اليوم ان تعتقد أي جهة مسؤولة انها تستطيع ان تخفي اي تجاوز على المال العام أو أن تحاول تغييبه بشكل أو بآخر او تعتقد ان محاولاتها في تغييب الحقيقة عن الشعب تستطيع تمريرها مرور الكرام، فإن لم تكن هناك اليوم جهة رقابية يشار لها بالبنان وتصمت عن وجود أي شبهات أو تجاوزات على المال العام، إلا ان مقابل ذلك فان المحاسبة الشعبية عنصر فعال وقائم ، ولعل مواقع التواصل الاجتماعي خير دليل لبيان قياس مدى درجة السخط الشعبي تجاه الحكومة وجهاتها ووزاراتها في ما تقوم به من تجاوزات تطال المال العام، والأخير ليس حكرا على الحكومة فهو ملك للشعب بأكمله فحق له ان يشارك فيه فمن حقه أن يسأل ويعرف أين ومتى وكيف ولصالح من سيصرف ؟!

هذا الحديث يقودنا للتعليق على ما نشرته إحدى وكالات الأنباء وكشفت جانبا مخفيا منه إحدى الصحف المحلية قبل يومين، وحتى الآن، لم نعد نتفهم أو نعرف أسبابه وهو « طلب الكويت توسيع صفقة شراء المقاتلات الى 40 مقاتلة من طراز «إف/إي-18 إي» و«إف/ إي-18 إف» والمعدات الخاصة بها بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، بعدما كانت في الصفقة الاولى 24 مقاتلة بقيمة 3 مليارات دولار»، وأمام هذه الصفقة ذات الرقم الخيالي وارتفاع الفارق سواء من جهة أعداد المقاتلات أو من جهة القيمة الكلية يثير الكثير من علامات الاستفهام، فهل الكويت فعلا تحتاج لهذه المقاتلات ؟ وهل فعلا هذه المقاتلات قيمتها تتجاوز 10 مليارات دولار ؟ وهل هناك وسطاء ؟ ومن هم؟ وما مقدار انتفاعهم من هذه الصفقة ذات الأرقام الفلكية ؟ وما الجهة التي تقود الصفقة مع الوسطاء - إن وجدوا - ؟ أسئلة كثيرة لا حصر لها نحتاج إجابات لها، ولا تملكها إلا الحكومة، فهل تجرؤ على ذلك أم ستصمت صمت القبور كما هو معتاد؟

والحقيقة، أن الأمر برمته ليس صفقة بل لا تعدو كونها «صفاقة» في هذا الوقت تحديدا ومحاولة للتذاكي على الشعب ، فالكويت اليوم تعيش وضعا اقتصاديا متراجعا- بشهادة الحكومة نفسها- وضعا بدأ بتهاوي أسعار النفط قبل نحو عامين ومعه بدأت الشرارة بمس جيب المواطن ورواتبه وصولا لارتفاع البنزين ، وتنامي العجز المالي الذي أصاب الميزانية العامة للدولة حتى انها لجأت الى الاستدانة ، معطيات كثيرة لا حصر لها ، لذا لا يمكن لعاقل ان يصدق ان دولة بحجم الكويت وبوجود معطيات الواقع السياسي الحالي داخليا وخارجيا ، وفي ظل «التباكي الحكومي» على الوضع الاقتصادي للبلاد، ونجدها تلجأ لشراء مقاتلات بهذا المبلغ الخيالي، ولكن يبقى السؤال المشروع .. من المستفيد؟