نحن نمارس جميع أشكال التعصب والتحيز بمختلف ألوانه في طريقة اختيارنا للمرشح..هكذا يرى رائد الرومي

النهار

رأي-«تمثيلية الديموقراطية بإخراج حكومي»

رائد الرومي

 

معنى مرشح في معجم المعاني الجامع هو اسم مفعول من رُشح والمرشح للانتخابات البرلمانية هو من يقدم نفسه للانتخابات، ونحن اليوم أمام مشكلتين الاولى في تمثيلية الديموقراطية والتي تكون فيها الحكومة الاقوى والمسيطرة على قرارات النواب وتحركهم مثل الدمى والثانية في ضرورة اشهار الأحزاب السياسية والتي تكون فيها سلطة الشعب أقوى من سلطة الحكومة فيكون للشعب الحق الكامل في تقرير المصير وهذه الصورة الكاملة للديموقراطية.

والواقع نحن نمارس جميع أشكال التعصب والتحيز بمختلف ألوانه في طريقة اختيارنا للمرشح فأما بسبب قرابة عائلية أو لمعرفة شخصية أو لانتماءات قبلية أو طائفية أو عرقية أو لمصالح شخصية أو لانتماءات تكتلية أو حزب غير شرعي وهم لهم الغلبة في النجاح بكراسي المجلس.

أما البقية المستقلة «الوجوه الجديدة» فإنها تحتاج لبعض اللمسات من أهمها متابعة الوضع السياسي والاطلاع على مضابط المجلس لتكوين خلفية برلمانية ويفضل حصوله على شهادة الدكتوراه في اي مجال والالتزام في جدول زيارات الدواوين والمجالس والقيام بواجب العزاء والمشاركة بالأفراح وكلمتين بالمقر عن القانون والحريات وكلمتين ضد الحكومة والفساد وكلمتين عن حقوق المواطن والمواطنة و«سيخ شاورما».. وفالك المجلس.

وسرعان ما يكتشف المواطن ان من اختاره ليمثله تضخمت أرصدته وتغيرت مبادؤه حتى يحين المجلس القادم ونرجع لنفس الروتين والشعارات، ونفس النمط من الاختيار لأننا نعيش دور الكومبارس في تمثيلية الديموقراطية بإخراج حكومي متقن.

اما بالنسبة للمشكلة الثانية وبما أنه لا توجد في الكويت أحزاب سياسية حيث إن الدستور لا يلزم بإنشاء الأحزاب ولا يحظرها، فالمادة 43 من الدستور الكويتي والتي تنص على أن «حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة» وتنص المذكرة التفسيرية للمادة أن حرية تكوين الجمعيات والنقابات دون النص على الهيئات التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية وذلك حتى لا يتضمن النص الدستوري الإلزام بإباحة إنشاء هذه الأحزاب وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها وإنما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه.

والواقع في الكويت ان أي تكتل أو تجمع هو تنظيم سياسي، وإن لم يكن معلناً فسيكون سريا ولكن عدم إشهار التنظيم السياسي على شكل أحزاب سياسية، دفع إلى ظهور أشكال أخرى للتنظيم السياسي من خلال كيانات قانونية قائمة مثل جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية أو من خلال كيانات لا تستند لشكل قانوني محدد ومن أمثلة هذه الكيانات «كتلة العمل الشعبي - التكتل اليبرالي - المنبر الديموقراطي - التحالف الوطني الديموقراطي- الحركة الدستورية الإسلامية - التجمع الإسلامي السلفي - التيار التقدمي - الميثاق الوطني - تجمع العدالة والسلام - حزب الأمة - تجمع ثوابت الأمة... الخ».

لا اريد الدخول في تفاصيل أكثر عن مميزات التعددية وإنشاء قانون الاحزاب بالكويت وأهميته في تحقيق الديموقراطية المنشودة ولكن اكتفي بالقول إن بقينا هكذا لن يتغير المجلس ولن تتغير اختياراتنا للمرشحين ولو تجاوزت نسبة التغيير النصف بالمجلس، وسنظل ننادي باختيار الأفضل ونلقي اللوم على اختياراتنا لأننا لن نستطيع ان نمارس الديموقراطية مادامت الحكومة هي من توزع ادوار البطولة والكومبارس وتعد السيناريوهات والمنتجة أيضا.

ان لم تكن هناك ديموقراطية حقيقية فوجود المجلس ليس في مصلحة المواطن البسيط ولكن فيه مصلحة التجار والمتنفذين ابطال التمثيلية ويبقى الشعب يلوم نفسه باختياراته حتى نهاية المشهد.