عن ' الفوائد الفاحشة' للتأمينات الإجتماعية.. يتحدث خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- «فوائد فاحشة» للتأمينات الاجتماعية!

خالد الطراح

 

القروض التي تمنحها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقابل استبدال جزء من الراتب فعلا موضوع مهم للغاية وغامض التفاصيل ويفتقر الى كثير من التوضيح، فالفوائد ليست بسيطة ولا ينطبق عليها فوائد البنوك ولا اي قانون اخر، إلا اذا كان هناك استثناء للمؤسسة بتقاضي ارباح عالية جدا وتحولها الى مؤسسة تجارية، بينما هي في الواقع مؤسسة يفترض ان تقدم قروضا ميسرة للمتقاعدين.

الاخ العزيز المحامي صلاح الهاشم بادر منذ شهور في تقصي الموضوع من النواحي المالية والقانونية، وتبين وفقا لما نشره على حسابه في تويتر وسجله ايضا على اليوتيوب بأنه راجع العديد من المراجع القانونية ومنها النظام الاساسي للتأمينات الاجتماعية، ولم يجد هناك ما يبرر تقاضي المؤسسة هذه «الفائدة الفاحشة» على حد تعبيره، وان القانون المدني الكويتي وفقا للمادة 305 نص على: «يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود»، وابرز ايضا حكما لمحكمة تمييز يمنع تقاضي «الربا الفاحش على الديون المدنية».

واوضح المحامي صلاح الهاشم ان هناك فتوى صدرت في 2010 تعديلا لفتاوى اخرى «اخفتها المؤسسة» وفقا لرأي المحامي الهاشم، وهي «مخالفات للقانون المدني وحكم محكمة التمييز بهذا الخصوص والنظام الاساسي للمؤسسة وقواعد الشريعة الاسلامية».

هذا باختصار للدعوى التي اقامها المحامي صلاح بقضية رقم 3624/2016 مرفوعة منه شخصيا ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية قبل ترشحه لمجلس الامة في الدائرة الثانية، مما يعني انه لم يستهدف التكسب وراء هذه القضية، فقد اتخذ اجراءاته القانونية وهو لم يعلم ان مجلس الامة سيتم حله في 16/10/2016.

وانتهت القضية حاليا بقبول دعوى الاخ المحامي صلاح واحالتها الى ادارة الخبراء بناء على ما قدمه من حسابات تبرهن فوائد غير مبررة قانونا وشرعا، ولا شك ان تطورات القضية سيتم الكشف عنها وفقا لتطوراتها بينما لم نسمع صوتا لمؤسسة للتأمينات الاجتماعية رغم حجم الادارة القانونية لديها ومستشارين قانونيين اخرين خاصين بالمدير العام واحدهم ايضا «مستشار لوزير المالية لإعداد الردود البرلمانية وكاتب هاو في احدى الصحف»، وفقا لرد رسمي لوزير المالية على سؤال برلماني للأخ العزيز الدكتور عبدالله الطريجي، النائب السابق والمرشح الحالي للدائرة الاولى.

هناك من المحامين امثال الاخ صلاح الذين يبادرون في رفع دعاوى دفاعا عن المصلحة العامة بموجب القانون والدستور ايضا ولابد من توجيه الشكر والتقدير على مبادرات الكل وبالأخص المحامي صلاح نظرا لأهمية وتداعيات الفوائد للمؤسسة على كاهل المواطن وبانتظار الحكم النهائي الذي سيكون فيصلا في كل ما تقدم.

مبادرة الاخ صلاح ذكرتني بقضية ديون لمواطن لاحد البنوك نظر فيها احد القضاة الكويتيين المخضرمين مما استدعى اهتمام القاضي الشخصي وقام بنفسه بمراجعة البنك لتقصي موضوع كيفية احتساب الفائدة وقضى بحكم لمصلحة المواطن وتم تأييده من الاستئناف والتمييز.

لله الحمد الدنيا بخير.