17 وزيراً سورياً على قائمة عقوبات الاتحاد الاوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة 18 مسؤولًا سوريًا على لائحة العقوبات الاقتصادية االمفروضة ضد النظام السوري.

وبحسب بيان صحفي صادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المنعقد اليوم الإثنين في بروكسل، فإن العدد الإجمالي للأشخاص الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول في سوريا قد ارتفع إلى 234 شخصًا.

وقال البيان: 'تم إضافة 17 وزيرًا سوريًا، ومحافظ مصرف سوريا المركزي إلى قائمة المستهدفين باتخاذ تدابير تقييدية ضدهم في إطار سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري على خلفية مسؤوليته عن قمع السكان المدنيين في سوريا، إضافة الى تجميد أصول 69 كيانًا سوريًا'.

وأضاف البيان: 'الاتحاد الأوروبي يعمل على تفعيل التدابير العقابية التي اتخذها في 27 مايو/آيار الماضي، والمتواصل العمل بها حتى 1 يونيو/حزيران 2017، حاليًا ضد سوريا على نطاق أوسع'.

وتابع البيان: 'التدابير امتدت لتشمل حظرًا على النفط، والقيود المفروضة على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، والقيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض من الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية'.

ومنذ إعلان النظام السوري انتهاء هدنة 'وقف الأعمال العدائية' في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام، تشنّ قواته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وتعاني أحياء حلب الشرقية، الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات النظام السوري ومليشياته بدعم جوي روسي، منذ أكثر من شهر، وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية، ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني موجودين فيها.

واستهدف الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، أكثر من 200 من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين السوريين عبر تجميد أصولهم المالية وحظر سفرهم، بما في ذلك بشار الأسد.

كما يفرض الاتحاد عقوبات على قطاعات الاقتصاد تشتمل على حظر شراء النفط من النظام السوري.