البراك: لجنة التحقيق ستشمل ( الداو والمصفاة واستقطاع 25% من الايرادات وشركة الزيت)

محليات وبرلمان

أكد النائب مسلم البراك الاقتراح المقدم في شأن تشكيل لجنة تحقيق في اجراءات صفقة الداو كيميكال سيضاف اليه التحقيق كذلك في مشروع المصفاة الربعة، والتي تحدثوا بان اجراءاتها سليمة واتضح لاحقا من قبل ديوان المحاسبة بان الاجراءات لم تكن سليمة من قبل مؤسسة البترول ، والموضوع الآخر الذي سيضاف الى لجنة التحقيق هو استقطاع نسبة 25% من الايرادات النفطية قبل توريدها للخزينة العامة للدولة وهذا الامر عليه اكثر من علامة استفهام، والموضوع الرابع يتعلق بشركة الزيت ففي الحرب العراقية الايرانية اعطت الكويت امر ببيع النفط الى العراق وبالتالي استرداد هذا المبلغ اما نقدا او نفطا ومع ذلك لم نسمع اطلاقا عن مصير هذه الاموال وهي مرتبطة كذلك بالقطاع النفطي، واوضح البراك ان هذه المواضيع الاربعة (الكي داو) و(المصفاة ) و(استقطاع 25% من الايرادات) و(شركة الزيت) لوكان الاخوان في مؤسسة البترول اتبعوا الاجراءات السليمة وفق المواد 13 و14 من قانون انشاء ديوان المحاسبة والذي يفرض قضية الرقابة المسبقة لحققنا الشفافية ولم نحتاج اليوم لمثل هذه الاجراءات وقال البراك' نحن دائما وابدا مع اي رغبة نيابية في استخدام اي من الادوات الدستورية سواء التحقيق اوالاستجواب ولا يمكن ان نحجر على اي عضو حقه في المسائلة ومن الممكن ان نذهب الى ابعد مدى، لذلك جاءت رغبتنا وراينا بان يتم اضافات على هذا المقترح ولا يتوقف فقط على مقترح واحد، واشار البراك الى ان الامر الاخر والمهم هو عندما يكون هناك حديث عن شبهة التنفع من هذه المشاريع فلجان التحقيق لا تملك الحق في ان تذهب الى ابعد مدى للوصول الى هذه القضية، وبالتالي ستكون النتيجة فيما يتعلق في شبهة التنفع من قبل القيادات المسؤولة عن هذه المشاريع غير ممكنة، وستكون النتيجة عدم التوصل لشيء في هذه المشاريع المشبوهة، وقال البراك ان القيادات النفطية المرتبطة بالمشاريع الاربعة يجب تحديدها لتكون واضحة، وبالتالي يعطى ديوان المحاسبة بقانون خاص الذي يعمل جنبا الى جنب مع لجنة التحقيق ويزود اللجنة بكل ما يتعلق بالحسابات الشخصية والسرية داخل وخارج الكويت للقيادات النفطية المسؤولة عن هذه المشاريع، سواء باسمائهم الشخصية او اسماء زوجاتهم او باسماء ابنائهم القصر، وبعد ذلك نعرف ان كانت شبهة التنفيع غير موجودة، واذا انتهينا من ذلك سيعرف جميع المسؤولين في الدولة عند طرح أي مشروع ان مجلس الامة قادر على ان يكون لهم بالمرصاد اذا حصل تلاعب في أي مشروع سيقف الجميع عند حده، واضاف البراك اننا لم نكن نرغب بان يرفع الاخ رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة بهذا الشكل، وهناك مجال الآن اسبوعين وسيكون هناك مقترح متكامل لتقديمه وسيكون على راس الاقتراحات حتى نصل للحقيقة المطلوبة هو ان تعطى اللجنة الحق من خلال ديوان المحاسبة ان تتبع جميع الحسابات الشخصية والسرية داخل وخارج الكويت للقيادات النفطية المسؤولة عن المشاريع الأربعة.

الآن: المحرر البرلماني