حدس: خطابنا للإصلاح السياسي والخروج من المأزق

إيمانا من الحركة الدستورية الإسلامية بدورها ومسؤولية المرحلة التي تعيشها الكويت وترجمة لرؤيتها في المساهمة بتحقيق تطلعات المجتمع الكويتي عبر خطاب سياسي ذي منطلقات إسلامية ووطنية يستهدف تعزيز وتطوير النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة، وذلك من خلال المشاركة السياسية الفاعلة في العمل الديمقراطي، بما يحقق مبدأ الشورى ومزيداً من الحريات السياسية والمساواة و العدالة الاجتماعية، ويكرس سيادة الأمة التي هي مصدر السلطات بما ينسجم وأصول ديننا الإسلامي الحنيف، فقد ارتأت أن تطرح خطابها السياسي للإصلاح والخروج من المأزق ورؤيتها لتطوير الأداء السياسي والعمل البرلماني. 

أولا : رؤية الحركة الدستورية الاسلامية لمتطلبات الإصلاح السياسي والخروج من المأزق:

بداية لا بد من الإشارة إلى أن الإصلاح السياسي الذي ننشده في الفترة القريبة القادمة لا بد أن ينسجم مع رؤيتنا الإستراتيجية بعيدة المدى للإصلاح السياسي والمرتبطة بالإصلاح الحقيقي والجذري للخلل السياسي الموجود والتي تنطلق من استكمال مقومات الحياة الديمقراطية الدستورية من خلال التالي:

أن تكون السلطة التنفيذية/الحكومة مستقرة وتتشكل من عناصر تجمع بين الكفاءة والأمانة وذات أغلبية برلمانية وقدرة سياسية ولديها برنامج عمل واضح المعالم تستطيع تنفيذ برنامجها التنموي والسياسي والاقتصادي وتطبيق القانون بشكل حازم وعادل على الجميع.
 

المطالبة بتقنين التعددية السياسية وإقرار قانون تنظيم العمل الحزبي وفق الآليات الدستورية السليمة. لتحقيق انتظام الناس في أطر وتجمعات سياسية مفتوحة للجميع لها رؤى فكرية و برامج إصلاحية و مشاريع عمل تنموية وتكون جزء من مشروع الدولة الحديثة، ورفض تقسيم المجتمع على أسس طائفية أو قبلية أو عائلية أو فئوية.
 

وجود معارضة برلمانية فاعلة وموضوعية تساهم في كشف مواطن الخلل ومواجهة الفساد, مع اهمية تطوير العمل المؤسسي لمجلس الأمة وتفعيل لجان المجلس واجهزة الدعم التابعة له , اضافة الى ترشيد الدور البرلمانى والتمسك بالاخلاقيات والقيم البرلمانية .
 

العمل على تعزيز وتطوير دور القضاء وديوان المحاسبة ودعم استقلاليتهما ونزاهتهما بعيدا عن تدخلات السلطات الأخرى أو أصحاب النفوذ.
 

المطالبة بفتح المجال الكامل لوسائل التعبير عن الرأي سواء الصحفية أو المرئية والمسموعة والالكترونية بكل حرية ومسئولية وفقا للثوابت الدينية والدستورية.
 

تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتكون ممثلة لكل فئات المجتمع وقادرة على المشاركة والضغط في توجيه القرار بايجابية وتخصصية.
 

العمل على ترسيخ هوية المجتمع الإسلامية والوطنية، وتفعيل التوجه نحو استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال التدرج بأسلمة القوانين وتعزيز القيم والأخلاق الدينية.
 

تعزيز الوحدة الوطنية وايجاد برامج عملية تدعم تلاحم النسيج الاجتماعى وتساهم فى القضاء على التفرقة او التطرف او الطائفية او الفئوية التى لا تخدم الصالح العام .
 

ثانيا : تبنى خطوات وتوجهات جادة لتطوير الأداء السياسي والبرلماني:

من المتوقع أن تتكرر في الفترات القريبة القادمة وجود فرص للخروج من المأزق السياسي التي مرت ولا زالت تعيشه البلاد منذ سنوات وهي فرص نتمنى صادقين أن تستثمر لإحداث إصلاحات مأثرة في الإختلالات القائمة حاليا.

وتدعو الحركة الدستورية الإسلامية من موقع المسئولية الشرعية والدستورية والوطنية إلى تبنى توجهات تساهم في تجنيب البلاد الدخول في خيارات ذات كلفة عالية بسبب استمرار الأزمات وتراكم الملفات دون حلول جذرية ترتكز في قوتها على الإيفاء بالتزامات المبادئ والقواعد التي نادى بها دستور البلاد ووثيقة (الرؤية المستقبلية لبناء الكويت 1991) كأساس يتطلع إليه الكويتيون في تأصيل هوية المجتمع وفي دعم عمليات البناء والإصلاح والاستقرار والنمو للمجتمع الكويتي، ومن هذه التوجهات والانطلاقات العملية ما يلي:

أ- في مجال الإصلاح السياسي ومواجهة الفساد :

تأمل الحركة الدستورية الإسلامية أن تبادر أسرة الصباح الكريمة باتخاذ خطوات جادة نحو تكريس قواعد التمسك بالدستور والمشاركة الشعبية والعمل على تطويرها والمبادرة بخطوات تعزز التوجه نحو الإصلاح والتنمية مع السعي الجاد لتفعيل الجهود الرامية للتوفيق بين أبناء الأسرة ومعالجة أوجه الخلافات التي تنعكس على عدد من المجالات السياسية والإعلامية والاقتصادية، وحسم الخلافات الناشئة بين أبناء الأسرة في إطارها الداخلي دون تدخل أطراف أخرى.
 

الدعوة إلى إيجاد منهجية جديدة في اختيار التشكيل الحكومي تنطلق من المواصفات التالية:
حكومة مدعومة بأغلبية برلمانية من عناصر ذات خبرة وتتمتع بالكفاءة والقوة والأمانة والقدرة السياسية.
حكومة لديها رؤية وخطة عمل تقدم مشروع خطتها التنموية لمجلس الأمة لاعتماده بأسرع وقت ممكن.
حكومة تفرض هيبة القانون وسيادته بالعدل والمساواة دون انتقائية في الزمان أو المكان أو الفئة مع ضمان حقوق وحريات أفراد المجتمع.
حكومة تتبنى رؤية عملية لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد تلاحم أبناء الوطن.
حكومة تؤمن بالعمل بالدستور نصاً وروحاً وممارسة وتُفَعل مواده وتعزز العلاقة الايجابية بين السلطات الدستورية.
حكومة لديها مشروع عملي وجاد لمكافحة الفساد ومواجهة المتنفذين وأصحاب المصالح.
حكومة لديها خطة عمل لاستثمار أمثل للإمكانات المالية للدولة والثروات الطبيعية بما يساهم في تحقيق الرفاهية الاجتماعية ودعم خدمات المواطنين وتساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
حكومة لا تضم في تشكيلها عناصر أو عوامل الاستفزاز والتوتر بدلا من عناصر وعوامل التعاون والانجاز.
مع الاستمرار في منهجية الفصل بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء باعتبارها خطوة دستورية وسياسية فى الاتجاه الصحيح مع مراعاة توفر عناصر القوة والامانة فى الاختيار .
 

التمسك بالدستور ورفض أي توجه للعمل خارج الأطر الدستورية سواء بتعطيل الدستور أو تعليق مواده.
العمل على تطوير أداء مجلس الأمة كمؤسسة دستورية جادة بعيدا عن المزايدات أو التهميش وتحسين أداءه التشريعي والرقابي وإيجاد تفاهم نيابي يلتزم بأولويات عمل المجلس التي أقرت سابقا والتنسيق بين النواب لتحقيق إصلاح جاد والتركيز على الانجاز وتجنب المجلس الأجندات الشخصية أو التأزيم المضيع للأوقات.
المطالبة بسرعة إقرار قانون تنظيم السلطة القضائية بما يعزز استقلالية السلطة القضائية ودعم سيادة القانون وفقاً للمبادئ الدستورية وبما يكفل تطوير الشفافية ودعم أمثل للجهاز القضائي والعاملين به.
المطالبة بتفعيل أدوات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدفع عجلة التنمية والتطوير والإصلاح وفقا لما جاء في مبادرة الحركة الدستورية الإسلامية التي قدمتها سابقا
مطالبة الحكومة بالتركيز على تحقيق إصلاحات سريعة للخلل الإداري والقيادي في بعض أجهزة الدولة ومؤسساتها على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء الهيئات الرئيسية ومواجهة الفساد التحتي في تلك المؤسسات خصوصا بعد ظهور نتائج واضحة باستمرار الخلل في عدد من الأجهزة الحكومية رغم تكرار تغيير الوزراء المعنيين.
المطالبة بتأسيس هيئة لمكافحة الفساد لمواجهة صور الفساد الإداري والمالي وتعزيز أدوار ديوان المحاسبة واستقلاليته بعيدا عن هيمنة أصحاب النفوذ أو تأثير السلطة التنفيذية، واعتماد وإقرار قانون كشف الذمة المالية و قانون التنصيب القيادي وفق معايير الكفاءة والأمانة والقوة وقوانين مكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح.
 

ب- في مجال الهوية والحريات العامة:

1-  العمل على تعزيز هوية المجتمع الإسلامية وترسيخ الأخلاق وأسلمة القوانين بما يحقق تطبيق متدرج للشريعة الإسلامية من خلال الإسراع بإحالة القوانين المقدمة من اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، وإقرار تشريع يمنع التعامل بالنظام المالي الربوي، وإدخال تعديلات ترفض أية قوانين أو مشاريع تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

2- دعوة السلطتين لتقديم مشروع متكامل لتعزيز الوحدة الوطنية وإيجاد برامج في مؤسسات الدولة، وبالأخص (التربية والإعلام) يتم من خلالها تأكيد مفاهيم التعايش المجتمعي والأمن الوطني والابتعاد عن إثارة الفتن أو شق النسيج الاجتماعي.

3-  تطوير دور وسائل الإعلام والتعبير عن الرأي المقروءة والمسموعة لتساهم في مسيرة التنمية وتعزيز الهوية والقيم المجتمعية من خلال بث المعلومة الصحيحة والخبر الصادق والتحليل الموضوعي وكشف مواطن الخلل ونشر الثقافة والوعي العام بكل مسئولية ومهنية بعيدا عن أجندات الصراع أو إثارة الخلافات. 

ج - في مجال التنمية والخدمات العامة:

مطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بإعطاء أولوية خاصة لإقرار الخطة التنموية للدولة وبرنامج عمل الحكومة المنبثق منها وأن يكون تقييم أداء الحكومة مرتبط بمدى قدرتها على الالتزام بتنفيذ هذا البرنامج.
العمل على إطلاق حزمة من التشريعات والقرارات التي تحمي حقوق المواطنين المعيشية ( قانون حماية المستهلك وقانون دعم السلع الغذائية والاستهلاكية وقانون إنشاء جمعية حماية المستهلك – حقوق المتقاعدين - ...الخ ) وذلك بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على الأسرة الكويتية و بما يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.
تبني تحركات فاعلة لمواجهة حالة التراجع والتدهور في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وإعطاء أولوية لمشاريع إصلاح الخدمات الصحية والإسكان وحماية البيئة وتطوير الجهاز الإداري ودعم أقرار مشاريع قوانين تأسيس شركات للخدمات الصحية وقانون الشركة الكويتية للتأمين الصحي وإنشاء المدن الصحية المتخصصة وقانون تأسيس شركات عقارية للإسكان وقانون حماية البيئة.
السعي الجاد لتنشيط الاقتصاد الوطني والاستثمار الأمثل للإمكانيات المالية والثروات الطبيعية برؤية إستراتيجية تنموية , مع مراعاة الاوضاع الاقتصادية الحالية فى ظل الازمة المالية العالمية واثارها على واقع ومستقبل الاقتصاد الكويتى والعمل الجاد على تخفيف هذه الازمة ومعالجة تداعياتها الحالية والمستقبلية , بعيدا عن نفوذ أصحاب المصالح في التعدى على المال العام أو صراع أصحاب التأزيم المؤدية لتعطيل مشاريع التنمية التي تساهم  في جعل الكويت مركزا اقتصاديا وتجاريا متقدما.ودعم إقرار قانون هيئة أسواق المال وقانون تنظيم عمليات الخصخصة ودعم صناعة الأدوات المالية الإسلامية التي تتميز بها الكويت.
إعطاء التعليم أولوية متقدمة والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشرى من الكويتيين وبالأخص الشريحة الشبابية وإعدادهم بصورة مسئولة لبناء المستقبل وتوفير كافة صور الدعم التعليمي والوظيفي والمعيشي لهم وذلك من خلال إقرار قوانين جديدة لجامعة الكويت والتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة وقانون حماية المعلم وقانون تنظيم التعيين في الوظائف العامة.
دعم قضايا المرأة بصفة عامة وإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بصفة خاصة والذي يكفل للمرأة الكويتية كرامتها في العمل ويهيئ لنساء الكويت حياة كريمة.
العمل على توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة لذوي الإعاقات من خلال سرعة إقرار قانون رعاية المعاقين وإنشاء هيئة خاصة لرعايتهم.
دعم الحقوق الإنسانية والمدنية لفئة البدون وإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية.
 

د - في مجال القوى السياسية والمجتمع المدني:

حث القوى السياسية الكويتية والكتل البرلمانية والشخصيات الوطنية لبذل جهود اكبر للعمل المشترك وإيجاد آليات جديدة للحوار الوطني للوصول لمبادرات إصلاحية سياسية وتنموية جادة تحظى بقبول جماعي وإنشاء تحالف مدني تشارك به مؤسسات المجتمع المدني يكون داعما للعمل البرلماني والحكومي لعلاج تعثر مسيرة الإصلاح وتراجع برامج التنمية.
دعوة كافة التيارات السياسية والمجتمعية والنخب والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدنى الى مؤتمر وطني من اجل الخروج برؤية اصلاحية للمسيرة السياسية تنبثق عنها خطوات عملية فى اطار احكام دستور 1962 لاعادة صياغة النظام السياسى فى اتجاه دعم الحياة الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية والحريات العامة.
وضع أجندة وطنية نيابية وشعبية لبحث وسائل تفعيل وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية ودعم الخطوات العملية لتنظيم وتقنين العمل السياسي .
قيام السلطتين بالعمل على توجيه الرأي العام للوعي بالأخطار الخارجية المحيطة إقليميا ودوليا والتوافق على سياسة خارجية تساهم بتحقيق أمن واستقرار وتطور الكويت بعيداً عن الصراعات والأجندات الإقليمية والدولية وبما يعزز الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي والدولي، والعمل على رفض مشاريع التطبيع مع العدو الصهيوني وتجريم التعامل معه، وتفعيل أدوار وزارة الخارجية وكذلك لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة في هذا الشأن.