نواب حدس : الحكومة وبعض النواب المتحالفين معها يرفضون كشف الحقيقة في ' دوا'

الصانع: لأول مرة نجد تهربا واضحا من الحكومة كي لا تنكشف الحقيقة ونستغرب من الخرافي رفع الجلسة دون ان نحسم الموضوع.

الشايجي: هناك وزيران فى الحكومة الحالية متهمين بأنهم وراء الغاء صفقة الداو بسبب خوفهم من الاستجواب.

الحربش: النواب الذين يقولون ان الصفقة مشبوهة وفيها عمولات ومافيها شفافية يفرون من التحقيق.

 

قال النائب ناصر الصانع نفتخر اننا خصصنا اليوم ساعتين للحديث عن غزة ولكن ايضا في جلسة اليوم تناولنا قضية مهمة تتعلق بالشفافية حول مشروع الشراكة مع ' كي دوا' وكنا تقدمنا بطلب للتحقيق نريد الحقيقة ولاول مرة نجد تهربا واضحا من الحكومة كي لا تنكشف الحقيقة وهذه علامات استفهام، واكد الصانع انه لن يترك الاجابة عن هذه الاسئلة ونريد  الحقيقة واضاف' لقد قدمنا طلبا بالتعاون مع كثير من الاخوان، وذكر بعض الاخوان ملاحظات امس الثلاثاء ان الديباجة مطولة وقد تكون موجهة وقد تكون استبقت النتيجة قبل التحقيق فوجدنا رأيهم معبرا واستجبنا لذلك وغيرنا الديباجة كلها ووضعنا ديباجة مختصرة لاننا نريد ان نحقق في ' الدوا'، قالوا' اضيفوا المصفاة الرابعة فأضفناها،، قالوا' ضيفوا اقتراح باستقطاع 25% من المدخول النفطي فأضفناها، قالوا' ضيفوا ما يتعلق بشركة الزيت العربية فأضفناها، كل هذا من أجل التحقيق لماذا تم الاتفاق على الشراكة مع ' الداو' ولماذا التراجع عنها يا إما كانت الصفقة ' زينة' فيصبح السؤال لماذا التراجع عنها وإما تكون ' شينة' وساعتها نسأل لماذا وقعتم من الاصل عليها،، الامر الثاني: أننا نريد معرفة الجدوى الاقتصادية للمشروع نريد أن نطلع على ذلك ،، الامر الثالث نريد التحقيق من سلامة اجراءات القانونية وهذا يتعلق بهذه الصفقة وبغيرها ونريد الاطلاع على نتائج التحقيق فيما يخص العمولات والكسب غير المشروع اذا كان موجود وتساءل الصانع' لماذا لا يجعلون المجلس يصل الى الحقيقة لقد اندهشنا من موقف الحكومة ومن رفع الرئيس الخرافي الجلسة دون ان نحسم الموضوع، للاسف كان رفع الجلسة مفاجئا وما توقعنا من الاخ الرئيس في خضم هذا الموضوع الذي شغل بال الكويتين ان ترفع الجلسة بهذه الحقيقة، يبدو أن الحكومة لا تريد الحقيقة ولكني اؤكد اننا سنتابع هذه القضية ونريد الحقيقة ان تنكشف وتتضح امام الشعب الكويتي ونؤكد اننا لا يمكن ان نقدم على أي اجراء يقلل او يضاعف موقف الحقوق الكويتية في أي نظام قضائي، وهذه ليست اول مرة يناقش مجلس الامة قضايا مرفوعة امام القضاء في الخارج، وضرب امثلة بقضايا رفعت امام القضاء والاسباني والانجليزي في العام 1993 واستمر المجلس في التحقيق وكذلك قضية الناقلات وغيرها،، ودعا الصانع كل ابناء الشعب الكويتي وطالبي الحقيقة ان يتابعوا هذه القضية حتى نعرف سبب تهرب الحكومة في القضايا الاربعة التي ذكرتها .
وقال النائب عبدالعزيز الشايجي: لا استغرب موقف امس من خشيتها من كشف الحقيقة للشعب الكويتي ولكن استغرب موقف بعض النواب الذين رغبوا ان يكونوا فداءً للتضليل الحكومي واكد ان هناك وزيرين في الحكومة الحالية متهمين بانهم وراء الغاء الصفقة وبسبب الخوف من الاستجواب وهذا ما سوف تثبته هذه الدراسة ،،هما لا يريدان ان تكتمل الحقيقة كي يعرف الشعب الكويتي الحقيقة،، ففي أيام قليلة تم التنازل عن الصفقة ونريد ان نعرف الدراسات التي اعتمد في ذلك بالتوقيع او في الإلغاء: وقال ' نريد ايضا ان تبرىء ساحة الشرفاء من الاتهامات التي وجهت إليهم فان كانوا مدانين فنحن اول الناس مع الحقيقة، اليوم اراد البعض خلط الاوراق قلنا كل الاوراق المطروحة ستناقش وقلنا أن اللجنة التحقيق بالتعاون مع ديوان المحاسبة الاشارة لاي شخصية يثبت انها تكسب من وراء هذه الصفقة، ولكن لا يجوز ان تغلق هذا الملف على هذه الشكوك التي وردت في الصحافة وعلى لسان كثير من الاعضاء الشعب الكويتي لايعرف حقيقتها ،،
جمعان الحربش اكد في كلمته انه فعل كل ما يستطيع مع اخوانه من اجل تسوية الخلافات،،من حيث حذف الديباجة والمصفاة الرابعة ونسبة ال 25% ومطالبات شركة الزيت من ايام الغزو  اضفناها كلها' لكن يبدوا ان التحقيق مؤلم للكثيرين من الاطراف والحكومة عرضت علينا عرض من خلال الوزير احمد باقر وموجود اللجنة،، قالت: دعونا نحقق في قضية الذمة المالية وتعارض المصالح في المشروعات الاربعة،، لكن دراسات الجدوى الاقتصادية والاجراءات القانونية لا نحقق فيها، فقلنا لماذا ..قالوا لانهما قالوا قد يتسببان بالضرر لماذا في الخارج قلنا: نحولها الى لجنة تحقيق واذا ثبت أي مضار لنا في الخارج ..ترسل كتابا للمجلس يطلب فيه التأجيل لكن ايضا رفضوا والسبب هو خوف الحكومة من ان يثبت عند  اللجنة سلامة كل الاجراءات ودراسات جدوى فيتحمل المسؤولية المجلس الاعلى للبترول بالرئيس والاعضاء وهذا ليس مستغربا على الحكومة لكن الغريب جدا ان النواب الذين يقولون ان الصفقة مشبوهة وفيها عمولات ومافيها شفافية يفرون من التحقيق ،، اعتقد ان اليوم الشعب الكويتي الحقيقي يراقب اداء نوابه نحن لم نتكلم قبل الالغاء حتى لا يقول احدهم اننا مع الشراكة ومع الصفقة ولا استجوابنا مع الالغاء..قلنا فقط نريد لجنة تحقيق تكشف الحقائق ونحن نشهد حالة الفرار الحكومي وللاسف هناك فرار نيابي عند البعض واعتقد ان رفع الجلسة اليوم على يد رئيس مجلس الامة اجراء عليه علامات استفهام لان التصويت كما نرى كان في اتجاه المضي في لجنة التحقيق.