تشكيل مجلس إدارة صندوق حماية البيئة

قالت الهيئة العامة للبيئة الكويتية إن «قرارات المجلس الأعلى للبيئة الأخيرة تمحورت حول مهام إدارة شرطة البيئة المتضمنة مراقبة حركة الآليات الناقلة للمخلفات والرعاية الصحية والحمأة».

وأوضح المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح اليوم أن «اجتماع المجلس الأخير الذي عقد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد ناقش موضوعات عدة تخص الشأن البيئي واتخذت حيالها قرارات مناسبة».
وأضاف إن «تلك القرارات المتخذة تصب في مصلحة البيئة المحلية والحفاظ على مواردها الطبيعية وصولا الى التنمية المستدامة لضمان حقوق الأجيال المقبلة».

وذكر إن «المهام المسندة الى شرطة البيئة والتي تم اتخاذ القرارات بشأنها هي مراقبة تطبيق المادة (33) من قانون حماية البيئة الجديد والاشتراطات الصادرة عن الهيئة لموسم التخييم وضمان الالتزام بالمواقع المعتمدة»، مشيراً الى أن «مراقبة الرعي تأتي ضمن المواقع المخصصة والمعتمدة من الدولة، كما تتضمن عدم إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة».

ولفت إلى أن «مراقبة الرعي تتضمن أيضا عدم اقتلاع الأشجار والنباتات البيئية في الأراضي العامة ونشاط استخراج المواد المقلعية، وذلك وفقا لما جاء باللائحة التنفيذية المنظمة للمادة (44) من قانون حماية البيئة»، مبيناً أن «هناك أموراً لا بد من متابعتها من قبل شرطة البيئة وهي ضبط المركبات المخالفة للاشتراطات البيئية الصادرة عن الهيئة والتي تطلق انبعاثات من عوادم السيارات».

وأشار الى أن «من تلك الأمور أيضا مراقبة المخالفين للمادة (56) من قانون حماية البيئة ولائحتها التنفيذية بشأن حظر الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته وحظر التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل العام»، موضحاً أن «من مهام شرطة البيئة مراقبة المخالفين للائحة المنظمة للمادة (100) من القانون البيئي والتعديات على المحميات الطبيعية الواردة بالمادة (105) من القانون وتحديدا ما ورد في البنود أرقام (1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و10 و11 و14)».

وتابع إن «من المهام أيضا حظر صيد الكائنات البحرية كافة في جون الكويت مع استثناء ما جاء في اللائحة التنفيذية للمادة رقم (108) من القانون البيئي الجديد».
وقال: «إن المجلس تطرق الى دور واختصاصات مجلس إدارة صندوق حماية البيئة التابع لـ(الأعلى للبيئة)، واعتمد تشكيل مجلس إدارته من ذوي الخبرات في هيئة البيئة لإدارة أعماله».

وأضاف إنه «تم خلال الاجتماع أيضا اعتماد محمية (ايكولوجية) جديدة للنباتات الفطرية بمنطقة (أم صفق) ضمن قطاع (عريفجان) جنوب شرق مدينة (صباح الأحمد) السكنية بمساحة 1.53 كيلو متر مربع وتتميز بوجود نباتات فطرية وبعض الحيوانات المهددة بالانقراض».
وبين أن «المجلس الأعلى للبيئة أحيط علماً بمستجدات الوضع البيئي بجون الكويت وأوصى بالعمل على الحد من الملوثات التي تهدده وعدم تحميله أي أعباء جديدة».

ودعا الشيخ عبدالله الأحمد المواطنين خصوصا أصحاب المخيمات الى «عدم التعدي على المحميات الطبيعية والمحافظة على النظام الإيكولوجي المحيط بمناطق التخييم».